مؤتمر في قطر لحوكمة الشركات بمشاركة هيئة السوق المالية

يعقد في الدوحة في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري (المؤتمر السنوي الثالث لحوكمة الشركات) بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وخبراء في مجال حوكمة الشركات ومركز قطر المالي وهيئة قطر للأسواق المالية وبنك الدوحة وعدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية.
وسيناقش المؤتمر، الذي ينظمه معهد حوكمة الشركات الذي يتخذ من دبي مقرا له، التحديات التي تواجه دول المنطقة في مجال تحديث الشركات وتطويرها، وسيتم التركيز على قضايا حوكمة الشركات التي تواجهها المصارف وغيرها من المؤسسات المالية والشركات المدرجة في أسواق المال والشركات المملوكة للعائلات والحكومات وشركات الاستثمار.
وستعقد جلسة خاصة عن حوكمة الشركات في قطر وحوكمة الشركات في قطاع التمويل الإسلامي.
وقال ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات، إن المؤتمر سيناقش مشروع ميثاق شامل لحوكمة الشركات في قطر.
وأضاف في مؤتمر صحافي أمس، أن الأزمة المالية المصرفية العالمية ستتصدر مناقشات المشاركين في المؤتمر، مؤكدا في هذا السياق أن الحوكمة الرشيدة للشركات تشكل جزءا جوهريا من الإطار التنظيمي الضروري لأي سوق مالية تقوم على أسس سليمة.
وأوضح أن المؤتمر يسعى إلى تقديم رؤى حيوية حول الدور الذي يقوم به تطبيق حوكمة الشركات في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استقرار أسواق المال ودفع عملية النمو الاقتصادي في المنطقة.
من جهتها أكدت جاين كانج ثورب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال، أن المركز يولي أهمية كبيرة للالتزام بالحوكمة الرشيدة للشركات وتوفير أفضل الخدمات التنظيمية في القطاع المالي.
وأشارت إلى أن مركز قطر للمال يدعم المؤتمر في سبيل الترويج لأعلى معايير الحوكمة التي وصفتها بأنها تشكل عنصرا أساسيا في حماية مصالح حاملي الأسهم وحقوق الملكية وضمان النمو المستدام في المنطقة.
وأكد سيتارمان الرئيس التنفيذي في بنك الدوحة أهمية الحوكمة في القطاع المصرفي، مشددا على ضرورة أن يمنع إطار الحوكمة الشركات من السقوط فيما وصفه بالشراهة وفقدان الثقة والمخاطرة المفرطة وعدم احترام القوانين.