المركزي الإماراتي: هناك تحسن في أزمة السيولة في البنوك
<img title="" height="20" alt="" src="/picarchive/1260.gif" width="60">
قال محافظ المصرف المركزي في الإمارات العربية المتحدة سلطان ناصر السويدي اليوم إن أزمة السيولة في القطاع المصرفي في الإمارات بدأت تستقر مع حصول البنوك على تمويل طاريء ومع ضخ الحكومة أموالا في الودائع طويلة الأجل.
وكان المصرف المركزي قد أتاح الشهر الماضي تسهيلا طارئا حجمه 50 مليار
درهما سعيا للحفاظ على السيولة لدى البنوك. وقالت وزارة المالية في الإمارات الأسبوع الماضي إنها تضخ 25 مليار درهم
إضافي في النظام المصرفي مباشرة. وقال السويدي إن تلك الأموال تأخذ شكل ودائع
طويلة الاجل. وردا على سؤال عما إذا كان المصرف المركزي قد قام بما فيه الكفاية لحماية القطاع لمصرفي من أزمة الائتمان، وأضاف السويدي إن الأمور تتحسن الآن وتستقر. مضيفا إنه في إطار جهوده يفحص المصرف المركزي قروض وودائع كل البنوك لتحديد ما كانت هناك حاجة لاحتياطيات اضافية وإذا تطلب الأمر فسيقدم
المركزي هذه الاموال. ومع تراجع قروض ما بين البنوك في منطقة الخليج تعاني المصارف بشدة في تمويل مشروعات ضخمة تستهدف الحد من اعتماد الخليج على إيرادات تصدير النفط. لكن السويدي قال إن البنوك في الإمارات حصلت على 5ر7 مليار درهم فقط توازي 15 في المئة من تسهيل تمويل الطواريء. وتقول بنوك الإمارات إنها حذرة إزاء السحب من تسهيل الطواريء لأنه يرغمها في أغلب الحالات على التقيد بشروط مثل الحد من نمو الائتمانات الجديدة والنفقات العامة وتصفية مراكزها
الدائنة مع بنوك اخرى. وقال السويدي إن السبب المباشر في نزوح السيولة كان الخروج المفاجيء لأموال المضاربة التي كانت تتراكم للإستفادة من رفع متوقع على نطاق واسع لسعر الدرهم وهو ما جرى استبعاده قبل الصيف مباشرة. وأضاف إن الأزمة العالمية أدت الى تفاقم الوضع.