تراجع الفائدة بين بنوك الخليج بعد تعزيز السيولة

تراجعت أسعار الفائدة بين البنوك "الإنتربنك" في الإمارات والسعودية أمس بعدما ضخ البلدان الخليجيان المنتجان للنفط ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من السيولة في نظاميهما المصرفيين هذا الأسبوع.
وهبط سعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات لأجل ثلاثة أشهر إلى 4.6375 في المائة من 4.68125 في المائة البارحة الأولى عندما قالت وزارة المالية الإماراتية إنها ضخت 25 مليار درهم (6.81 مليار دولار) في النظام المالي.
ولم تحدد وزارة المالية كيف ضخت المال الذي جاء من تسهيل استثنائي قيمته 70 مليار درهم في النظام المصرفي لكن مصرفيين قالوا إنها قدمت الأموال في صورة ودائع طويلة الأجل.
وفي خطوة مماثلة لتشجيع البنوك على الإقراض فيما بينها وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) هذا الأسبوع ودائع بالريال والدولار تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار في البنوك التي تجاهد في مواجهة الاضطراب العالمي.
وتراجع سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر إلى 4.61625 في المائة أمس من 4.6375 في المائة البارحة الأولى، لكن مصرفيين يقولون إن أوضاع الائتمان في المنطقة لم تعد إلى طبيعتها بعد.
وقال خبير اقتصادي لدى بنك إماراتي، طلب عدم كشف هويته "أوضاع الائتمان لم تعد إلى طبيعتها بعد، هناك شح ائتماني كبير هنا عنه في لندن حيث شهدت أسعار الفائدة بين البنوك تراجعا حادا".
وعلى مدى ست سنوات من ارتفاع أسعار النفط ضخ المستثمرون الخليجيون من الحكومات والقطاع الخاص مليارات الدولارات في مشاريع للبنية التحتية والصناعة تهدف إلى الحد من اعتماد المنطقة على إيرادات النفط المتقلبة، لكن البنوك في أنحاء المنطقة تجد صعوبات في تمويل هذه المشاريع في ظل شح الائتمان عالميا مما حدا بالحكومات إلى اتخاذ خطوات جادة في الشهر الأخير لمعالجة الأزمة.
وعمدت الحكومات والبنوك المركزية التي انصب تركيزها في السابق على محاربة تضخم بلغ مرتفعات قياسية إلى ضمان الودائع المصرفية وتخفيف قيود الإقراض وخفض أسعار الفائدة وتقديم تسهيلات استثنائية والاستثمار في أسواق الأسهم المتراجعة.
وخففت البنوك المركزية في الكويت والسعودية هذا الشهر قيود الإقراض حيث رفع بنك الكويت المركزي نسبة القروض إلى الودائع وقلص "المركزي السعودي" الاحتياطي القانوني للبنوك.
وقال حمود الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني إن البنك المركزي يرجئ خططا لتشديد نسبة القروض إلى الودائع لحين تحسن أوضاع السوق، وبين الزدجالي أن البنك المركزي كان يعتزم تغيير نسبة القروض إلى 82.5 في المائة من 85 في المائة اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) "لاحتواء النمو السريع للائتمان في النظام المصرفي". وأضاف الزدجالي "قررنا الإبقاء على النسبة كما هي عند 85 في المائة لحين عودة الأوضاع الطبيعية في الأسواق العالمية".