وزراء المال ومحافظو البنوك يتوقعون استمرار النمو

<img title="" height="20" alt="" src="/picarchive/1260.gif" width="60">أكد وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية الخليجيون اليوم متانة الوضع المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون وتوقعوا استمرار النمو بالرغم من الأزمة المالية الدولية ومن الانخفاض الكبير في سعر النفط. وزراء المال والمحاوجاء في بيان صدر في ختام اجتماع استثنائي خصص لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية على دول المجلس أن المجتمعين أكدوا ثقتهم باستقرار القطاع المالي بدولهم لما يتمتع به من ملاءة ومتانة إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المحلية الجيدة وبما يمكن من التعامل مع أية آثار محتملة للازمة. وتوقع المجتمعون استمرار نمو اقتصادات دول المجلس بمعدلات جيدة مع استمرار مخصصات الإنفاق على المشاريع التنموية للدول الأعضاء وتسارع وتيرة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وأتى هذا الاجتماع الاستثنائي قبل ثلاثة أسابيع من قمة مجموعة العشرين التي تضم السعودية والمقررة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر في واشنطن للبحث في سبل مواجهة الأزمة المالية العالمية. وأضاف البيان الصادر في ختام الاجتماع أن المسئولين الماليين الخليجيين أشادوا بأنظمة الرقابة المصرفية بدول المجلس ودورها في حماية وسلامة النظام المصرفي الذي يتمتع بدرجة عالية من السيولة وكفاية رأس المال. كما شدد المسئولون على أهمية الاستمرار بتوطيد القدرات الرقابية على القطاع المالي في التعامل مع المستجدات والتطورات، كما أكدوا أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية لمراقبة تطورات الأزمة المالية العالمية. من جهته، توقع وزير المالية السعودي ابراهيم العساف أن تستمر اقتصادات دول المجلس بالنمو عند معدلات جيدة. وقال العساف انه من المتوقع أن تتراوح معدلات النمو بين 4% و6% خلال هذا العام 2008 على الرغم من توقعات التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وان انخفض قليلا (النمو) فهو نتيجة لتباطؤ نمو القطاعات النفطية، أما القطاعات غير النفطية فيتوقع أن تزيد وتيرة نموها. وأضاف أن مما يعزز ذلك عزم دول المجلس الاستمرار باتخاذ السياسات الاقتصادية المحفزة للنمو من استمرار الإنفاق على المشروعات الهادفة لرفع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية وتعزيز لدور القطاع الخاص. وفي سياق متصل، أعرب المجتمعون اليوم السبت في الرياض عن ارتياحهم للخطوات التي اتخذتها دول المجلس للتعامل مع التداعيات المحتملة للازمة المالية العالمية. وكانت حكومات دول مجلس التعاون سارعت إلى التحرك وضخت مبالغ كبيرة من المال في البنوك، ولكن بشكل منفرد. والإمارات كانت أول المبادرين في هذا الاتجاه، ووعدت بضخ 120 مليار درهم في قطاعها المصرفي وضمنت جميع الودائع في بنوك البلاد.كما ضخت السعودية اكبر مصدري النفط في العالم، في اليوم ذاته في مصارفها ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.وضمنت الحكومة السعودية الأسبوع الماضي جميع الودائع المصرفية بعد أن خفضت مؤسسة النقد السعودية من 13 الى 10% معدل الاحتياط الإلزامي الذي ينبغي على المصارف التجارية السعودية المحافظة عليه مقارنة بودائعها. وقررت قطر من جهتها ضخ 3.5 مليارات دولار في نظامها المالي كما أعلن صندوقها السيادي عزمه شراء أسهم في المصارف المحلية، في حين أعلنت البحرين أنها وضعت مبالغ على ذمة البنوك التي تحتاج سيولة. كما أعلنت السلطات الكويتية أنها تضمن الودائع المصرفية في حال تبين أن ذلك ضروري. كما خفضت اغلب دول مجلس التعاون الخليجي نسب الفائدة الرئيسية. واتخذت هذه التدابير لتفادي نقص السيولة في القطاع المصرفي وتباطؤ النمو الذي يمكن أن يؤثر على مشاريع بنى تحتية عملاقة. وبالتوازي مع الأزمة المالية العالمية، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا في عائداتها التي يأتي 80 % منها من قطاع النفط، في الوقت الذي تراجع فيه سعر النفط بشكل كبير خلال أشهر قليلة ليفقد حوالى 55 % من قيمته منذ سعره القياسي الذي فاق 147 دولارا للبرميل في يوليو. وقررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الجمعة في فيينا خفض إنتاجها 1.5مليون برميل يوميا، ولكن لا يتوقع أن يكون له تأثير على المدى المنظور.