أزمة الائتمان تعلق إصدار الصكوك اليابانية إلى أجل غير مسمى

أعلن بنك اليابان للتعاون الدوليJBIC أخيراً أنه قد يضطر إلى تأجيل بيع إصداره من السندات الإسلامية بسبب أزمة الائتمان التي تعصف بأسواق المال العالمية.
ويخطط بنك اليابان للتعاون الدولي لبيع السندات الإسلامية من أجل المساعدة على نمو سوق المصرفية الإسلامية في اليابان التي ترغب في تطوير هذه الصناعة لكي تتعرض بشكل أكبر للاحتياطيات المالية الضخمة الناتجة عن الأرباح النفطية في منطقة الخليج.
وقال ريوتارو نيشيزاكي، أحد المتحدثين باسم البنك المذكور، لوكالة رويترز على الهاتف "إن ذلك قد يؤثر في مركزنا"، في إشارة منه إلى أثر الأزمة المالية العالمية في إصدارات الصكوك المقبلة من البنك.
وأضاف قائلاً "إننا نحاول أن نصدر الصكوك بالسرعة الممكنة، ولكننا لا نستطيع أن نقول فيما إذا كان ذلك سيتم هذا العام أو في العام المقبل، كما أن تفاصيل حجم الإصدار وهيكله وعملته لم يتم الانتهاء منها بعد رغم أن الرنجيت الماليزي أو الدولار الأمريكي خياران ممكنان.
وتقضي التعاليم الإسلامية أن تدخل في المعاملات موجودات محددة كالعقارات أو السلع. وخلافاً لحملة السندات التقليدية، فإن حملة السندات الإسلامية غالباً ما يكونوا مالكين لأصل ما وليس مقرضين.
ويقول عدد من المصرفيين والمستثمرين إن هذا الهيكل يجعل السندات الإسلامية استثماراً من ترتيبات التمويل المعقدة والمهمة التي تقدمها البنوك التقليدية.
ورغم ذلك، تتجنب بعض الجهات المصدرة بيع الصكوك في الوقت الراهن، وتعمد إلى إرجاء هذه العملية بسبب حالة الاضطراب المستشرية في أسواق المال العالمية، حيث أجلت شركة أبيار الكويتية للتطوير العقاري بيع سندات تصل قيمتها إلى مليار دولار، بينما ألغت شركة بيريساي بتروليوم الماليزية برنامجا لبيع 42.99 مليون دولار من السندات الإسلامية.