توقف ضخ أموال خليجية جديدة في السوق الأمريكية بعد انهيار " ليمان براذرز"

كشفت أوساط مصرفية ومالية لـ "الاقتصادية" أن تدفق الودائع الخليجية على السوق الأمريكية توقف بعد انهيار بنك ليمان براذرز، منوهة إلى أن القلق من الوضع المالي هو الذي دفع بالخليجيين لعدم ضخ أموال جديدة.
وقالت " سيكون من الصعب على الخليجيين كسر ودائعهم الكبيرة، ولا يُتوقع أن يطلبوا ذلك ، لأنهم يعلمون أن السوقين الأمريكية والأوروبية لن تستجيبا لهم ولن تسمحا بسحب أية ودائع مصرفية بهذا الحجم، لأن الاستجابة تعني أن البنوك الغربية سوف "تنكشف أكثر مما هي عليه الآن"، مشيرة إلى أن ودائع الخليجيين في المصارف المتعثرة "صعبة جدا"، وفي البنوك الأخرى آمنة " لكنهم لا يستطيعون سحبها حاليا وبنسب كبيرة".
وذكرت أن السوق المالية في المنطقة تتحدث حاليا عن قلق شديد يساور المستثمرين الخليجيين حول مصير ودائعهم خاصة في أمريكا، لافتين إلى أن الحكومة الأمريكية – وحسب ما يتوارد من معلومات – ستلجأ مرة أخرى إلى الخارج، "وبالذات لدول الشرق الأوسط مثل اليابان والصين ودول الخليج" لتغطية معظم مبلغ خطة الإنقاذ المالية المقدرة بـ 700 مليار دولار عبر صناديق استثمارية يتم تسويقها في تلك الدول، لكن استجابتها ستكون "صعبة" في ظل الأوضاع المالية المتدهورة.
وأشار إلياس القصير المدير التنفيذي لشؤون الخزانة ومسؤول أسواق المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك كاليون "كريدي أجريكول" الفرنسي، إلى أن تدفق الودائع الخليجية على السوق الأمريكية توقف بعد انهيار بنك ليمان براذرز في الولايات المتحدة الشهر الماضي، والأموال الحالية "مودعة منذ فترة سابقة"، منوها إلى أن القلق من الوضع المالي هو الذي دفع بالخليجيين لعدم ضخ أموال جديدة في السوق الأمريكية على شكل ودائع.
وتابع "سيكون حاليا من الصعب على الخليجيين سواء كانوا حكومات أو قطاعا خاصا كسر ودائعهم، ولا يُتوقع أن يطلبوا ذلك، ذلك أنهم يعلمون بأن السوق الأمريكية لن تستجيب لهم ، وبالتالي لا مفر من ترك تلك الودائع تحت تأثير المخاطر"، مؤكدا أن المودعين "قلقون ولا يُلامون على ذلك"، فالصورة المتحركة في السوق غامضة ولا تبعث على التفاؤل في ظل استمرار الأزمة.
وأوضح القصير أن 125 مليار دولار هو المبلغ المقدر لاستحصاله من دافعي الضرائب لتغطية برنامج الإنقاذ الذي وضعته الإدارة الأمريكية والمقدر بـ 700 مليار دولار. وتحدث القصير عن مدى تأثر المشاريع الكبرى والعملاقة في المنطقة، التي تقدر بمليارات الدولارات، قائلا "هناك الحديث يدور حاليا حول تأجيل مشاريع إنمائية واستثمارية وإعمارية وسياحية" في ضوء احتمالات امتدادات الأزمة المالية في الغرب وشح السيولة وانخفاض أسعار النفط والتضخم وأسعار مواد البناء"، مضيفا "لن نفاجأ إذا تم الإعلان عن التأجيل، فالمسالة اليوم ليست كما تريد من المال للمساهمة في عملية التمويل، وإنما أصبحت: لا نستطيع تمويلك".
وأضاف "صحيح أن البنوك المركزية في المنطقة تقوم بدور مهم في دعم السيولة وتعزيزها ، وذلك موقف إيجابي يسجل لها، بيد أن هناك أن الخوف والحذر والاحتياط رفع تكلفة التمويل، بل ودفعت المصارف للتريث والانتظار لما ستسفر عنه الأمور في أسواق المال العالمية لمعرفة حدود تأثيراتها".
واقترح رفع أسعار الفائدة في الدول الخليجية بنسبة 5 – 6 في المائة بدلا من خفضها مجاراة لإجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سعيا لاجتذاب سيولة المستثمرين الخليجيين والأجانب ،حيث أصبحت السيولة موضوع الساعة في العالم كله لجهة أنه يفتش عنها ، مشيرا إلى أن سعر الفائدة المنخفض شجع المستثمرين في المنطقة على الاقتراض، خاصة لأغراض الاستثمار العقاري، ما ساهم في زيادة نسبة التضخم.
من جانبه قال عمران الموسوي المحلل والخبير المالي الذي عمل عدة سنوات مع بنك ليما براذرز وتم الإعلان عن إفلاسه أخيرا، إن السوق المالية والمصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي لن تسمح الآن بسحب أية ودائع مصرفية حتى وإن كانت لمصلحة مستثمرين خليجيين، مؤكدا أن ذلك يعني أن البنوك الغربية سوف "تنكشف أكثر مما هي عليه الآن".
وذكر أن السوق المالية في المنطقة تتحدث حاليا عن قلق شديد يساور المستثمرين الخليجيين سواء كانوا أفرادا أو شركات أو حكومات حول مصير ومآل ودائعهم، خاصة في أمريكا وعدم قدرتهم على استرداد الكبيرة منها لأن المصارف تعتمد إلى كبير على تحريك وتشغيل الودائع الكبيرة.
وأكد أن انعدام الثقة في النظام المصرفي الأمريكي في الوقت الراهن انتقل إلى المستثمرين بعدما كان موضع اطمئنان كبير، وهو ما يجعل الخليجيين "أكثر قلقا على أموالهم".
وبحسب الموسوي فإن الودائع الخليجية تتركز في سندات الخزانة بضمان الحكومة الأمريكية، وفي شكل ودائع كبيرة في مصارف أمريكية وأوروبية كبيرة، وفي أسهم قيادية في شركات غربية، معتبرا أن التأثير الأكبر والخسائر التي سيمنى بها الخليجيون ستكون في تلك الأسهم وبالذات في "سيتي جروب"، "جنرال موتورز"، و"جنرال إلكتريك".