الصينيون يعرضون إقامة مدينة حرة للتجارة في المدينة المنورة

اتفق رجال أعمال سعوديون ونظراؤهم الصينيون خلال الزيارة التي قام بها وفد اقتصادي صيني أمس للمدينة المنورة على إنشاء مدينة حرة للتجارة والصناعة في منطقة المدينة المنورة.
وأكد لـ "الاقتصادية" الحاج أبو بكر ساينغ نسنغ رئيس مشاريع المسلمين في إقليم شيان في الصين الشعبية أن تتجاوز الاستثمارات الصينية في المدينة الحرة في منطقة المدينة المنورة 150 مليون دولار .
وأضاف رئيس الوفد الصيني أن الوفد التجاري الصيني يضم رجال أعمال متخصصين في مجال العقار، الصيدلة، الديكور، المعدات الهندسية الثقيلة، معدات التنقيب عن البترول، أجهزة أبحاث، أجهزة معارض، معدات رقمية، دعاية وإعلان، إدارة أملاك، مواد بناء، مزارع دجاج وصوص، خزف صيني، والشاي الصيني إضافة إلى العديد من المنتجات الصينية التي تزخر بها السوق السعودية.
من جهته قال محمد متروك عضو مجلس غرفة المدينة إنه تم خلال اللقاء عرض العديد من الفرص التجارية والصناعية والاستثمارية المتوافرة في البلدين وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين رجال الأعمال في المدينة المنورة ونظرائهم في الصين، مشيراً إلى أن الوفد التجاري الصيني أبدى استعداده للاستثمار في المدينة المنورة.
وتابع متروك: اتفق رجال الأعمال السعوديون الذين يمثلون الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة مع نظرائهم الصينيين على تبادل المعلومات التجارية والصناعية في البلدين.
وقال متروك خلال كلمته التي ألقاها في اللقاء إن إجمالي المشاريع التي تم الترخيص لها في منطقة المدينة المنورة خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 552 مشروعاً بإجمالي تكاليف استثمارية بلغ أكثر من 21 مليون ريال ما يشير إلى الاتجاه المتنامي لدخول الاستثمارات في المدينة المنورة.
وأضاف متروك أن خطة الدولة المتمثلة في قيام مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة التي تحتوي على ستة مشاريع عملاقة تبلغ تكاليفها الاستثمارية نحو سبعة مليارات دولار تشكل جرعة استثمارية كبيرة، مما يتطلب السعي الجاد لترتيب القطاع الخاص أوضاعه في المنطقة لتتم الاستفادة من هذا الحجم الهائل للمشاريع الاستثمارية وما يمثله من فرص للنمو بخطوات كبيرة في المرحلة الثانية من الطفرة البترولية التي خطط لها لتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية وزيادة رفاهية شعبها.
وزاد متروك: تتجه حركة الاستثمار لتشمل كافة القطاعات حيث نجد أن نسبة 32 في المائة من المشاريع الاستثمارية في مجال العقار و 28 في المائة في مجال المرافق الخدمات و26 في المائة في المجال الصناعي والتعدين بينما 10 في المائة في مجال الزراعة والسياحة.