"جلوبل" تحقق 103 ملايين دينار أرباحا في 9 أشهر

أعلن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" عن تحقيقه ارتفاعا في أرباحه للأشهر التسعة الماضية بلغ 66 في المائة بواقع 102.9 مليون دينار كويتي (385.9 مليون دولار) مقارنة بالفترة السابقة من عام 2007 حيث بلغت 61.9 مليون دينار كويتي (232.1 مليون دولار). وقد ارتفعت ربحية السهم من 68 فلسا (25 سنتا) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 إلى 93 فلسا (35 سنتا) للفترة الحالية.
وقالت مها خالد الغنيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "في ظل هذه الظروف غير المسبوقة من غياب اليقين وعدم وضوح الرؤية على الصعيد المالي، فإن نتائجنا تعزز مركز "جلوبل" باعتباره المؤسسة الرائدة في مجالات إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ـ مينا ـ من حيث الربحية، وحقوق المساهمين، والقيمة السوقية، ونطاق المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء ونوعيتها.
وأضافت أن النمو المستمر والمستدام في الأداء المالي للشركة يعد نتيجة مباشرة لنموذج الإدارة الذي يقوم على التنويع، والاستراتيجيات القوية في مجال الأعمال والقدرات التنفيذية والثقة والدعم اللذين نتمتع بهما من قبل العملاء والمساهمين". مشيرة إلى أن نتائج "جلوبل" تعزز القوة الحقيقية والمقومات الأساسية للاقتصادات الخليجية، والقوة التي يتمتع بها النظام المالي في المنطقة بشكل عام".
وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية (إجمالي الإيرادات) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 بواقع 52 في المائة ليصل إلى 157.7 مليون دينار كويتي (591.2 مليون دولار). واستمد هذا النمو في الإيرادات زخمه من الأداء القوي لجميع مجالات العمل الرئيسية في الشركة وهي: إدارة الأصول، الاستثمارات المصرفية، والاستثمارات الرئيسة والعقار والوساطة المالية.
وفي 30 أيلول (سبتمبر) 2008 تجاوزت الأصول المدارة لدى "جلوبل" حاجز عشرة مليارات دولار لتصل إلى 10.2 مليار دولار، في حين سجلت العمولات الإدارية المرتبطة نموا قياسيا بلغ 17 في المائة. وفي تموز (يوليو) 2008 نجحت "جلوبل" في إقفال الإصدار الخاص في "جلوبل" مينا فاينانشيال استس ليمتد البالغة قيمته 500 مليون دولار، وتم إدراج الشركة في بورصة لندن.
وأطلقنا صندوقا ثانيا ضمن سلسلة صناديق العقار في دول مجلس التعاون الخليجي في أعقاب النجاح الذي أحرزه الصندوق الأول، الأمر الذي يعكس التزامنا نحو إصدار مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية لقاعدة عملائنا، التي تضمن نموا في العمولات القائمة على أساس الإيرادات الثابتة.
أما الاستثمارات المصرفية فقد حافظت على قوتها بوجود عدد كبير من العمليات في جدولنا، خصوصا فيما يتعلق بالإصدارات الأولية والإصدارات التي تتبعها، فخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 وصلت عمولات الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى أعلى معدلاتها بواقع 23.5 مليون دينار كويتي (88.1 مليون دولار).