محللون: نادي منتجي الغاز لا يمثل تهديدا للإمدادات

يقول محللون ومسؤولون تنفيذيون في قطاع صناعة الغاز إنه من المستبعد أن يملي ناد جديد من ثلاث دول تجلس على أكثر من نصف احتياطيات العالم من الغاز، الأسعار بل إنه قد يحسن من أمن الإمدادات.
واتفقت روسيا، إيران، وقطر يوم الثلاثاء الماضي على الاجتماع بشكل منتظم لمناقشة كيفية استغلال الاحتياطات الهائلة التي تملكها، مما أحيا المخاوف من أن القوى الكبرى في قطاع الغاز ربما تحاول السيطرة على الإمدادات على نحو مماثل لما تفعله منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" مع سوق النفط، لكن محللين يقولون إن من المستبعد أن يؤدي تكوين "المجموعة الثلاثية للغاز" إلى السيطرة على الإمدادات حتى مع انضمام مزيد من المنتجين إذ إن لهم جميعا أهدافا متباينة كما أن تحويل الغاز إلى سلعة أصعب من النفط.
وقال صمويل سيزوك المحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة جلوبال انسايت في لندن "من الصعوبة الشديدة بمكان أن يتمخض هذا عن أي شيء ملموس. الأطراف المعنية لها مصالح مختلفة للغاية بحيث لا يمكن الوصول إلى أي شيء في الوقت الحالي".
وأضاف "طرحت روسيا رؤيتها والجزائريون طرحوا رؤية قوية خاصة بهم وبالطبع الإيرانيون لهم جدول الأعمال الخاص بهم. وقطر لا تتفق مع أي من هذه فيما يبدو"، وبدت الاختلافات بين أصحاب أكبر ثلاثة احتياطيات من الغاز على مستوى العالم واضحة يوم الثلاثاء حيث استخدم وزير النفط الإيراني تعبير "أوبك الغاز" الذي يخيف الدول المستهلكة فيما قالت شركة جازبروم التي تحتكر صادرات الغاز الروسية إنها تهدف إلى ضمان إمدادات يمكن الاعتماد عليها للجميع.
واجتمع كبار مصدري الغاز بشكل غير رسمي لعدة سنوات في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز وهو تجمع يضم الجزائر ثاني أكبر مورد للغاز لأوروبا، فضلا عن فنزويلا، نيجيريا، مصر، إندونيسيا، وليبيا.
وضغطت إيران لتحويله إلى كيان يشبه "أوبك" البالغ عدد أعضائها 13 دولة التي تتمتع بعضويتها وتتحكم في الإنتاج لمحاولة التأثير في أسعار النفط، لكن روسيا إحدى كبريات الدول المصدرة للنفط التي يقول محللون إنها تجنبت الانضمام إلى منظمة أوبك الحقيقية لأنها تريد التحرك بمفردها، كانت قد أعلنت فيما سبق أن إنشاء منظمة للغاز على غرار هذه المنظمة غير قابل للتحقيق.
من ناحية أخرى، فإن قطر التي هي من صغار منتجي النفط لكنها ثاني أكبر دولة مصدرة للغاز في العالم تريد زيادة حصتها من السوق من خلال فك الصلة بين الغاز والنفط الخام.
وتصدر إيران كما ضئيلا للغاية من الغاز نتيجة لعقود من نقص الاستثمارات بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الأنشطة النووية لطهران مما زاد من بطء معدلات التنمية في الأعوام القليلة الماضية، وبالتالي فإن قدرتها على التأثير في الأسعار على المدى القريب محدودة.
صادرات إيران الضئيلة من الغاز حتى الآن جزء من مشكلة أوسع نطاقا لنقص الاستثمارات في قطاع الغاز على مستوى العالم. وأكثر ما يثير قلق الدول المستهلكة هو نقص الاستثمارات في حقول جديدة ومنشآت التصدير.
وقال أيان كرونشو رئيس قسم تنوع الطاقة في وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة لـ 28 دولة صناعية "يساورنا القلق من كم الاستثمارات التي توجه للمصدرين المحتملين للغاز... هذه القضايا ستظل قائمة سواء كانت هناك مجموعة لمصدري الغاز أم لا".
وأضاف "إذا سرعنا من وتيرة الاستثمار فمن الواضح أننا سنكون سعداء لأن همنا الأكبر هو أن عمليات التنقيب والبنية التحتية للإمدادات بوجه عام لا تتطور بالسرعة الكافية".
وعلى الرغم من أن تفاصيل ما تعتزم الدول الثلاث القيام به ما زالت غير واضحة، قال اليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم إنها ستعمل على مشاريع مشتركة فضلا عن التعاون لزيادة أمن الإمدادات.
وقال مسؤولون بارزون من أكبر شركتين لتوزيع الغاز في أوروبا وهما "جي.دي.إف سويز" و"إي.أون رورجاز" إن مزيدا من التعاون الوثيق بين المنتجين يمكن أن يكون مفيدا لكن سيزوك من مؤسسة جلوبال انسايت أشار إلى أن من الصعوبة بمكان العثور على محرك مشترك للدول الثلاث للعمل على أي مشاريع ملموسة، والعزلة السياسية لإيران تجعل من الصعب على "جازبروم" الاستثمار هناك كما أن من المرجح أن يردع إزعاج موسكو للمستثمرين الأجانب قطر.
وقال سيزوك "قطر لا تحتاج فعلا إلى تمويل. إنهم يجنون الكثير من الأموال وهم قادرون تماما على إقامة مشاريع خاصة بهم"، وتابع قائلا "ربما تكون روسيا /في حاجة للتمويل/ ومن المؤكد أن إيران في حاجة لذلك لكن هل ستذهب قطر وتستثمر في روسيا أو إيران"؟
وخلافا للنفط الذي يجري تداوله في سوق عالمية راسخة تضم آلاف البائعين والمشترين الذين يتنافسون على شحنات من النفط الخام فإن معظم غاز روسيا يتم تصديره إلى أوروبا من خلال خطوط أنابيب يستغرق بناؤها سنوات.
وتوصله خطوط الأنابيب هذه لزبائن على بعد آلاف الأميال عند الطرف الآخر ويوقعون عقودا ملزمة قانونا تستمر لعقود وتساعد على سداد نفقات مد خطوط الأنابيب التي تصل إلى عدة مليارات من الدولارات من حقول الإنتاج النائية إلى مناطق ذات كثافة سكانية عالية في أوروبا.
ويقول مانوشهر تاكين المحلل في مركز دراسات جلوبال إينرجي في لندن "يجب أن تكون منظمتا الغاز والنفط مختلفتين تماما عن بعضهما بعضا وفقا لطبيعة هذين المنتجين"، وأضاف "مع الغاز يجب أن تكون العلاقة بين المستهلك والمنتج أكثر تكريسا حين يتم إنشاء خط للأنابيب لتصديره".
ويرى تاكين أنه على الرغم من أنه لم يتضح بعد كيف ستتطور مجموعة الغاز إلا أنه يبدو من المرجح أنها ستركز على تبادل المعلومات والأبحاث في الوقت الحالي، وأضاف "أما فيما يتعلق بما ستكون عليه المجموعة والخوف من كارتل يتحكم في الأسعار فأنا أشك في هذا".