مخاوف من تأثير الأزمة في ميزان المدفوعات وأسعار الصرف في الدول الإسلامية

حذر الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من التأثير المحتمل للأزمة المالية العالمية في ميزان المدفوعات وأسعار الصرف في عدد من الدول الإسلامية، وأثرها في أنشطة مؤسسات التمويل والقطاع الخاص، إلى جانب احتمالية أن يقوم عدد من الدول الصناعية بخض مستوى المعونات السنوية المقدمة للدول النامية.
وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على هامش منتدى الأعمال الدولي الثاني عشر للجمعية التركية المستقلة لرجال الأعمال والصناعة (موسياد) الذي عقد في تركيا أخيراً، "أثر الأزمة الحالية في الدول الصناعية سيؤدي إلى تباطؤ نمو تلك الدول من 2.6 في المائة عام 2008 إلى نحو 5.5 في المائة عام 2009، وهو دون المعدل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية للألفية الجديدة المقدر بـ 7 في المائة سنوياً".
وأضاف الدكتور أحمد "بالرغم من سلبيات هذه الأزمة العالمية إلا أنها أوجدت فرصا لتحقيق مزيد من التكامل والتعاون الاقتصادي بين مجموعة الدول الأعضاء، داعياً إلى ضرورة العمل والتنسيق بين الدول الأعضاء من أجل الاستفادة من تلك الفرص المتاحة".
وأشار رئيس مجموعة البنك إلى دعوة مجموعة البنك لتنظيم اجتماع جدة يوم غد السبت لدراسة ومناقشة الأزمة المالية العالمية الحالية وآثارها على الدول الأعضاء والبنوك الإسلامية، حيث تم توجيه الدعوات للبنوك والمؤسسات المالية للمشاركة في هذا الاجتماع.
من جانبه، أوضح الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة في كلمته أن ما يشهده العالم حالياً من تداعيات الأزمة المالية العالمية يؤكد فشل النظام الرأسمالي الربوي، ويثبت مجدداً صحة وعدالة النظام الاقتصادي الإسلامي الذي جاء به الدين الحنيف قبل أكثر من 1400 سنة، وأن الأزمة المالية العالمية تؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في النظام الاقتصادي العالمي.
وأشار الشيخ صالح إلى تعاون الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة مع البنك الإسلامي للتنمية لإنتاج سبعة ملايين طن من الأرز لتوفير الغذاء لأكثر من 100 مليون نسمة، داعياً المستثمرين للمساهمة في مثل هذه المشاريع، وأن مشروع إنتاج الأرز سيتم تنفيذه في إفريقيا، وأكد الحاجة إلى تذليل العقبات من أجل تسهيل تنقل رجال الأعمال بين الدول الأعضاء.
وكان رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء في الجمهورية التركية، قد افتتح أمس الأول الأربعاء منتدى الأعمال الدولي الثاني عشر للجمعية التركية المستقلة لرجال الأعمال والصناعة (موسياد)، بحضور الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والشيخ صالح عبد الله كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، ووفود من أكثر من 60 دولة، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة التركية، وأعضاء السلك الدبلوماسي في تركيا والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة العاملة في مدينة إسطنبول.
يشار إلى أن الجمعية التركية المستقلة لرجال الأعمال والصناعة (موسياد) هي جمعية غير حكومية تضم نحو الفي عضو من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، وتم تأسيسها عام 1990 بهدف تطوير أوجه التنسيق والتعاون بين رجال الأعمال الأتراك ونظرائهم من رجال الأعمال والمستثمرين في شتى أنحاء العالم.