مقترحات عديدة أمام "الوساطة المالية" في الخليج للتعامل مع المستجدات العالمية

تستضيف أبو ظبي اليوم ملتقى "الوساطة المالية في الخليج" تحت شعار "الاستثمار في اقتصاد عالمي جديد" في أبو ظبي برعاية وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وهيئة الأوراق المالية والسلع . ويستمر الملتقى الذي ينعقد بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حتى غد.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشكل فيه شركات الوساطة المالية العاملة في السوق الخليجي محورا اقتصاديا مهما في التعاملات المالية اليومية داخل الأسواق المختلفة وبخاصة بعد إقرار السوق الخليجية المشتركة وقبل ذلك فصل نشاطها عن المصارف والبنوك المحلية من قبل هيئات السوق المالية الخليجية في وقت سابق وبعد أن تجاوز عدد الشركات العاملة في السوق مع مطلع العام الحالي 2008 أكثر من 300 شركة في مجال الوساطة والاستشارات المالية بمختلف نشاطاتها وتخصصاتها المحلية منها والأجنبية.
وتمارس تلك الشركات دورا محوريا ومهما في مختلف المجالات التي أقرتها لها هيئات السوق المالية في دول الخليج، الجهة المشرعة والمشرفة على هذا النشاط، باختلاف بعض القوانين والأنظمة من دولة لأخرى.
وتشهد أسواق المال العالمية تحولات مهمة أدت إلى نشوء مراكز مالية جديدة أبرزها الصين التي تستقطب الآن اهتمام الاستثمارات المالية وكذلك فإن المنطقة العربية بدأت تسير نحو مزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، كما أن هنالك الانتقال الذي يحدث باتجاه الاستثمار إلى الأسواق الآسيوية ولذلك فإن 73 في المائة من الاستثمارات المقبلة من منطقة الخليج والشرق الأوسط لا تزال تستثمر في الأسواق الأمريكية والأوروبية، فيما تتوزع النسبة الباقية بين الأسواق الآسيوية ومن ضمنها الصين إضافة إلى الأسواق المحلية في المنطقة ذاتها.
وتعمل شركات الوساطة المالية ضمن خطط إستراتيجية ومعطيات للسوق وحجم الاستثمارات المتوافرة الذي يتزايد وفق معدلات نمو اقتصادية عالية في منطقة الخليج وتنوع تلك الاستثمارات الحديثة، وتعمل شركات الوساطة المالية على تنفيذ رغبة العديد من الشركات الأجنبية لضخ رساميلها في تلك السوق واستقطابها، من خلال تقديمها مشورات ونصائح لتلك الجهات الأجنبية.
ويرى المنظمون أن الرغبة كانت ملحة لإقامة ملتقى يجمع صانعي القرار والمعنيين بشركات الوساطة المالية في مختلف جوانبها والمتعاملين معها بمختلف التوجهات والفئات، تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون التي تعمل على تقديم الدعم والمشورة لمختلف القطاعات العاملة في السوقين العام والخاص للارتقاء بمستوى تلك الجهات العاملة وتقريب وجهات النظر بين القطاعين في دول المجلس للوصول إلى قرارات عملية تخدم القطاعين.
وأكد عبد الرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أنه لا شك أن مما يضفي أهمية بالغة على هذا الملتقى هو تزامنه مع الأزمة المالية الطاحنة التي يشهدها العالم، التي باتت تهدد بقوة مختلف برامج التنمية والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يلقي المسؤولية على كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق الخليجية ومن بينها شركات الوساطة المالية لتأخذ دورها المأمول في حماية مصالح اقتصاديات وأسواق المنطقة، والتصرف بمسؤولية كبيرة بعيدا عن المضاربات والسعي وراء الأرباح السريعة.
وزاد: إننا مؤمنون أن شركات الوساطة المالية العاملة في السوق الخليجي باتت تشكل محورا اقتصاديا مهما في التعاملات المالية اليومية داخل الأسواق المختلفة وبخاصة بعد إقرار السوق الخليجية المشتركة. وتم فصل نشاطات هذه الشركات في وقت سابق عن المصارف والبنوك المحلية من قبل هيئات السوق المالية الخليجية بعد أن تجاوز عدد الشركات العاملة في السوق مع مطلع العام الحالي 2008 أكثر من 300 شركة في مجال الوساطة والاستشارات المالية بمختلف نشاطاتها وتخصصاتها المحلية منها والأجنبية.
وأشار إلى أن الخبراء يتفقون على أن الأزمة المالية العالمية الراهنة ستحدث تغييرات جوهرية في بنية النظام المالي العالمي ومؤسساته وأدواته ومنتجاته وخدماته وتشريعاته وكافة المتعاملين فيه، فهل لذلك وجب علينا المبادرة لاستقاء العبر والدروس ونسعى لوضع التشريعات التي تلائم أوضاعنا وتتواكب في الوقت نفسه مع رياح التغيير التي تلوح بوادرها في الأفق، لافتا إلى أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بادرت منذ بداية الأزمة بإجراء الاتصالات مع كافة الجهات المعنية من أجل تنظيم فعالية لبحث هذا الموضوع وتدارس تداعياته على القطاع الخاص الخليجي.
وأكد أن الأمانة العامة للاتحاد بعض التصورات التي ترى أنها تعمل على تحصين الاقتصاد الخليجي وحماية القطاع الخاص من تداعيات الأزمة الراهنة السلبية أملين أن يتم طرح هذه التصورات للنقاش وتضمينها في حال الموافقة عليها كتوصيات للملتقى ليتم رفعها إلى كافة الجهات المعنية. وتتضمن هذه التصورات: قيام الجهات والسلطات النقدية والمالية المسؤولة في دول مجلس التعاون الخليجي بعقد اجتماعات على أعلى المستويات لبحث الأزمة المالية العالمية وإصدار القرارات التي من شانها تحصين الاقتصاد الخليجي، تفعيل دور الهيئات الرقابية وجهات التدقيق في دول المنطقة لتشجيع الإفصاح المبكر والمتسق والواضح عن حجم المخاطر وقيم القروض منخفضة الجودة وغيرها من السندات ذات الصلة، تنفيذ القوانين والأنظمة الاقتصادية الخليجية المشتركة واستكمال هذه القوانين في كافة الجوانب المالية والتجارية والاستثمارية.
وأكد أهمية الإسراع في إصدار العملة الخليجية الموحدة، الأمر الذي من شانه أن يعزز درجة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، العمل على استعادة ثقة كافة الأطراف المتعاملة مع المصارف سواء مساهمين أو مستثمرين أو مقرضين أو عملاء من خلال إعادة بناء السلامة والملاءة المالية للمؤسسات، السماح للمستثمرين الخليجيين بالتداول في كافة الأسواق المالية الخليجية دون قيود أو شروط تختلف عن تلك المفروضة على مواطني كل دولة، رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض لتشجع الادخار لدى المصارف وتقنين عملية الاستثمار المالي الممول بقروض.
وحث على تشجيع الاندماج بين البنوك الوطنية والخليجية لتعزيز ملاءتها المالية ورفع قدرتها التنافسية، تعزيز مستوى الشفافية والافصاح المالي وتطبيق مبادئ الحوكمة والمحاسبة لدى الشركات الخليجية خاصة المساهمة منها لحماية حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة بهذه الشركات من مستثمرين ومساهمين ومتعاملين في الأسواق المالية، تشجيع الشركات على شراء أسهمها في حالة حدوث انخفاض غير مبرر في أسعار هذه الشركات خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الشركات.
ويقترح أن يكون المراقب الداخلي تابعا لشركة التدقيق الخارجية ويقوم بمهام المراقب الداخلي ويرفع تقاريره إلى مجلس الإدارة، تنويع أدوات الاستثمار في الأسواق المالية من أجل العمل على استيعاب السيولة المتنامية في المنطقة، والإسراع في العمل على تأسيس سوق مالية خليجية موحدة.