الإمارات: هيئة الأوراق المالية تدرس قواعد البيع على المكشوف

أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات أمس الثلاثاء أنها تدرس ما إذا كانت ستسمح بعمليات البيع على المكشوف وتنظمها بعد أن ألقي اللوم عليها في اضطرابات أسواق المال العالمية.
وليس هناك إطار عمل تنظيمي في الإمارات لعمليات البيع على المكشوف التي يتربح منها المتعاملون عندما ينخفض سعر سهم معين لكن الهيئة حذرت منها عندما تفاقمت الأزمة المالية العالمية الشهر الماضي.
وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة إن عمليات البيع على المكشوف لا تحكمها قواعد في الوقت الراهن في الإمارات وتتم في الأغلب خارج نطاق سيطرة السوق. وأبلغ "رويترز" على هامش منتدى عن السمسرة "نحن نقيم الوضع لبحث ما إذا كنا نحتاج إلى البيع على المكشوف أم لا وكيفية تنظيمه، وسيحدث ذلك عندما نرى أن الوقت مناسب له".
وعمليات البيع على المكشوف هي أن يبيع مستثمر سهما لا يملكه متوقعا أن
تنخفض قيمته فيقوم بإعادة شرائه بسعر أقل. وفرضت الجهات التنظيمية على مستوى العالم قواعد تنظم هذه العمليات في البورصات وسط مخاوف من أن تكون هذه العمليات تسحق أسهم المؤسسات المالية الكبيرة وتدفع أسواق الأسهم للهبوط. واتهمت هذه العمليات بالإسهام في انهيار بنك ليمان براذرز وتهدد بانهيار بنكي مورجان ستانلي وجولدمان ساكس. لكن أسواق الأسهم الخليجية مازالت أقل تعقيدا من البورصات الغربية وأجهزتها التنظيمية أقل تطورا.