هيئة المحاسبين لـ "الاقتصادية": لم نتلق أي تساؤل أو طلب حول تعديل المعيار السعودي

قال لـ "الاقتصادية" الدكتور أحمد المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إن الهيئة لم تتلق أي طلب من أي جهة حول إجراء تعليق على المعيار الخاص باحتساب الاستثمارات المالية. وبالتالي فإن ما هو معتمد حاليا هو احتساب القيمة السوقية للاستثمارات المالية وليس غير ذلك.
وأشار إلى أن إجراء أي تعديل على النظام المحاسبي الأمريكي لا يعني اتخاذ الخطوة ذاتها هنا دون دراسة أو مناقشة مستفيضة، لأن الهدف هو إخراج صورة حقيقية عن وضع الشركة، لضمان سلامة القوائم المالية والنظام المحاسبي بشكل عام.
وبين المغامس أن مثل هذا الإجراء يحتاج إلى تفاهم بين مؤسسة النقد السعودي وهيئة السوق المالية، لكن لا يمكن تطبيقه إلا بعد أخذ رأي هيئة المحاسبة السعودية المعنية بمثل هذه القضايا. وحول إمكانية تساهل بعض الشركات في هذا الأمر، قال المغامس: هذه مسؤولية المحاسب القانوني، يجب عليه مراقبة ذلك جيدا، والاعتراض على مثل هذا الإجراء.