اتحاد الغرف الخليجية يبحث تداعيات الأزمة المالية على قطاع الصناعة الخليجي
أكد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي،أن دول المجلس مطالبة في الوقت الحالي بزيادة معدلات النمو في القطاع الصناعي لديها, والتركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في إجمالي المنتجات الصناعية, إلى جانب تعزيز التكامل بين القطاع الصناعي وقطاع النفط والغاز والقطاعات الاقتصادية الأخرى, في ظل التطورات العالمية التي تشهدها اقتصادات دول العالم نتيجة للأزمة المالية التي تعانيها كل من أمريكا وعدد من الدول الأوروبية.
وأوضح نقي خلال إعلانه استضافت غرفة الشرقية اليوم للاجتماع الأول للجنة الصناعة والترويج الخليجية، أن هنالك حاجة ماسة إلى الإسراع في عملية التنمية الصناعية في كل دول المجلس من خلال رؤية خليجية موحدة تخدم القطاع الصناعي بما يتناسب مع إمكانات وظروف كل دولة، مشيرا إلى أن دول الخليج يجب أن تعمل في ظل تداعيات هذه الأزمة المالية الحالية على تطوير فرص الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوافرة في المنطقة وزيادة كفاءة استغلالها صناعياً, واستغلال الصناعات التي تتمتع بإنتاجية عالية وقيمة مضافة مرتفعة.
وبين نقي أنه يتعين التركيز على الصناعات التي تؤدي إلى التكامل الصناعي، ما يساعد على زيادة فرص نجاح الصناعات الخليجية المتمثلة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط بالصناعات الكبيرة, إضافة إلى الصناعات التي تسهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشاريع الصناعية، لافتا إلى أن تداعيات الأزمة المالية بدأت تظهر جليا على أسعار النفط في الأسواق العالمية، لذا يجب على دول الخليج التركيز على خلق فرص استثمارية واعدة في مجال الصناعة الخليجية وتكون قادرة على المنافسة والنمو في الأسواق المحلية والعالمية.
وبين نقي أن تشجيع وتحفيز المبادرات التي يبديها القطاع الخاص في إقامة المشاريع الصناعية, وخاصة الصناعات الكيماوية بها والهيدروكربونية والمعدنية الأساسية والصناعات الهندسية المرتبطة, لا بد أن تحظى بحوافز مشجعة من قبل حكومات دول المجلس من أجل قيام المزيد من شركات الاستثمار الصناعي وتوسيع نطاق ملكيتها بواسطة مواطني دول مجلس التعاون, التوسع في المشاريع الصناعية المشتركة بين شركات ومواطني دول المجلس باعتبارها وسيلة مهمة لتحقيق الوحدة الصناعية بين دول المجلس، مؤكدا ضرورة تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين التجهيزات الأساسية اللازمة للمشاريع الصناعية, نقل التكنولوجيا الصناعية للدول الخليجية بما في ذلك نقل البحوث التكنولوجية الصناعية, تقديم المشورة الفنية للمستثمر الصناعي, المساعدة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ودراسات السوق وتوفير المعلومات الفنية عن موردي الآلات والمعدات والمواد الأولية, تقديم القروض بشروط ميسرة للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة, والمنح والإعانات والمساعدات الفنية لتشجيع إنشاء مراكز البحث والتطوير في المشاريع الصناعية الخليجية, إلى جانب تنشيط الصادرات الصناعية, وتقديم المساعدات الفنية والمالية لتدريب وتطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة في المشاريع الصناعية.
وشدد نقي على أهمية إقامة مدن ومناطق صناعية متخصصة, وتشجيع توطين الصناعات في المناطق الأقل نمواً, إضافة إلى تطوير البنى الأساسية في المناطق الأقل نموا لتأهيلها لجذب المزيد من المشاريع الصناعية إليها, وإشراك القطاع الخاص في إقامة وتوسيع هذه المدن, والاهتمام بمبدأ تخصيص الصناعات الأساسية للقطاع العام ووضع قواعد محددة لاختيار الصناعات وأسلوب تخصيصها، متطرقا إلى أهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها على المساهمة في المشاريع الصناعية المشتركة، إذ إن رؤية الاتحاد لتحقيق التكامل الصناعي تسند إلى أهمية نشر الوعي الصناعي في دول المجلس, وترغيب الكفاءات الوطنية للعمل في المشاريع الصناعية, ولا سيما في المواقع الفنية والإدارية القيادية ورعاية وتكريم المبدعين منهم باعتبارهم عنصراً أساسياً في قيادة عملية التنمية الصناعية في دول المجلس.
وقال نقي إنه فيما يخص اجتماع اليوم، فسيتم خلاله مناقشة إمكانية دعوة المنظمات والهيئات الخليجية لعضوية اللجنة وإعداد مسودة اللائحة الداخلية للجنة وتشكيل فريق عمل لمراجعة مسودة الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية في دول المجلس مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة الخاصة بقطاع الصناعة في دول المجلس, والتباحث حول تأثير الأزمة المالية الحالية على قطاع الصناعة في دول المجلس ومن ثم الخروج بتوصيات ومقترحات للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة، حيث يأتي هذا الاجتماع في ظل تكثيف الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهري تشرين الأول (أكتوبر) الجاري وتشرين الثاني (نوفمبر) المقبل جهودها لعقد عدد من الاجتماعات المهمة بغرض تفعيل دور اللجان القطاعية الخليجية التي تم تشكيلها أخيرا تحت مظلة اتحاد الغرف الخليجية.