منتدى خليجي - فرنسي لخلق شراكة إستراتيجية في المجال الاقتصادي والتجاري

من المتوقع أن تسيطر الأزمة المالية الحالية على جلسات المنتدى الخليجي الفرنسي الذي تستضيفه باريس خلال الفترة من 28 إلى 29 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بمشاركة شخصيات اقتصادية عالمية من القطاعين العام والخاص من الجانبين، رغم أن الطابع العام للمنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول المجلس وفرنسا، وتفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت أخيرا بين اتحاد الغرف الخليجية والغرفة التجارية العربية الفرنسية، إلا أن اقتصاديين يرون أن مناقشات مستفيضة حول الأزمة المالية الحالية ستكون حاضرة في جلسات المنتدى الأربع، ولا سيما في ظل دعوات متكررة نادت بها دول أوروبية تؤكد أهمية مساهمة الصناديق السيادية الخليجية في تخفيض حدة الأزمة من خلال شراء المؤسسات والشركات المالية التي تعاني الأزمة.
وأوضح الدكتور عصام فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالإنابة أن برنامج المنتدى سيتضمن أربع جلسات، حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان "التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون" تتضمن عدة محاور هي: السوق الخليجية المشتركة وانعكاساتها على العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، جهود الإصلاح الاقتصادي الخليجي لضمان اندماج دول المجلس في الاقتصاد العالمي، العملة الخليجية الموحدة ودورها في تنمية التبادل التجاري الاستثماري مع فرنسا، ومحور الأمن الغذائي في دول المجلس وآفاق التعاون مع فرنسا.
أما الجلسة الثانية "محيط الأعمال والبيئة الاستثمارية في فرنسا وفي دول المجلس: الحوافز والعوائق" تناقش الأطر التشريعية والمؤسسية للأعمال والاستثمار في فرنسا و دول مجلس التعاون، النظام الضريبي والمالي والعقاري في فرنسا وفي دول المجلس، وضمان الاستثمارات والتأمين على الصادرات. في حين تتناول الجلسة الثالثة موضوع "الاستثمار في دول المجلس: القطاعات الواعدة " حيث تستعرض الاستثمار في مجالات الطاقة، المصرفية والمالية والعقارية، مشاريع التعليم، والتدريب والبحث العلمي. أما الجلسة الرابعة التي تعقد بعنوان "مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ودورهما في النمو الاقتصادي والسلام العالمي" تتطرق للواقع السياسي والاجتماعي الاقتصادي في دول المجلس، والتعجيل بإبرام اتفاقية للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي.
وقال فخرو إن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قد أعدت تقريراً عن العلاقات الخليجية - الفرنسية أظهر أن هناك تطوراً مستمراً في إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وفرنسا، حيث يلاحظ ارتفاعه من نحو 8.3 مليار يورو عام 2002 إلى 8.7 مليار يورو عام 2003 ثم 9.6 مليار يورو في عام 2004 وحقق 11.0 مليار يورو في عام 2005 ليصل إلى 13.7 مليار يورو عام 2006، فضلا عن التصاعد المستمر في معدلات النمو السنوي لتقفز من 5.3 في المائة عام 2003 مقارنة بعام 2002 لتصل إلى 24.8 في المائة عام 2006 مقارنة بـ 2005. وأوضح أن أحدث تقرير عن الواردات السلعية لدول المجلس من فرنسا أشار إلى تحقيق زيادة سنوية مستمرة فيما عدا عام 2003 مقارنة مع عام 2002 حيث تراجعت قيمة وارداتها بنسبة بسيطة جدًا بلغت نحو 2.7 في المائة، ثم نمت بمعدل 35.4 في المائة عام 2004 حيث حققت نحو 4.1 مليار يورو ارتفعت إلى 5.3 مليار يورو عام 2005 ثم 6.3 مليار يورو عام 2006. في حين بقيت الصادرات الخليجية إلى فرنسا في حالة من الثبات النسبي خلال الفترة 2002 إلى 2005 إلا أنها حققت نموًا في عام 2006 بنسبة 31.0 في المائة مقارنة بعام 2005 حيث ارتفعت من 5.7 مليار يورو خلال هذا العام إلى 7.4 مليار يورو خلال العام الذي يليه.
ووفقا للتقرير فإن الميزان التجاري بين الجانبين حقق فائضاً مستمرًا لصالح دول المجلس مجتمعة، غير أنه اتصف بحالة من التراجع، فبعد أن حقق نحو 19.7 مليار يورو عام 2002 انخفض إلى 2.6 مليار يورو عام 2003 ثم إلى 1.4 مليار يورو عام 2004 ليبلغ 0.4 مليار يورو عام 2005 ليرتفع مرة أخرى إلى 1.2 مليار يورو عام 2006 ، ويعود ذلك إلى ارتفاع الواردات الخليجية بمعدل أكبر من صادراتها إلى فرنسا.
وبين فخرو أن التقرير أشار إلى وجود العديد من الوكالات التجارية والشركات الفرنسية العاملة في دول التعاون التي تمارس أعمالها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية، منها نحو أكثر من 70 وكالة تجارية فرنسية في البحرين ونحو 60 شركة في السعودية، وأكثر من 309 شركات فرنسية في إمارة دبي وحدها.
ووفقا للتقرير فإن دول المجلس استطاعت استقطاب نحو 32.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة عام 2006.
وأوصى التقرير بأهمية استمرار العمل على قيام الجانبين بتقديم شتى التسهيلات الممكنة التي تسهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري وتنمية الصادرات بينهما. والمحافظة على المركز المتميز لدول مجلس التعاون الخليجي كحاضن استراتيجي للاستثمارات من خلال زيادة وتوسيع أعداد الشركات الفرنسية للعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة. و دعا التقرير الجانب الفرنسي لاستغلال الفورة المالية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط ، لعقد المزيد من الصفقات الاقتصادية وتوسيع دائرة الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية ، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الثنائية القائمة بين دول الخليج وفرنسا في مجال التعاون الاقتصادي والصناعي والفني وعقد اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار. وإتاحة المزيد من فرص استفادة المستثمرين الخليجين من عملية تملك محافظ العقارات في فرنسا التي تشكل سوقـًا جذابـًا، فتح المجال أمام الاستثمارات الخليجية للاستثمار في قطاع الصناعات الزراعية الغذائية في فرنسا وإقامة مشاريع مشتركة، وأهمية فتح فروع لمؤسسات مالية وتأمينية فرنسية في دول التعاون.