مصر: قطاع التأمين التكافلي يجذب الاستثمارات الكويتية

حظي قطاع التأمين التكافلي في مصر باهتمام لافت الفترة القليلة الماضية من الاستثمارات الكويتية ودخلت إلى الاستثمار فيه مجموعات استثمارية كبرى فيما تتأهب مجموعة استثمارية معروفة بحسب مصادر في الهيئة العامة للرقابة على التامين للاستثمار فيه والإعلان عن شركة جديدة برأسمال 100 مليون جنيه (19مليون دولار) تستحوذ على 70 في المائة منه والباقي لشركاء من مصر.
كانت "القابضة المصرية الكويتية" قد أوشكت على الانتهاء من تأسيس شركتين متخصصتين في مجال التأمين على الحياة والتأمينات العامة تحت اسم "القابضة الكويتية للتأمين التكافلي"، ويبلغ رأس المال المرخص به لكل شركة 300 مليون جنيه (ما يعادل 56 مليون دولار)، في حين يبلغ رأس المال المدفوع 30 مليون جنيه (ما يعادل ستة ملايين دولار).
في هذا السياق، قال الدكتور عادل منير رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، إن الهيئة أعطت الشركة المصرية ـ الكويتية القابضة حينها ثلاثة أشهر لاستكمال مستنداتها الخاصة لإنشاء شركتين للتأمين التكافلي لمزاولة النشاط، مشيرا إلى أن دخول شركة طوكيو مارين اليابانية كشريك للشركة الكويتية في الشركة الجديدة سيخلق كيانا تأمينيا متميزا.
في الوقت نفسه دخلت سوق التأمين التكافلي المصرية شركة وثاق للتأمين التكافلي التي أسست شركة وثاق للتأمين التكافلي المصرية برأسمال بلغ 100 مليون جنيه مصري (ما يعادل 19 مليون دولار) والمدفوع منه هو 60 مليون جنيه فقط ( ما يعادل 12 مليون دولار)، وتبلغ حصة الجانب الكويتي منه ممثلاً في شركة وثاق الأم الكويتية 60 في المائة مقابل نسبة 40 في المائة للجانب المصري.
كما تمت الموافقة على تأسيس الشركة الوطنية للتأمين التكافلي ـ مصر لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات التابعة لشركة نور للاستثمار الكويتية برأسمال 100 مليون جنيه (ما يعادل 19 مليون دولار).
وهنا يقول الدكتور عادل منير إن السوق التأمينية المصرية لديها قدرة استيعابية وطلب متوقع في الفترة المقبلة لدخول شركات جديدة، مشيراً إلى الطلب الفاعل للسوق في كل من تأمينات الأشخاص وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
وأضاف قائلا: "إن السوق استوعبت استثمارات مختلفة فقد تمت الموافقة على طلب الشركة الإسلامية العربية للتأمين التكافلي «سلامة» الإماراتية بزيادة نسبة مساهمتها في رأس المال المصدر لشركة بيت التأمين المصري السعودي من 8 في المائة إلى 1.51 في المائة».
ويرى خبراء للتأمين أن قطاع التأمين التكافلي من الممكن أن يصبح في الفترة المقبلة من القطاعات الاستثمارية الرابحة متوقعين أن يبلغ معدل نموه 25 في المائة في ظل إقبال واهتمام الاستثمارات العربية به ولاسيما الشركات الكويتية.
وفي الوقت نفسه طالبوا بالتمهل في إصدار تراخيص جديدة في هذا النشاط بعد وصول الشركات التي رخص لها إلى ست شركات مطالبين في الوقت نفسه بضرورة ضخ استثمارات جديدة في مجال إعادة التأمين التكافلي لاستكمال منظومته في مصر.
وحول هذا الموضوع قال العضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي عبد الرءوف قطب في تصريحات له إن قانون الرقابة والإشراف على التأمين وتعديلاته لم يتضمن أي نصوص خاصة بنشاط التأمين التكافلي إلا أن ذلك لا يعوق الشركات العاملة في هذا النشاط، خاصة أن وزير الاستثمار طلب من الرقابة على التأمين تذليل أي عقبات تقف أمام شركات التأمين التكافلي وتوفير التسهيلات اللازمة لها.
وحول عدم وجود شركات إعادة تأمين تكافلي أكد قطب أن هناك 30 شركة إعادة تأمين تكافلي بدأت تمارس نشاطها بالفعل على المستويين العربي والإسلامي، إلا أنها ذات ملاءة مالية محدودة، ونضطر إلى التعامل معها بجزء ضئيل من نشاطنا، وباقي النشاط يذهب لشركات إعادة التأمين التجارية بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة الشرعية، مشيرًا إلى أن تأسيس شركات إعادة تأمين تكافلي في مصر مرتبط بتنامي هذا النشاط لتشجيع ضخ استثمارات جديدة.
ويرى قطب أن هناك ست شركات حصلت أخيرا على رخص للعمل في التأمين التكافلي في مصر وأعتقد أنه عدد كاف للسوق ـ حسبما ذكر- ولن تتحمل السوق أكثر من ذلك، وضرب مثالا بالسوق الكويتية وفيها أربع شركات تأمين تقليدية فقط، بينما عدد شركات التأمين التكافلي وصل إلى تسع شركات.
وحول إقبال الشركات الكويتية على الاستثمار في مجال التأمين التكافلي في مصر، أكد قطب أن الكويت أول سوق طبقت نشاط التأمين التكافلي من خلال فرع تابع لشركة تأمين تقليدية إلى جانب الفوائض الكبيرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، ودفعتهم للبحث عن فرص استثمارية في الخارج ولاسيما مصر، خاصة أن هذا النشاط بدأ لديهم في وقت مبكر بينما تأخرنا في مصر كثيرًا حتى دخلنا سوق التأمين التكافلي.
وفي السياق ذاته قال خبير الاقتصاد الإسلامي الدكتور كامل عمر "أتمنى من المسؤولين في مصر أن يراعوا طبيعة ونظام عمل المصارف وشركات التأمين الإسلامية التي تختلف كليا عن منهج عمل البنوك التقليدية، وأن يفتحوا الباب لعمل تلك المؤسسات على قدر اهتمامهم بالمؤسسات التقليدية نفسه، خاصة أن أهداف شركات التأمين الإسلامي تقوم على التكافل، بعيدا عن الربا والمقامرة".
وكانت دراسات إقليمية قد أظهرت نمو حلول التأمين التكافلي بوتيرة متسارعة في منطقة الشرق الأوسط بأكثر من 20 في المائة سنوياً، مقارنة بالنمو السنوي لحلول التأمين التقليدية الذي يبلغ نحو 5.2 في المائة. وتشير تلك التقديرات إلى أن قيمة سوق التأمين التكافلي تبلغ 3.2 مليار دولار عالمياً، فيما تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على نحو 46 في المائة من مبيعاته الإجمالية، موضحاً أن سوق التأمين التكافلي تحقق نمواً سنوياً يراوح بين 15 و20 في المائة.