20 مليار درهم قيمة الأسهم المملوكة للأجانب في أسواق الإمارات

أكد محللون ماليون أن عمليات التسييل التي تقوم بها محافظ الاستثمار الأجنبية المملوكة لمستثمرين غير خليجيين وعرب لا تزال تدفع بمؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية نحو مزيد من الانخفاض على الرغم من تراجعها بعد ثلاثة أشهر من البيع المتواصل إلى 3.6 في المائة بما يعادل 20 مليار درهم. ومنيت الأسواق الإماراتية خصوصا سوق دبي المالي بأكبر الخسائر خلال الشهر الماضي بقيمة 131.5 مليار درهم من تراجع مؤشر سوق دبي بنحو 28.7 في المائة وسوق أبو ظبي 16 في المائة.
وأكد الدكتور همّام الشمّاع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية أن تراجع حصة الأجانب في أسواق الأسهم إلى 3.6 في المائة لا يعني زوال تأثير تسييلاتهم على أوضاع السوق حيث تتبع هذه التسييلات مسار الأزمة العالمية، كما تعد العامل الأكثر تأثيرا في تراجع المؤشر العام للسوق وذلك لأن الضعف الكبير في السيولة وطلبات الشراء تجعل من أي عمليات تسييل ذات تأثير كبير وبالأخص عندما تتركز على أسهم قيادية وخصوصا في قطاع العقار.
وأوضح أن الأجانب من غير العرب باعوا منذ بداية آب (أغسطس) وإلى الآن بما قيمته 317.6 مليون سهم "إعمار" و286.8 سهم "الدار العقارية" و138.1 سهم "صروح" ولا يزالون يمتلكون إلى الآن 367.8 و653 و274.7 مليون من الأسهم الثلاثة على التوالي.
وأضاف أن امتلاك الأجانب غير العرب كميات كبيرة من أسهم الشركات القيادية، هو الذي جعل المحافظ الاستثمارية المحلية مترددة في الشراء وهو ما أجبر الأسواق المحلية على عدم السير وراء الأسواق العالمية في ارتفاعها الثلاثاء الماضي كما لم تتجاوب معها يوم الأربعاء في نسبة الارتفاع الكبيرة التي حققتها الأسواق الأمريكية التي أغلقت على ارتفاع في المؤشرات الثلاث قاربت 10 في المائة. كما أن الأهمية الكبيرة التي تحتلها تسييلات الأجانب غير العرب، تتأتى أيضا من شح السيولة التي تعانيها كافة الأسواق الخليجية وسببها خروج الأموال المضاربية التي كانت مودعة بالعملات الخليجية بهدف المضاربة على ارتفاع قيمة العملات الخليجية عندما كانت احتمالات قيام دول الخليج برفع قيمة عملاتها.
وأكد الشماع أن قيام البنوك المركزية بضخ سيولة وتسهيلات إلى الجهاز المصرفي لم تكن كافية لتعوض الأموال التي سحبها الأجانب، ففي الإمارات كان الأجانب قد أودعوا نحو 60 مليار دولار نهاية 2007 وأوائل 2008 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي تم إخراج 90 في المائة منها وفقا للبنك المركزي الإماراتي أي ما يعادل 197 مليار درهم لذلك فإن النقص لا يزال بحدود 77 مليار درهم.
وأوضح أن القول إن البنوك لم تسحب سوى 15 في المائة من تسهيلات البنك المركزي لا يعني مطلقا أن البنوك لا تعاني نقصا في السيولة، وإلا لكنا شهدنا انخفاض سعر الفائدة الذي تمنحه البنوك على الودائع الثابتة الذي ارتفع إلى أكثر من 4.25 في المائة للودائع على أساس شهر فيما سعر الفائدة المرجعي على شهادات الإيداع هو 1.5 في المائة.
وقال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية إن المؤسسات والمحافظ المحلية نجحت في تطبيق استراتيجية فك ارتباط أسواقنا المحلية بالأسواق العالمية بعد أن فرضت سيطرتها على مجريات الأمور في ظل تراجع حجم تداولات الأجانب وحجم مبيعاتهم، وشجع ذلك المحافظ المحلية على تطوير استراتيجيتها بهدف الضغط على مؤشرات الأسواق المحلية لتبقى ضمن مستويات تذبذب سعري متقاربة إلى حد ما من أجل بناء قواعد سعرية تساعد في دعم حركة الأسواق المحلية نحو التحول إلى الإيجابية في المدى المتوسط.
وتسعى المحافظ المحلية لتجميع أكبر عدد ممكن من الأسهم خاصة القيادية منها على المستويات السعرية الحالية التي تعد أدنى أسعار لهذه الأسهم على المدى المتوسط، ولكن هذه الضغوط أثارت دهشة المستثمرين الأفراد الذين لا تزال تسيطر عليهم فكرة التبعية للأسواق العالمية، ذلك أن هذه الضغوط جعلت أسواقنا تسير في عكس اتجاه الأسواق العالمية مما أدى إلى إحجام الكثير من المستثمرين الأفراد عن معاودة الدخول إلى الأسواق بل إن الكثير منهم فضل التخفيف من مراكزه داخل السوق من أجل الاحتفاظ بالسيولة النقدية التي قد تمكنه من اصطياد بعض الفرص.
وأكد أن تلك الضغوط دفعت ببعض البنوك إلى تسييل مراكز بعض عملائها في السوق مع استمرار الضغوط السلبية على الأسواق المحلية، وقد نتج عن هذا كله انخفاض كبير في متوسط قيمة التداولات اليومية خلال الأسبوع إلى مليار درهم تقريبا ووصلت قيمة التداولات اليومية إلى أدنى مستوياتها في آخر جلسات التداول حيث لم تتجاوز تداولات سوق دبي 440 مليون درهم و260 مليون درهم في سوق أبو ظبي.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد احتل قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية الترتيب الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة وسجل نحو 13.0 مليار درهم بنسبة 59.5 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق، واحتل قطاع البنوك المرتبة الثانية وذلك بواقع 2.9 مليار درهم بنسبة 13.6 في المائة، تلاه في المرتبة الثالثة قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقداره 2.5 مليار درهم بنسبة 11.4 في المائة، ثم قطاع النقل بتداول نحو 2.3 مليار درهم وما نسبته 10.4 في المائة، فقطاع التأمين بتداول 638.4 مليون درهم بنسبة 2.9 في المائة، ثم قطاع المرافق العامة بتداول 349.7 مليون درهم بنسبة 1.6 في المائة، فقطاع الاتصالات بتداول 148.3 مليون درهم بنسبة 0.7 في المائة. واحتل قطاعا المواد والسلع الاستهلاكية المرتبة الأخيرة بتداول نحو 456.5 ألف درهم و 189.3 ألف درهم على التوالي.