الأسهم الخليجية تأبى الاستجابة لتطمينات اجتماع الرياض وتسير في ركب الأسواق الدولية

تجاهلت أسواق الأسهم الخليجية في مستهل أسبوعها أمس القرارات والتطمينات التي صدرت عن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجية في اجتماع الرياض أول أمس بشأن متانة الاقتصادات الخليجية وإقرار مجموعة من التدخلات الحكومية للحد من الأثر النفسي للأزمة المالية، حيث سجلت الأسواق هبوطا جماعيا قاسيا وصل إلى قرابة الحد الأقصى 10 في المائة في سوق الدوحة.
وعمت موجة من البيع العشوائي جميع الأسواق, وأوقفت بورصة الكويت التي خسرت 3.5 في المائة من قيمتها، التداول على سهم بنك الخليج بناء على طلب المصرف المركزي الكويتي بعدما كشف البنك عن تعرضه لخسائر مالية نتيجة عدم وفاء عدد من عملائه بالالتزام بسداد التزاماتهم لتعرضهم لخسائر من التعامل في المشتقات المالية.
وأعلن "المركزي الكويتي" أن الحكومة ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان الودائع في البنوك على غرار ما فعلت بقية الدول الخليجية مثل السعودية والإمارات، مؤكدا متانة القطاع المصرفي الكويتي، وضمان جميع الودائع لدى بنك الخليج.
وسجلت سوق مسقط ثاني أكبر خسائر أمس بعد سوق الدوحة بنسبة 8.3 في المائة، ولم يسجل أي سهم ارتفاعا، كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4.7 في المائة، وسوق أبو ظبي 3.7 في المائة، وسجلت سوق البحرين أكبر انخفاض في تاريخها 3.5 في المائة رغم أنها أقل الأسواق الخليجية خسارة.
ووفقا لمحللين ماليين فإن الأسواق الخليجية اقتفت أثر الأسواق الدولية التي أنهت أسبوعها على انخفاض حاد بلغ متوسطه أكثر من 4 في المائة في جميع البورصات الأمريكية والأوروبية والآسيوية، وفاقمت أجواء الخوف من تعرض الاقتصادات الخليجية بعد إعلان عدد من البنوك انكشافها على الأزمة المالية سواء من خلال الرهن العقاري أو من خلال المتاجرة في المشتقات المالية على غرار ما حدث مع بنك الخليج الكويتي.
وأوضحوا أن تراجع أسعار النفط إضافة إلى الحديث السائد عن أن المنطقة ستتأثر إلى حد ما بتداعيات الأزمة المالية لا يحفزان المتداولين على ضخ مزيد من الأموال في وقت لا تزال الشركات مترددة في شراء أسهمها كما لا تزال المؤسسات الحكومية بعيدة عن السوق.
وشدد الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على هامش مؤتمر مجلس دبي الاقتصادي حول ضريبة القيمة المضافة على أهمية تطبيق القرارات التي اتخذها وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية الخليجية الخاصة بسرعة ضخ مزيد من الودائع الحكومية في البنوك الخليجية وكذلك دفع الصناديق السيادية إلى الاستثمار في الأسواق الخليجية.
وأكد أن الاقتصادات الخليجية والعربية بشكل عام ستتأثر بدرجات متفاوتة لكنها ستكون أقل حدة من الأسواق والاقتصادات التي وقعت فيها الأزمة، وبمقدورها أن تحافظ على مستويات نمو جيدة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المتقدمة حيث سيكون النمو معدوما.
وعلى عكس المتوقع، سجلت سوق دبي تراجعات أقل حدة من بقية الأسواق رغم أنها هبطت بنسبة حادة أيضا لكن قياسا بنسب هبوطها في الأيام السابقة تعد أقل نسبيا نتيجة لحالة الترقب لتدخل شركة إعمار لشراء أسهمها، فبينما تردد عن وضع الشركة طلبات شراء الخميس الماضي حولت من مسار السوق والسهم معا، لم تكشف الشركة رسميا عن تدخلها وإن قالت مصادر إن الشركة تقوم بالشراء من خلال عدد من محافظ الاستثمار المرتبطة بها خوفا من ارتفاع سعر السهم مع الإعلان الرسمي عن تدخلها.
وقبيل الإغلاق بنصف ساعة وضعت طلبات شراء على سهم "إعمار" وصلت إلى قرابة 13 مليون سهم في فترة زمنية قصيرة حركت السهم من 5.50 درهم أدنى سعر إلى 5.81 درهم أعلى سعر قبل أن يغلق منخفضا بنسبة 6.3 في المائة إلى 5.62 درهم، وسجلت جميع الأسهم المتداولة انخفاض 27 شركة باستثناء سهمي "الخليجية للاستثمار" و"اكتتاب الكويتية".
وسجلت جميع الأسهم القيادية نسب هبوط حادة وصلت إلى الحد الأقصى لسهم "أرابتك" 10 في المائة إلى 6.62 درهم، 8 في المائة لسهم "دبي الإسلامي" إلى 4.56 درهم، 7.1 في المائة لسهم "دبي المالي" إلى 2.45 درهم، و"العربية للطيران" 4.5 في المائة إلى 1.25 درهم.
وتعرضت سوق العاصمة أبو ظبي إلى الموجة الحادة نفسها بضغط من قطاعاتها الرئيسة خصوصا العقارات والطاقة والاتصالات، وسط تداولات ضعيفة 313 مليون درهم، وقادت أسهم "الدار" و"صروح" و"الاتصالات" حركة الهبوط التي طالت 30 شركة مقابل ارتفاع أسعار ست شركات فقط.
وانخفض سهم "الدار" بنسبة 7.3 في المائة إلى 5.19 درهم، "صروح" 6 في المائة إلى 4.24 درهم، "الاتصالات" 2.5 في المائة إلى 15.45 درهم، "دانة غاز" 1.8 في المائة إلى 1.07 درهم.
وأثر قرار وقف التداول في سهم بنك الخليج بسبب خسائر عملائه من المتاجرة في المشتقات، على حركة سوق الكويت التي شهدت هبوطا شبه جماعي لجميع أسهمها 112 شركة مقابل ارتفاع خمس شركات فقط، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها إلى أقل من 100 مليون دينار من تداول 171.7 مليون سهم.
وضغطت جميع القطاعات على المؤشر الذي اقترب من حاجز عشرة آلاف نقطة من أعلى مستوى وصله فوق 15 ألف نقطة نهاية النصف الأول من العام الجاري، وسجلت جميع الأسهم القيادية نسب هبوط كبيرة، حيث تراجع سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 1.3 في المائة إلى 1.520 دينار، و"زين" 7 في المائة إلى 1.060 دينار، و"جلوبل" 8.2 في المائة إلى 0.560 دينار.
ومنيت سوق الدوحة بأكبر الخسائر بعدما كسر المؤشر نقطة دعم جديدة عند سبعة آلاف نقطة إلى 6892 نقطة بانخفاض اقترب من الحد الأقصى 10 في المائة الذي تراجعت به جميع الأسهم القيادية الثقيلة في المؤشر خصوصا أسهم "صناعات قطر"، "بنك قطر الوطني"، "بنك قطر التجاري"، "قطر الإسلامي"، "قطر الدولي"، "بروة العقارية"، و"ناقلات".
ولم يسلم سهم واحد من موجة الهبوط الجماعية لجميع الأسهم المتداولة وعددها 41 شركة وسط تداولات متوسطة بقيمة 540 مليون ريال من تداول 15.6 مليون سهم منها تسعة ملايين لأربعة أسهم هي: "الريان"، "ناقلات"، "قطر"، "عمان"، "صناعات قطر" وسجلت جميعها نسب انخفاض حادة.
وحدث الهبوط الجماعي نفسه دون ارتفاع لسهم واحد في سوق مسقط التي التي تخلت عن مستوى سبعة آلاف نقطة إلى 6506 نقطة وسط حالة من البيع العشوائي طالت جميع الأسهم القيادية التي تراجعت بنسب قوية مثل سهم "عمانتل" بنسبة قاربت الحد الأقصى 10 في المائة إلى 9.2 في المائة إلى 1.691 ريال وهي النسبة نفسها التي هبط بها سهم "الأنوار القابضة" إلى 0.235 ريال.
وسجلت جميع أسهم البنوك تراجعات بنسب حادة بلغت الحد الأقصى لسهم بنك عمان الدولي 10 في المائة إلى 0.261 ريال، البنك الوطني 9.4 في المائة إلى 0.395 ريال، وبنك ظفار 6.5 في المائة إلى 0.411 ريال.
وعلى الرغم من أن سوق البحرين حافظت على أقل نسب من الخسارة بين أسواق الخليج إلا أنها هبطت بأكبر نسبة في تاريخها للعام الجاري بنسبة 3.5 في المائة بضغط من أسهم البنوك والاستثمار التي تراجعت بنسب قياسية وسط تداولات ضعيفة كالعادة لم تصل إلى 300 ألف دينار من تداول مليون سهم.
وسجل سهم "الأهلي المتحد" انخفاضا بالحد الأقصى 10 في المائة إلى 0.810 دينار، "السلام" 9.8 في المائة إلى 0.155 دينار، "بيت التمويل الخليجي" 9.5 في المائة إلى 1.980 دينار متأثرا بتراجع أرباح البنك للربع الثالث إلى 82 مليون دولار من 85.3 مليون دولار على الرغم من ارتفاع أرباح الأشهر التسعة بنسبة 31 في المائة إلى 302.4 مليون دولار من 231.2 مليون دولار.