36 مليار درهم قيمة واردات دول المجلس عبر منافذ الإمارات

أنهت الهيئة الاتحادية للجمارك إجراءات تحويل ما يعادل 495.8 مليون درهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي تمثل قيمة الرسوم الجمركية على السلع التي دخلت تلك الدول عن طريق المنافذ الجمركية في الإمارات ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها الهيئة طبقاً لنظام المقاصة المعمول به بين دول المجلس إلى 1.8 مليار درهم خلال خمس سنوات عن الفترة من أول كانون الثاني (يناير) 2003 وحتى نهاية 2007.
وقال محمد خليفة بن فهد المهيري المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك إن إجمالي قيمة الواردات التي دخلت الدول الأعضاء عبر الموانئ والمنافذ الجمركية الإماراتية حتى نهاية عام 2007 بناء على الرسوم الجمركية التي تم تحويلها بالفعل ارتفع إلى 36 مليار درهم خلال الفترة من أول كانون الثاني (يناير) 2003 وحتى نهاية 2007 موضحاً أن لجنة المقاصة نجحت في اعتماد المبالغ المستحقة حتى نهاية 2007وتحويلها بالكامل للدول الأعضاء.
وأوضح أن التزام الهيئة بتحويل الرسوم الجمركية المستحقة لدول مجلس التعاون في الوقت المناسب يأتي في إطار حرص الهيئة على إنجاح تجربة الاتحاد الجمركي والقضاء على المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية والرغبة في رفع معدلات التبادل التجاري وتنمية الدور الإقليمي الذي تلعبه الإمارات في المنطقة، مشيراً إلى أن نصيب عمان من المبالغ التي تم تحويلها أخيراً بلغ 116.7 مليون درهم ليرتفع إجمالي ما تم تحويله إليها منذ بداية قيام الاتحاد الجمركي وحتى نهاية عام 2007 إلى 402.5 مليون درهم بينما بلغ نصيب السعودية 186.9 مليون درهم ليرتفع إجمالي المبالغ المحولة إليها إلى 724.5 مليون درهم بنهاية 2007 لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين دول المجلس الأمر الذي يعكس كونها الشريك التجاري الأول للإمارات على المستوى الخليجي.
وأضاف أن نصيب قطر من المبالغ التي تم تحويلها بلغ 113.1 مليون درهم ليرتفع إجمالي قيمة الرسوم المحولة إليها عن طريق الإمارات إلى 393.3 مليون درهم بنهاية عام 2007 في حين بلغ نصيب الكويت 53.6 مليون درهم ليرتفع إجمالي قيمة الرسوم المحولة إليها إلى 202.1مليون درهم بنهاية الفترة.
ولفت إلى أن البحرين جاءت في المرتبة الأخيرة من حيث قيمة الرسوم المحولة إليها بنصيب 25.5 مليون درهم ليرتفع إجمالي الرسوم المحولة إليها بنهاية عام 2007 إلى 88.5 مليون درهم.
وأشار سعيد بن خليفة المري نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن قيمة البضائع الواردة لدول المجلس عبر المنافذ الجمركية الإماراتية خلال الفترة الماضية من عمر الاتحاد الجمركي الخليجي تكشف أهمية الاتحاد للإمارات والدور المحوري الذي تلعبه المنافذ الجمركية في الدولة في تنشيط التجارة في دول الخليج كما تؤكد استمرار الإمارات كبوابة تجارية أولى لدول مجلس التعاون في مجال التعامل التجاري مع العالم الخارجي خلال الفترة المذكورة.
وبين نائب المدير العام للهيئة أن تزايد حجم الواردات إلى دول المجلس يعكس مدى النمو في حركة التجارة البينية والتجارة مع العالم الخارجي في ضوء ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة التي تتبناها وترعاها القيادة الرشيدة لدول المجلس في السنوات الأخيرة بهدف رفع مستوى المعيشة وزيادة معدل الدخل الفردي للمواطنين في تلك الدول، فضلا عن الجهود المبذولة من قبل الدول والأمانة العامة لمجلس التعاون لتذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين الدول الأعضاء، موضحا أن تزايد قيمة المبالغ المحولة عبر نظام المقاصة يؤكد أهمية وتزايد الدور الذي تلعبه الإمارات في الاقتصاد العالمي بكونها البوابة الاقتصادية الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال محمد إبراهيم المرزوقي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في الهيئة إن لجنة المقاصة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ستعقد فعاليات اجتماعها الـ 20 الأحد المقبل ويستمر ثلاثة أيام في الرياض لاعتماد المبالغ المعلقة "تحت التسوية" عن عام 2007 وكذلك المبالغ المستحقة عن الفترات الأولى من العام الجاري مشيراً إلى أن اللجنة حثت الدول الأعضاء في اجتماعها الذي عقد في حزيران (يونيو) الماضي على سرعة الانتهاء من تسويات عامي 2007 و2008 وتحويل المبالغ المعتمدة عنهما وإقفال تسويات عام 2007 قبل موعد الاجتماع المقبل.