أمانة الغرف الخليجية وغرفة أبو ظبي توقعان اتفاقية لإنشاء وإدارة سوق البوابة الإلكترونية

وقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي البارحة الأولى مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي اتفاقية إنشاء وإدارة سوق بوابة الخدمات الإلكترونية (سوق أبو ظبي التجاري الإلكتروني).
وقع الاتفاقية التي تستمر لمدة خمسة أعوام في مدينة أبو ظبي الإماراتية كل من محمد راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، وعبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقا لبنود الاتفاقية فإن الأمانة العامة قامت بإنشاء سوق لتبادل الخدمات التجارية إلكترونيا لجهة تشغيل عمليات التجارة الإلكترونية بحيث تشمل بيع وشراء ومزادات ومناقصات ومفاوضات تجارية بين الشركات والأفراد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخارجها عبر ما يسمى "بوابة خدمات التبادل التجاري"، حيث تم تخصيص هذه البوابة الإلكترونية ليستفيد منها أعضاء غرفة أبو ظبي والمؤسسات الأخرى بعد أن أبدت غرفة أبو ظبي رغبتها في الاستفادة من خدمات البوابة لأعضائها والمنتسبين إليها والمتعاملين معها مباشرة، كما تقوم الأمانة بتنفيذ وتطوير منظومة لشبكة السوق المباشرة طبقا للمواصفات والتوجيهات الفنية التي يطلبها ممثلو الخدمات الإلكترونية لغرفة أبو ظبي، إلى جانب تجهيز الشبكة الإدارية للسوق للاستخدام التجاري.
وتنص الاتفاقية على التزام الأمانة العامة للاتحاد بتمكين غرفة أبو ظبي من الوصول لبوابة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لاستخدامها لعملائها نظير عوائد مالية متفق عليها.
وستعمل الأمانة العامة للاتحاد على القيام بتحسينات الخاصيات الرئيسية والفرعية على المنتجات بناء على متطلبات "الخدمات الجديدة" لدى اختصاصيي الخدمات الإلكترونية التابع للغرفة، التي تنطلق في معظم الأحوال من الاحتياجات السوقية للعملاء.
وستقوم الأمانة وفقا لبنود الاتفاقية بتقديم خدمات السوق طبقا لأعلى مستويات الجودة، إضافة إلى تجهيز المتطلبات الفنية والتقنية المقررة فيما يتعلق بالبيع والتسويق للخدمات المتعلقة بالسوق المشتركة نيابة عن الغرفة، كما تنص الاتفاقية على قيام الأمانة بتدريب وتأهيل موظفي غرفة أبو ظبي وتقديم الدعم والمساعدة الفنية والتقنية لنجاح السوق.
وبموجب هذه الاتفاقية يحق للغرفة الاطلاع على التقارير الدورية بشأن سير الأعمال الفنية للمشروع وبيانات تسجيل المستخدمين المستفيدين من الخدمة وستقوم غرفة أبو ظبي وفق بنود الاتفاقية بتحرير عقود مع عملائها للحصول على خدمات السوق ولها حرية تحديد الشروط والأوضاع القانونية فيما يتعلق بعملية بيع خدمات البوابة الإلكترونية الخاصة، وتتضمن الاتفاقية عديدا من البنود القانونية والتنظيمية الرامية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من السوق.
وعقب توقيع الاتفاقية أوضح عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن الأمانة العامة للاتحاد دأبت منذ مطلع التسعينيات على توحيد الجهود وربط الغرف لبناء مركز معلومات خليجي موحد، إيمانا منها بأهمية التجارة الإلكترونية في الحياة الاقتصادية المعاصرة، لذا فقد بادرت إلى تدشين مشروع السوق الخليجية الإلكترونية المشتركة، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الغرف الأعضاء في دول المجلس.
وأبان نقي أن الرؤية المستقبلية للمشروع تتمثل في تطوير وإدارة سوق خليجية إلكترونية مشتركة بما يوفر بنية أساسية كاملة لقطاع الأعمال في دول المجلس تتيح الاستفادة من جميع مبادرات التجارة الإلكترونية سواء محلياً أو عالميا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم التركيز على بيئة قطاع الأعمال في المنطقة وتبادل المعلومات والمعاملات في أوقاتها الفعلية في بيئة عمل تفاعلية تبادلية والتكامل مع مبادرات تقنية المعلومات القائمة في الوقت الحالي وسد فجوة تقنية المعلومات القائمة بين المؤسسات الكبيرة والمشاريع المتوسطة والصغيرة، علاوة على عدم الحاجة لاستثمارات ضخمة في الأجهزة أو البرامج.
وقال نقي إن أبرز الخدمات التي تقدمها السوق هي "تجارة نيت" التي تتيح للمستخدمين إرسال عروض البيع والشراء و"مناقصة نيت"، التي تتيح للمستخدمين خدمة المناقصات بجميع أنواعها المفتوحة والمغلقة و"مزاد نيت" التي توفر مساحة لإجراء مزاد إلكتروني بأفضل الأسعار، إضافة إلى "وثائق نيت"، التي تتيح للمستخدمين تبادل الوثائق بسرية وبكفاءة وبتكلفة متدنية،لافتا إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين كانت أول المستفيدين من المحطة الأولى لمشروع التجارة الإلكترونية بين منتسبيها، كما تمثل انطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية من خلال وزارة الخارجية في البحرين.
وأضاف نقي أن عددا من الغرف الأعضاء ستعمل على توقيع الاتفاقية ذاتها خلال اجتماع القيادات التنفيذية في جدة وهي غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة قطر، والغرفة التجارية الصناعية في الأحساء، بينما ستوقع عدد من الغرف خلال الشهرين المقبلين وهي غرف الرياض، الشرقية، الطائف، والخرج، كما أن الأمانة العامة للاتحاد وقعت اتفاقيات مماثلة لتشغيل سوق خليجية أجنبية من خلال وكلائها في الصين والهند وأوروبا ودول الآسيان.
ودعا نقي القطاع الخاص إلى الاستفادة من خدمات السوق الخليجية الإلكترونية، متطرقا إلى أن الأمانة العامة للاتحاد قد قامت بتعيين كفاءة سعودية نسائية متميزة هي مريم القريش للقيام بمهام إدارة المشروع والتنسيق بين جميع الأطراف المرتبطة به بدءا من الشركة المنفذة، مرورا بالغرف الأعضاء وانتهاء بالجهات المستفيدة من الخدمة وهي الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والمستهلكين الأفراد.
من جهته بين محمد راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، أن الغرفة ستعمل على الاستفادة من الخدمات المميزة المتاحة في السوق, حيث سيتم تعميم الفائدة على عملاء الغرفة ومنتسبيها، مؤكدا أن القطاع الخاص سيكون المستفيد الأكبر من توقيع هذه الاتفاقية، خاصة في وقت بات فيه من الضروري اللجوء إلى توقيع مثل هذه الاتفاقيات في المستقبل القريب, حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستفادة من التقنيات المتطورة في مجال السوق الإلكترونية.