الحكومة تقر مشروع ضمان الودائع وتحيله لمجلس الأمة
أعلن وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون ضمان الودائع المصرفية وسيحيله إلى مجلس الأمة. وقال الوزير للصحافيين "لقد أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بضمان الودائع وستتم إحالته إلى مجلس الأمة لإقراره". وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت أنها تلتزم ضمان الودائع المصرفية بعد أن أعلن الأحد عن تكبد ثاني أكبر المصارف التجارية في الكويت، بنك الخليج، خسائر في صفقات بعقود المشتقات (المالية) في الخارج.
كما أكد محافظ المصرف المركزي الشيخ سالم الصباح دعم بنك الكويت المركزي "المركز المالي لبنك الخليج بكل قوة وبما يضمن حماية حقوق المودعين بالكامل وبما يعطي الطمأنينة التامة لجمهور المتعاملين مع البنك في الداخل والخارج حول عدم تأثر النشاط المصرفي للبنك وقدرته على مواصلة نشاطه المعتاد". وهناك سبعة مصارف تجارية وثلاثة مصارف إسلامية كويتية. وبلغت الودائع المصرفية في الكويت 22 مليار دينار (82 مليار دولار) في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي. وسبق للإمارات والسعودية أن التزمتا ضمان الودائع المصرفية.