صعوبات جديدة تواجه تأسيس سوق الأوراق المالية في اليمن

صعوبات جديدة تواجه تأسيس سوق الأوراق المالية في اليمن

زاد قرار مؤسسة مالية أمريكية متخصصة الخاص بإرجاء إرسال خبرائها إلى اليمن لتأسيس قاعدة متينة تمهد لإنشاء أول سوق للأوراق المالية إلى آجل غير مسمى من صعوبات إخراج هذه السوق إلى النور التي ما زالت متعثرة منذ ست سنوات.
وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول حكومي في وزارة المالية اليمنية إن مؤسسة الخدمات المالية الأمريكية أقرت تأجيل إرسال خبرائها إلى اليمن لدراسة واقع السوق اليمنية لإنشاء سوق للأوراق المالية لأسباب غير مقنعة لقرار التأجيل.
وعللت المؤسسة الأمريكية تأخير إرسال خبرائها لليمن، بحسب المسؤول اليمني، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى القلاقل الأمنية على خلفية العمليات الإرهابية التي جرت في اليمن خلال العام الجاري ونفذها تنظيم القاعدة كان آخرها ما تعرضت له السفارة الأمريكية في صنعاء في 17 أيلول (سبتمبر) الماضي من هجوم انتحاري هز العاصمة صنعاء، وأدى إلى مقتل 18 شخصاً، بينهم أمريكية وزوجها اليمني، وكذا الانتظار إلى ما ستسفره تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تضرب أمريكا وأوروبا من نتائج على القطاعات المصرفية والمالية في العالم .
وأكد المسؤول اليمني أن وزارة المالية تبذل جهوداً لإقناع المؤسسة الأمريكية بإرسال خبرائها إلى اليمن كما كان متفقا عليه بين الجانبين للتأكيد على المساعي الجدية للحكومة لإنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن. وكان من المقرر أن تقوم مؤسسة الخدمات المالية الأمريكية بإرسال خبرائها إلى اليمن مع بداية تشرين الأول (أكتوبر) الجاري لدراسة السوق ومدى ملاءمتها مع تأسيس إنشاء السوق المالية في اليمن تمهيداً لوضع الخطوات والإجراءات العملية لإنشائها ومن ثم الشروع في تنفيذ المشروع.
وكانت وزارة المالية اليمنية قد أعلنت مطلع نيسان (أبريل) الماضي، التوصل إلى اتفاق نهائي مع مؤسسة الخدمات المالية في نيويورك لإدارة مشروع سوق الأوراق المالية، في حين أبدت بورصة لندن استعدادها لتنفيذ جانبي التوعية والتدريب المتعلقين بالمشروع.
فيما أعلن جلال يعقوب وكيل وزارة المالية اليمنية للعلاقات الخارجية في آب (أغسطس) الماضي أنه تقرر تأجيل إطلاق سوق الأوراق المالية في اليمن إلى مطلع عام 2011 بدلاً مما أعلن سابقاً في نهاية 2009. وعزا يعقوب ذلك إلى أن السوق المالية اليمنية "البورصة" تحتاج إلى جملة من الإصلاحات التشريعية الضرورية في القطاعين الحكومي والخاص المعوقة لقرار إقامة السوق المثير للجدل منذ مطلع عام 2002، وأن تلك الإصلاحات ستتولاها شركة استشارية أمريكية تم الاتفاق معها.

الأكثر قراءة