أمير الكويت يدعو إلى تضافر الجهود لمواجهة الأزمة المالية

حث أمير الكويت البرلمان والحكومة أمس على التعاون لتنفيذ مزيد من الإصلاحات وتنويع الموارد الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد المفرط على النفط وسط أزمة مالية عالمية.
وقال الشيخ صباح الأحمد في كلمته أمام جلسة البرلمان عقب العطلة الصيفية إن اقتصاد الكويت قوي لكنه ليس بمعزل عن المشاكل العالمية.
وأضاف "علينا تنويع مصادر دخلنا والتوجه نحو إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر"، مضيفا أن الفائض في الميزانية مؤقت وينبغي استغلاله في تنويع الموارد الاقتصادية.
ومضى قائلا "إن الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص تستدعي منا تضافر الجهود لتفادي الآثار السلبية لهذه الأزمة فالاقتصاد الكويتي ليس بمنأى عن هذه المخاطر".
وتريد الكويت خفض اعتمادها على عائدات النفط لمحاكاة نجاح دبي والبحرين اللتين أصبحتا مركزين ماليين إقليميين ومقصدين سياحيين.
غير أن الخطط الرئيسية مثل قانون لتأسيس هيئة رقابة مالية وآخر يسمح لشركات أجنبية بالمساهمة في تطوير حقول نفط تعثرت بسبب الجمود السياسي. وحل الأمير البرلمان السابق في آذار (مارس) بعد مواجهة مع الحكومة أصابت العملية التشريعية بالشلل.
ولم يتحسن كثيرا التعاون بين جناحي المجلس التشريعي مع ضغط عدد كبير من النواب لزيادة الإنفاق ليعوض تأثير ارتفاع نسبة التضخم التي اقتربت من مستوى قياسي عند 11.35 في المائة في حزيران (يونيو) حسب أحدث البيانات. وامتثلت الحكومة لمطالب النواب ورفعت أجور المواطنين مرتين هذا العام ورفعت الدعم على السلع الأساسية.
وفي ظل أزمة الائتمان العالمية التي تعصف ببورصات الخليج يدعو النواب الحكومة لمساعدة صغار المستثمرين على مواجهة الخسائر من خلال دعم مقدم من الدولة. وخفض البنك المركزي في سابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر لضمان توافر السيولة ووقف هبوط البورصة.