معاناة موظفي مستشفى اليمامة
الموظف في أي قطاع أو أي منشأة حكومية كانت أم خاصة يسعى لعمل ما يضمن استمراره وبقاءه على رأس العمل طيلة سنوات عمره متى ما أحس بالراحة والضمان الوظيفي الذي يكفل له جميع حقوقه المادية والمعنوية والإنسانية بصفة خاصة, ومن خلال هذا يبدأ برسم خططه المستقبلية نحو استقرار أسري أفضل يوفر له الحياة الكريمة بعيدا عن المنغصات الاقتصادية والإدارية, فمتى ما أحس الموظف بتوافر حقوقه مقارنة بأقرانه أصبح قادرا ومتحفزا على الإنتاج والتضحية أحيانا, وذلك في سبيل ما وفرته وتوفره له المنشأة نظيرا لجهوده وتفانيه في عمله.
إلا أن هنالك بعض القرارات والتعاميم التي تشعره بالـ "لا انتماء" والنبذ, فعندما يصدر تعميم يفيد أن فترة الإجازة وتمديدها يخص فقط موظفي الدولة بمختلف قطاعاتها ويستثنى من مسمى موظفي الدولة موظفي التشغيل الذاتي في المستشفيات، هذا بلا شك يصيب الموظفين بإحباط كبير! فهل نحن نعمل لغير بلدنا ودولتنا الحبيبة؟ لنستثنى حتى من الانتساب لها أو شرف إضافة مسمانا لاسمها؟ حتى موظفي القطاع الخاص يعتبرون موظفي دولة حيث إن ملاّكها من المواطنين أبناء البلد وعائداتها تصرف عليه.
من المحزن جدا أن نكون عرضة لتهكم زملائنا الوافدين في العمل جراء هذه التسمية التي أخرجتنا عن مسمى "موظفي الدولة" هذا من جهة، من جهة أخرى فإن موظفي التشغيل الذاتي في بعض المنشآت الصحية المتمثلة في بعض المستشفيات نجدهم يعاملون بطريقة مختلفة عن أقرانهم في المنشآت الأخرى.
كما أن موظفي التشغيل الذاتي من الإداريين والفنيين في مستشفى اليمامة في الرياض يعانون من تفرقة في الميزات والرواتب مقارنة بأقرانهم في المستشفيات الأخرى, حيث يصل الفارق أحيانا إلى ضعف المرتب الشهري الذي يتقاضاه موظفو مدينة الملك فهد الطبية أو مجمع الملك سعود وغيرها, فلا أعتقد أن للعقار دورا في هذا ولا ارتفاع الإيجارات في تلك الأحياء، فالقرارات المتعلقة بسلم الرواتب الخاص بموظفي التشغيل الذاتي لم تستند إلى موقع المنشأة والطبقية التي تحف أبناء حيّها.
بمجرد بدء التعاقد مع الموظفين من خلال برنامج التشغيل الذاتي إلا وانهالت التبريكات والتهاني بمقدم الفرج لعشرات الموظفين الذين خدموا قبل البرنامج سنوات عدة في مستشفى اليمامة سواء كإداريين أو فنيين, وفي نهاية المطاف يكافأون بمرتبات متدنية لا تكفي لتلبية احتياجات الأسرة ولا لادخار مخصصات الإيجارات أو حتى المؤونة الشهرية,وتأتي الضربة القاضية من قبل البنوك التي ترفض منحهم قروضا بحجة أنهم موظفي تشغيل ذاتي, عجبي يا وزارة الصحة! كيف يتم إغفال هذه النقطة والسكوت على معاناة موظفي منشآتكم الذين بذلوا جهودا كبيرة وتحملوا ضغوط العمل النفسية والمادية وأحيانا الجسدية التي وصلت إلى نزف الدماء والتعرض إلى إصابات مباشرة وخطيرة من قبل بعض المراجعين، وفي النهاية تكون هذه هي المكافأة!
نأمل أن تتم إعادة النظر في مراعاة مشاعر الموظفين وتلبية احتياجاتهم وزيادة مرتباتهم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات الحياة والخدمة الجليلة التي يقدمونها, وتحقيق المساواة مع أقرانهم, والتفضل بزيارتهم والأخذ منهم وجها لوجه بعيدا عن المحسوبية والمناصبية، الكثيرون منهم يخشون قطع الرزق وفقد لقمة العيش، لذلك يؤثرون السكوت عن حقهم والاحتساب إلى الله سبحانه وتعالى.
كلنا أمل في معالي الوزير الدكتور حمد المانع، للنظر فيما عاناه ويعانيه هؤلاء الموظفون، وهي أمانة يسأل عنها يوم القيامة, فنحسبه والله حسيبه أهل لحل هذه المشكلة, لإنصاف عشرات الموظفين من منسوبي هذا المستشفى من تبعات الشركات المشغلة السابقة وحاليا من ميزات هذا البرنامج المعطل لكل سبل الراحة والسعادة والمشغّل للهموم والأحزان على الأرجح!
* موظف في مستشفى اليمامة