6 معوقات رئيسية تعترض نفاذ صادرات الخليج إلى الأسواق الأوروبية

أرجع عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ميل الميزان التجاري بين دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي لصالح الطرف الأوروبي نوعاً وحجماً وكماً إلى عدد من المعوقات التي توجدها دول الاتحاد الأوروبي أمام صادرات دول المجلس، وذلك على حساب الاختلالات الكبيرة في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والأوضاع الاقتصادية والمالية في دول المجلس.
وتؤكد إحصائيات التجارة الخارجية بين الطرفين تزايد حجم الفائض لصالح دول الاتحاد الأوروبي عبر السنوات الماضية، ثم أن الهيكل السلعي لصادرات دول المنطقة يشير إلى أن التبادل التجاري بين الطرفين قد حقق فائضاً بلغ نحو 55 مليار دولار في العام الماضي لصالح الاتحاد الأوروبي، في حين بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري في العام ذاته نحو 133 مليار دولار.
وأوضح العطية في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الأول والذي انطلقت فعالياته أمس في باريس، أن هذه المعوقات تتمثل في أنه بالرغم من أن دول مجلس التعاون اتفقت على إنشاء اتحاد جمركي وحددت التعرفة الجمركية الموحدة وهي 5 في المائة (منذ نوفمبر 1999 وبدأ تطبيق ذلك اعتبارا من بداية 2005) وهو ما كان يطالب به الاتحاد الأوروبي كشرط لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين المنطقتين، إلا أن هناك معوقات يوجدها الاتحاد الأوروبي تبدو متعمدة أدت إلى تعثر إبرام اتفاقية التجارة الحرة، وتحرير التجارة بين الطرفين بعد مضي أكثر من ثمانية عشر عاماً من المفاوضات. وكذلك أن الاتحاد الأوروبي ما زال يفرض ضرائب مرتفعة على صادرات دول مجلس التعاون للحيلولة دون نفاذها إلى الأسواق الأوروبية رغم الاختلال الكبير في الميزان التجاري والفائض الواضح والدائم لصالح الجانب الأوروبي، فالاتحاد الأوروبي بعد أن فرض ضريبة الكربون (50 في المائة) على صادرات دول المجلس من النفط ومشتقاته والصناعات البتروكيماوية، فرض ضريبة تصل نسبتها إلى 6 في المائة على صادرات دول المجلس من الألمونيوم على الرغم من أن الصادرات من الصناعات البتروكيماوية والألمونيوم تشكل معظم صادرات دول المجلس غير النفطية. ولقد كان لقرار الاتحاد الأوروبي هذا الأثر المباشر في رفع أسعار منتجات دول المجلس من الألمونيوم في الأسواق الأوروبية وأثر على حجم الطلب على هذه المنتجات.
ومن معوقات الجانب الأوروبي أيضا أن الاختلال المزمن الذي يعاني منه الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي يتفاقم رغم زيادة صادرات دول مجلس التعاون من النفط الخام والغاز الطبيعي، وأيضا محدودية الاستثمارات الأوروبية في مختلف القطاعات الإنتاجية في دول المجلس سوى قطاع إنتاج النفط وتصديره بسبب الحاجة، ثم عدم الجدية في نقل التقنية الحديثة بالحجم والنوعية الذي يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية في دول المجلس. كذلك إصرار الاتحاد الأوروبي على ربط إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون بقضايا سياسية لا علاقة لها بالمفاوضات لتحرير التجارة، مثل حقوق الإنسان، محاربة الإرهاب، وتحقيق إصلاحات معينة، الأمر الذي عطل مسيرة الإصلاح في الميزان التجاري ليكون دوماً لصالحه، ويعد في الوقت ذاته تدخلاً مباشراً في الشؤون الداخلية والسياسية لدول مجلس التعاون. فيما يتمثل العائق الأخير في إصرار الاتحاد الأوروبي على زيادة مساهمة الملكية الأوروبية في رأسمال الشركات المساهمة الوطنية على الرغم من أنها تزيد عن 49 في المائة، وكذلك فتح دول مجلس التعاون أسواقها أمام الشركات الأوروبية بشكل أوسع على الرغم من أن دول مجلس التعاون ومن خلال الإصلاحات الكبيرة في مناخاتها الاستثمارية، ومن ضمنها القوانين والتشريعات المتضمنة لقوانين الاستثمار الأجنبي قد شًرعت أبوابها أمام رأس المال والاستثمارات الأجنبية سواء في القطاعات الإنتاجية ومنها قطاع النفط أو قطاع الخدمات والصناعات الأخرى، كما أن القوانين والتشريعات الاقتصادية التي سنًتها دول المجلس جاءت منسجمة مع متطلبات وشروط منظمة التجارة العالمية W.T.O التي تحمل عضويتها وينطبق عليها ما ينطبق على مختلف دول العالم الأعضاء بهذه الاتفاقية ومنها دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نجيب الشامسي مدير وحدة البحوث والدراسات في الأمانة العامة، على إن تعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية يستوجب مزيداً من الاهتمام بالمحاور الإستراتيجية، وأولهما الطاقة التي تمتلك دول المجلس أهم مصادرها ألا وهي البترول والغاز والطلب العالمي يتزايد عليها، وثانيهما الاستثمار حيث نرى أن ثمة حاجة ماسة لاستثمارات نوعية للشركات الأوروبية العملاقة في مشاريع التنمية الشاملة في دول المجلس عامة، وتنويع اقتصادياتها خاصة، ثم المحور الثالث وهو التجارة البينية فيما بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي حيث من مصلحة الجانب الأوروبي توسيع شراكته التجارية مع دول المجلس التي تعتبر سوقاً رائجة للصناعات والمنتجات من مختلف دول العالم، كما تبدي دول المجلس رغبة في تذليل كل العقبات التي تعترض نفاذ صادراتها إلى الأسواق الأوروبية ، أما المحور الرابع هو التعاون بين الجانبين لتعزيز الأمن الإقليمي في منطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط بشكل عام من خلال حل أزمات المنطقة بالطرق السلمية.