الكويت تسن قانونا لضمان الودائع تفاديا لسحبها من البنوك

أقر مجلس الأمة أمس مشروع قانون بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في الكويت وأحاله إلى الحكومة. وجاءت نتيجة التصويت موافقة 50 عضوا من أصل الحضور وعددهم 57 عضوا فيما رفضه سبعة أعضاء. ودفع محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح بقوة لاستصدار القانون، مؤكدا أنه "مهما كان وضعه ( يقصد بنك الخليج) جيدا قد ينهار ما لم يتم ضمان الودائع فيه"، وأن القانون يهدف إلى تهدئة المودعين وصرفهم عن سحب ودائعهم وليس دفع أموال.. والمتنفذين لن يأخذوا شيئا من هذه الضمانات". وينص القانون على أن "تلتزم الدولة بضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت ويسري الضمان على أصل الودائع بجميع أنواعها بما في ذلك حسابات التوفير وأرصدة الحسابات الجارية".

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل :

أقر مجلس الأمة أمس مشروع قانون بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في الكويت وأحاله إلى الحكومة. وجاءت نتيجة التصويت موافقة 50 عضوا من أصل الحضور وعددهم 57 عضوا فيما رفضه سبعة أعضاء. ودفع محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح بقوة لاستصدار القانون، مؤكدا أنه "مهما كان وضعه ( يقصد بنك الخليج) جيدا قد ينهار ما لم يتم ضمان الودائع فيه"، وأن القانون يهدف إلى تهدئة المودعين وصرفهم عن سحب ودائعهم وليس دفع أموال.. والمتنفذين لن يأخذوا شيئا من هذه الضمانات". وينص القانون على أن "تلتزم الدولة بضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت ويسري الضمان على أصل الودائع بجميع أنواعها بما في ذلك حسابات التوفير وأرصدة الحسابات الجارية".
وفي الوقت ذاته، أكد مصطفى الشمالي وزير المالية أهمية الإسراع في إقرار القانون بهدف حماية المودعين ويسهم في الاستقرار النفسي والاقتصادي ولاسيما أن هناك علاقات واعتمادات مستمرة مع بنوك محلية وأخرى أجنبية. وينص القانون في مادته الأولى على أن "تلتزم الدولة بضمان الودائع لدى البنوك المحلية في الكويت ويسري الضمان على أصل الودائع بجميع أنواعها بما في ذلك حسابات التوفير وأرصدة الحسابات الجارية". فيما ألزمت المادة الثانية من القانون وزارة المالية بتوفير الأموال اللازمة من الاحتياطي العام لسداد ما يحدث من عجز لدى أي بنك في الوفاء بحقوق المودعين ويقوم بنك الكويت المركزي بتحصيل هذه الأموال بالشروط والضوابط التي يحددها وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي. وألزمت المادة كذلك الحكومة بتقديم كشف تفصيلي إلى مجلس الأمة وديوان المحاسبة بقيمة الأموال المسددة واسم البنك وقيمة العجز المسدد له وشروط وضوابط استعادة هذه الأموال العامة.
وأوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها أن القانون يأتي لمواجهة ظروف الأزمة المالية العالمية حاليا ولإضفاء مزيد من الثقة والطمأنينة في البنوك المحلية من خلال ضمان أصل الودائع لدى تلك البنوك. وقالت اللجنة إنه على الرغم مما تتمتع به البنوك المحلية من الملاءة والسيولة إلا إنه من الضروري التزام الدولة بضمان الودائع لديها حتى لا تكون في وضع تنافسي غير ملائم أمام البنوك التي تضمن حكومات دولها الودائع لديها "وقد يجلب هذا الوضع التنافسي غير الملائم تأثيرات سلبية في حركة الإيداع لدى البنوك المحلية".
وأيد القانون النائب محمد الصقر حيث قال إن على الحكومة أن تتدخل وبشكل مباشر لحل الأزمة "فنحن دولة تتمتع بسيولة ضخمة ولدينا بنك مركزي يعد الأفضل بين بنوك المنطقة".
وأكد النائب أحمد المليفي قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الأزمة وأن هناك مسؤولية وطنية "تحتم على الجميع الوقوف وقفة جادة وتاريخية للتخفيف من تلك الأزمة". أما النائب مسلم البراك الذي تحدث بصفته معارضا للقانون فقال إن "الأموال ستوجه إلى المتنفذين" على حد قوله متسائلا: أين هي الحكومة عن المخالفين الذي تسببوا في تلك الأزمة؟
وبدوره أيضا عارض النائب الدكتور وليد الطبطبائي الطريقة التي تم فيها دراسة القانون في اجتماع اللجنة المالية على هامش جلسة أمس.
وقال "لا يجوز سلق الموضوع.. ولا نعرف أبعاد القانون لأنه لا يحمل أرقاما"، مؤكدا ضرورة أن يكون الضمان جزئيا وليس كليا.
واستذكر الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي ما قامت به الحكومة في عام 1986 "وكانت أول دولة في العالم تضمن الودائع في البنوك". وأكد محافظ بنك الكويت المركزي أمس، أنه على ثقة بأن المشكلات التي تعرض لها بنك الخليج الذي أنقذته الكويت في وقت سابق هذا الأسبوع من خسائر كبيرة في تعاملات على العملات، لن تمتد إلى بنوك أخرى.
ورد الشيخ سالم على سؤال عما إذا كانت بنوك أخرى قد تواجه مشكلات مماثلة قائلا إنه لا يشعر بالقلق على الإطلاق بشأن بقية البنوك.
وأضاف أن بنك الخليج ستعاد هيكلته.
إلى ذلك، أكد اقتصادي كويتي لـ "الاقتصادية" البارحة أن خسائر بنك الخليج من مضاربات عقود المشتقات المتعلقة بالمضاربة في العملات الأجنبية ارتفعت إلى نحو 1.2 مليار دولار (4.5 مليار ريال) " في الأيام القليلة الماضية، وأن ثمانية أشخاص من كبار عملاء البنك "يتحملون بالتأكيد تلك العملية الجماعية".
ويرى فهد الشريعان ـ محلل اقتصادي ـ أن "عدم شفافية" المسؤولين في البنك دفعت الخسائر في تلك العملية إلى الارتفاع على مراحل بدءا من آب (أغسطس) "حيث كانت 22 مليون يورو ثم ارتفعت إلى 100 مليون يورو ثم إلى 500 مليون يورو)، وهو ما يعادل نصف حقوق المساهمين في بنك الخليج ـ ثاني أكبر بنك تجاري في البلاد، عندما طلب مجلس الإدارة تدخل البنك المركزي الكويتي "فحدث التدخل القوي والحازم".
من جهة أخرى، أبلغ مصدر برلماني "الاقتصادية" أن من بين الشخصيات التي اعتمدها الشيخ ناصر المحمد لمتابعة الأزمة ومعالجتها: بدر السعد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، على رشيد البدر رئيس الهيئة العامة للاستثمار سابقا، ومها الغنيم رئيسة مجلس إدارة جلوبل.
وزاد أنه وضعت تحت تصرف الفريق التنفيذي لمعالجة الأزمة ميزانية بـ 1.5 مليار دينار (20 مليار ريال سعودي).
وفي سياق ذي صلة، أكد فهد الشريعان أهمية استمرارية سوق المال وأن المطالبة بإيقافه "لا يعد حلا"، وأنه يجب ألا يكون التدخل الحكومي بشكل شراء مباشر "بل يمكن أن يتم ذلك بطريقة فنية موضوعية بحيث تدفع صناع السوق عن البيع..".
في الوقت ذاته، قال تقرير أصدره "أبحاث مباشر" إن إفصاحات جميع البنوك المُدرجة في السوق الكويتية والمُقيدة في قطاع البنوك عن نتائجها المالية الأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2008، اكتملت وحققت أرباحاً قدرها 895.05 مليون دينار مقارنة بـ 786.44 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنمو في الأرباح بلغت نسبته 13.8 في المائة. وقد تنخفض النسبة السابقة إلى نحو 11 في المائة إذا عزلنا النتائج الاستثنائية مثل المحافظ الكبيرة التي أدخلها في الأرباح "بنك الكويت الدولي" بعد سلسلة دعاوى ضد عميل منذ سنوات.
والنمو السابق لا يعكس واقع الأمور في القطاع بشكل صريح، خاصة في الربع الثالث، الذي شهد تراجعاً في إجمالي أرباح بنوك القطاع بالكامل بنسبة 1.2 في المائة، حيث بلغت تلك الأرباح في الربع الثالث من العام الجاري فقط 260.89 مليون دينار مقارنةً بـ 264.04 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. ومما لاشك فيه، أن نسبة النمو التي تحققت في أرباح الأشهر التسعة كاملة للقطاع أقل بكثير من تلك التي تحققت في السنوات القليلة الماضية. والتباطؤ الذي حصل هذا العام مرده في الدرجة الأولى إلى جملة إجراءات اتخذها البنك المركزي بضبط الإقراض وتحديد نسب النمو للبنوك في هذا المجال، ورفع أوزان مخاطر إقراض الأسهم والعقار وتخفيض سقف الاقتطاع من رواتب المقترضين الأفراد، فضلاً عن تخفيض هامش ربح البنوك من القروض.
وتُظهر الإفصاحات المعلنة أن "بنك الكويت الدولي" الأكثر ارتفاعاً في نسبة النمو في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت 293.71 في المائة، في حين جاء "بنك الخليج" الأكثر تراجعاً في الأرباح خلال الفترة نفسها، وذلك بانخفاض بنحو 18.21 في المائة.
أما "بنك برقان" فهو أكثر البنوك نمواً في أرباح الربع الثالث فقط من العام الجاري، حيث بلغت نسبة النمو في أرباحه الربعية 33.75 في المائة، بينما كان "بنك الكويت الدولي" هو الأكثر تراجعاً في أرباح الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بانخفاض اقتربت نسبته من 40 في المائة.
أما أكثر البنوك تحقيقاً للأرباح، سواء في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أو في الربع الثالث فقط منه، فكان "بنك الكويت الوطني"، تلاه "بيت التمويل الكويتي"، بينما كانت أقل الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من 2008 من نصيب "بنك بوبيان"، والأقل أرباحاً في الربع الثالث فقط من العام الجاري "بنك الكويت الدولي".