ملتقى الوساطة الخليجي يدعو للتنسيق وتدارس الأزمة المالية

أوصى المشاركون في ملتقى الوساطة المالية في الخليج الذي عقد في أبوظبي خلال أمس وأمس الأول بضرورة العمل من أجل التنسيق بين الجهات والسلطات النقدية والمالية المسؤولة في دول مجلس التعاون الخليجي، والدعوة إلى عقد اجتماعات تنسيقية بينها لتدارس الأزمة المالية العالمية وإصدار القرارات التي من شأنها تحصين الاقتصاد الخليجي. ودعوا إلى تشجيع الاندماج بين شركات الوساطة من أجل العمل على قيام شركات وساطة على مستوى مهني ومالي متطور، لتكون قادرة على القيام بمهمتها وفق أفضل الممارسات العالمية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أوصى المشاركون في ملتقى الوساطة المالية في الخليج الذي عقد في أبوظبي خلال أمس وأمس الأول بضرورة العمل من أجل التنسيق بين الجهات والسلطات النقدية والمالية المسؤولة في دول مجلس التعاون الخليجي، والدعوة إلى عقد اجتماعات تنسيقية بينها لتدارس الأزمة المالية العالمية وإصدار القرارات التي من شأنها تحصين الاقتصاد الخليجي. ودعوا إلى تشجيع الاندماج بين شركات الوساطة من أجل العمل على قيام شركات وساطة على مستوى مهني ومالي متطور، لتكون قادرة على القيام بمهمتها وفق أفضل الممارسات العالمية، والعمل من أجل إيجاد تجمع مهني لشركات الوساطة العاملة في دول المنطقة بهدف تطوير المهنة على مستوى المنطقة والتمثيل الموحد لهذه الشركات، ومواصلة بحث أساليب تطوير مهنة الوساطة في الأسواق المالية وتشخيص ومعالجة التحديات و المعوقات التي تواجهها, وتطوير وتعزيز أساليب الرقابة المالية والإدارية الخاصة بشركات الوساطة والشركات المساهمة العامة، وذلك بما يتفق مع المعايير العالمية المتعارف عليها, وتشجيع الاندماج بين البنوك الوطنية والخليجية لتعزيز ملاءتها المالية والارتقاء بقدرتها التنافسية, والعمل على تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة والمعايير المحاسبية للشركات الخليجية -وخاصة المساهمة العامة- من أجل حماية حقوق كافة الأطراف ذات الصلة بهذه الشركات.
وأكد المشاركون ضرورة العمل على تعزيز الثقة بين كافة الأطراف المتعاملة مع المصارف سواء كانوا مساهمين أو مستثمرين أو مقرضين أو عملاء. وإيجاد الآليات والوسائل المناسبة من أجل تشجيع الادخار لدى المصارف وتقنين عملية الاستثمار المالي الممول بقروض, وتعزيز دور الهيئات الرقابية وجهات التدقيق في دول المنطقة وتشجيع الإفصاح المبكر والكامل عن حجم المخاطر وقيم القروض منخفضة الجودة وغيرها من السندات ذات الصلة, والعمل على توحيد أسواق رأس المال الخليجية وإزالة العوائق والقيود التي تقف أمام ذلك والسماح لكافة المستثمرين الخليجيين بالتعامل بجميع أسواق المجلس بشكل متساو. وتكثيف الجهود من أجل إعداد الأنظمة والتشريعات المشتركة واستكمال هذه القوانين في كافة الجوانب المالية والتجارية والاستثمارية, والإسراع في إصدار العملة الخليجية الموحدة, الأمر الذي من شأنه تعزيز مستوى التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون, وتنويع أدوات الاستثمار بهدف العمل على استيعاب السيولة المتنامية في أسواق المنطقة والحفاظ على استقرار الأسواق, والشروع في إعداد ميثاق شرف صحفي متخصص في المجال الاقتصادي والمالي.
من ناحيته, قال راشد البلوشي نائب المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول تعتبر أداة مثالية لتنويع المنتجات والخدمات في الأسواق المالية الخليجية، وأكّد التزامه باستراتيجية إدراج هذه الصناديق لديه. وأشار إلى أن سوق أبوظبي تعمل منذ فترة مع عدد من الخبراء والمؤسسات الدولية المتخصصّة بالصناديق الاستثمارية القابلة للتداول، حيث يقومون بتقييم فرص نجاح هذه الصناديق في باقي مناطق العالم وتحليل الفرص المتوافرة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وباقي منطقة الخليج العربي. وتحدّث البلوشي عن بعض الدراسات التي تشير إلى الإقبال المتسارع دولياً على الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول، مع اهتمام كبير بها من قبل المستثمرين من منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. كما قال إنه في أوروبا، وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2008، حصل ارتفاع في صافي المبيعات للصناديق الاستثمارية القابلة للتداول بلغ قدره 21.9 مليار يورو، وبالمقابل حصل انخفاض في صافي المبيعات في الصناديق الاستثمارية بقيمة 63.1 مليار يورو." وعلق البلوشي على أداء سوق أبوظبي خلال تصاعد حدة الأزمة المالية العالمية وقال إن مشكلة السوق تتمثل في غلبة الاستثمار الفردي وبشكل كبير عن الاستثمار المؤسسي حيث إن المستثمر الفردي عاطفي ولا يتطلع إلى أداء وبيانات الشركة ولا يعتمد التحليل المالي لهذا الأداء وهو ما يجعله غير قادر على اتخاذ قرار الاستثمار الصائب, وهذا الأمر هو عكس ما لدى المستثمر المؤسسي الذي نعمل في سوق أبوظبي على تشجيعه وتحفيزه للدخول إلى السوق لتكون له الغلبة في نشاط وأداء السوق .
وقال البلوشي إن سوق أبوظبي يدرس حركة الأموال الأجنبية التي تثار حولها تساؤلات بأنها أموال ساخنة ، مشيرا إلى أن السوق تشجع وتعمل على جذب الاستثمارات من الخارج حيث أثبت أنها كانت إيجابية في أداء وحركة السوق، لكن للظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق المال العالمية ثار الحديث حول الأموال الأجنبية على أنها أموال ساخنة وأسهمت في تراجع الأسواق في المنطقة, ولذا نحن ندرس حركة هذه الأموال لتلافي الآثار السلبية لها إن وجدت، وقال إن حجم الاستثمار الأجنبي والعربي في سوق أبوظبي يصل إلى 5.78 في المائة من القيمة السوقية، في حين تبلغ حصة المستثمرين الخليجيين 4.34 في المائة فيما تصل حصة المستثمرين المواطنين إلى 89.88 في المائة . وحول عمليات البيع على المكشوف في سوق أبوظبي قال البلوشي إن نظام السوق الإلكتروني لا يسمح بوجود مثل هذه التداولات.
من جهته, أوضح الزميل عبد الله الذبياني مدير تحرير جريدة "الاقتصادية" في ورقته حول الإعلام ودوره في رفع الوعي لدى المستثمرين ضرورة تأهيل صحافيين ماليين واقتصاديين قادرين على تناول المفردات المالية والاقتصادية في تقاريرهم وتحليلاتهم، وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية الحالية كشفت عن وجود نقص كبير في الصحفيين الماليين والاقتصاديين القادرين على التعامل مع المفردات والتحاليل المالية والاقتصادية ، ودعا إلى ضرورة قيام رجال الأعمال والمستثمرين بالاستثمار في قطاع معاهد وكليات التدريب الصحافي وخاصة في المجال الاقتصادي، مؤكدا أن من شأن هذا الاستثمار أن يحقق مكسبين مهمين لرجال الأعمال الخليجيين، الأول الجانب الربحي وهو حق مشروع وأساس لكل استثمار، وسيجد رجال الأعمال الخليجيون طلبا مرتفعا للانضمام إلى هذه المعاهد بالنظر إلى تطور وتزايد الصحافة الاقتصادية في المنطقة، والعامل الثاني أن قطاع الأعمال سيجد مستقبلا كوادر صحافية مؤهلة للتعامل معه تستطيع أن تعرض قضاياه بشكل مهني وتتعامل معها بحرفية عالية.
وبدوره تناول زياد الدبس المستشار المالي في بنك أبوظبي الوطني إيجابيات وسلبيات الاستثمار الأجنبي في أسواق المنطقة وقال إن هذه الاستثمارات أضرت بحركة أسواق المال حينما قررت الخروج بشكل سريع مع تصاعد الأزمة المالية العالمية وكانت بمثابة أموال ساخنة جاءت في السابق بأهداف الاستثمار وفي السوق وللمضاربة على الدرهم مع الحديث قبل فترة عن احتمالات فك ارتباط الدرهم بالدولار ، لكن عندما لم تتخل الإمارات عن هذه السياسة انسحبت معظمها حيث كان قد كشف محافظ البنك المركزي الإماراتي عن خروج 90 في المائة من الأموال الساخنة من السوق الإماراتي وكان ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى وجود نقص في السيولة لدى البنوك ، ولذا لا بد من دراسة الاستثمارات الأجنبية وأهميتها لاقتصاد الإمارات والمنطقة.