خسائر فادحة للأسهم الخليجية في أكتوبر.. وسوق دبي أكبر الخاسرين بـ 28.7%

تكبدت أسواق الأسهم الخليجية بنهاية تعاملات شهر تشرين الأول (أكتوبر) أمس وللشهر الثالث على التوالي خسائر فادحة قادتها سوق دبي المالية أكبر الخاسرين بانخفاض نسبته 28.7 في المائة لترتفع خسائرها منذ مطلع العام إلى 50.5 في المائة مقابل 16 في المائة لسوق أبو ظبي خامس الأسواق خسارة، ومنذ مطلع العام 27 في المائة، وتقدر خسائر الأسهم الإماراتية خلال الشهر بنحو 131.5 مليار درهم.
وتفاعلت جميع الأسواق مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة نصف نقطة أساس، واقتفى كل من المركزي الكويتي والبحريني أثر الاحتياطي الأمريكي، حيث أقر الأول خفض سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة في حين خفض الثاني إعادة الشراء 125 نقطة أساس إلى 3.5 في المائة، وخلافا للتوقعات أبقى المركزي الإماراتي سعر الفائدة دون تغير.
وسجلت جميع الأسواق ارتفاعا جماعيا باستثناء سوق أبو ظبي التي تراجعت بنحو 0.73 في المائة، وحققت البحرين أكبر الارتفاعات بنحو 2.6 في المائة وسوق الدوحة 2.4 في المائة ومسقط 1.5 في المائة والكويت 1.2 في المائة وسوق دبي 0.85 في المائة غير أن جميع الأسواق أنهت الأسبوع الجاري على انخفاض جماعي بقيادة سوق مسقط أكبر الخاسرين بنسبة 12.5 في المائة تليها سوق دبي 9.6 في المائة، الدوحة 8.4 في المائة، الكويت 6.6 في المائة، أبو ظبي 5.5 في المائة، والبحرين أقل الأسواق خسارة 3 في المائة.
وحلت سوق مسقط في المرتبة الثانية كأكبر الأسواق خسارة بعد سوق دبي بتراجع على مدار الشهر نسبته 26.9 في المائة وسوق الدوحة ثالثة بانخفاض 25.6 في المائة وسوق الكويت في المرتبة الرابعة بانخفاض شهري 23.7 في المائة وسوق أبو ظبي في المرتبة الخامسة 16 في المائة وسوق البحرين أقل الأسواق خسارة 9.8 في المائة.
وأجمع محللون ماليون على أن تفاقم الأزمة المالية العالمية التي أطلق شرارتها إفلاس بنك ليمان براذرز منتصف شهر أيلول (سبتمبر) ترك تداعيات سلبية على الأسواق الخليجية التي ربطت حركتها في الهبوط والصعود مع حركة البورصات العالمية كما بات المستثمرون في المنطقة يتابعون حركة الأسواق الخارجية قبل اتخاذ قرار البيع والشراء في أسواقهم المحلية.
وأكدوا أن القرارات التي اتخذتها الحكومات الخليجية، سواء من خلال بنوكها المركزية أو وزارات الاقتصاد أسهمت في طمأنة المستثمرين إلى حد ما من صلابة الأوضاع الاقتصادية الخليجية، وإن كانت الثقة لا تزال مفقودة حتى الآن، وهو ما جعل النتائج الإيجابية للشركات عن الربع الثالث رغم تحقيقها معدلات نمو قياسية لا تلقى صدى لدى الأسواق.
واستمرت الأسواق الإماراتية في تبادل الأدوار، حيث خالف مؤشر سوق دبي نظيره في أبو ظبي، بدعم من حركة سهم "إعمار" التي دفعت المؤشر للإغلاق على ارتفاع بأقل من 1 في المائة في حين ارتفع سهم "إعمار" بنسبة أعلى 2.6 في المائة إلى 5.34 درهم.
وتباين أداء الأسهم القيادية بين ارتفاع لأسهم "أرابتك" 4.4 في المائة إلى 5.85 درهم و"العربية للطيران" 1.6 في المائة إلى 1.21 درهم و"أرامكس" 3 في المائة إلى 1.37 درهم وبين انخفاض لأسهم "دبي المالي" 1.3 في المائة إلى 2.22 درهم وتمويل 1.5 في المائة إلى 1.99 درهم والإمارات دبي الوطني 1.1 في المائة إلى 6.18 درهم.
وضغطت أسهم البنوك والطاقة على مؤشر سوق أبو ظبي الخاسر الوحيد بين أسواق الخليج في تعاملات الأمس، حيث تعرضت هذه الأسهم لعمليات جني أرباح هبطت بأسعارها، حيث انخفض سهم بنك أبو ظبي التجاري 6 في المائة إلى 2.60 درهم والاتحاد الوطني 6.2 في المائة إلى 4.31 درهم.
في حين ارتفع سهم "الدار" 1.9 في المائة إلى 5.254 درهم و"طاقة" نصف في المائة إلى 1.98 درهم رغم ارتفاع أرباح الشركة 317 في المائة للأشهر التسعة إلى 1.5 مليار درهم، في حين انخفض سهم "صروح" 2.5 في المائة إلى 3.90 درهم.
وأكبر الرابحين كانت سوق البحرين التي سجلت على غير عادتها ارتفاعات قوية، وقفزة في التعاملات إلى 34.9 مليون سهم بقيمة 9.3 مليون دينار بدعم من النشاط القوي على سهم "بتلكو" الذي جرى عليه تداول بنحو 32.5 مليون سهم، ولم تفصح السوق عن حقيقة هذه التداولات التي رفعت السهم بنسب طفيفة إلى 0.600 دينار.
ولكن الدعم القوي للمؤشر جاء من أسهم البنوك والاستثمار، حيث ارتفع سهم "مصرف السلام" بالحد الأعلى 10 في المائة إلى 0.154 دينار و"بيت التمويل الخليجي" 8.9 في المائة إلى 1.940 دولار و"الأهلي المتحد" 8.7 في المائة إلى 0.870 دولار و"البحرين الإسلامي" 3.9 في المائة إلى 0.480 دينار.
وشهدت سوق الدوحة موجة شراء قوية رفعت جميع أسهمها المتداولة 37 شركة دون انخفاض لسهم واحد، ولليوم الثالث على التوالي يشهد سهم "مصرف الريان" عمليات شراء محمومة بلغت 19.5 مليون سهم من إجمالي 35.2 مليون سهم للسوق ككل واستقر السهم دون تغير عند سعر 12.10 ريال.
وسجلت جميع الأسهم القيادية ارتفاعات قوية أعلاها للبنك الأهلي 7.7 في المائة إلى 41.20 ريال، وبنك الدوحة بنسبة 6.5 في المائة إلى 43.40 ريال وصناعات قطر 2 في المائة إلى 109 ريالات، وقطر التجاري 2.3 في المائة إلى 67.10 ريال.
كما قادت الأسهم القيادية في السوق العُمانية مؤشر سوق مسقط إلى تعزيز وجوده فوق مستوى 6.000 نقطة وإن كانت السوق أنهت شهرها بانخفاض حاد بلغ 27 في المائة، وبقيت التداولات على حالتها المتوسطة بقيمة 8.4 مليون ريال من تداول 3.7 مليون سهم.
وارتفع سهم "بنك مسقط" الأثقل في قطاع البنوك وفي المؤشر بنسبة 2.7 إلى 0.900 ريال و"عُمانتل" نصف في المائة إلى 1.662 ريال وبنك عُمان الدولي 7.1 في المائة إلى 0.229 ريال في حين انخفض سهم "بنك صحار" 1.1 في المائة إلى 0.168 ريال، وسجل سهم "جلفار" للهندسة أحد أكبر الأسهم الثقيلة والقيادية في السوق انخفاضا بالحد الأقصى 10 في المائة إلى 0.757 ريال.
وبعد جلسات عدة من الهبوط المتواصل ارتدت سوق الكويت أخيرا بدعم من جميع قطاعاتها، كما تحسنت أحجام وقيم التداولات إلى 123.5 مليون دينار من تداول 541.2 مليون سهم، وفقا لمحللين في السوق الكويتية فإن الدعم للسوق جاء من قرار المركزي الكويتي خفض سعر الخصم 25 نقطة أساس من 4.5 في المائة إلى 4.25 في المائة.
وسجلت غالبية الأسهم القيادية نسب ارتفاع جيدة مثل سهم "بيت التمويل الكويتي" 3.3 في المائة إلى 1.860 دينار و"زين" 1.7 في المائة إلى 1.160 دينار و"جلوبل" 5.4 في المائة إلى 0.485 دينار.