اليمن.. تحذير من استمرار سقوط الريال أمام الدولار بسبب الأزمة العالمية

حذر رجال مال وأعمال وخبراء اقتصاد وأكاديميون في اليمن من استمرار هبوط الريال اليمني أمام الدولار بسبب تأثيرات الأزمة المالية التي تضرب في أوروبا وأمريكا.
وأبدى هؤلاء مخاوفهم من سقوط العملة الوطنية الريال أمام الدولار إلى مستويات أدنى، خاصة أن سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني في سوق الصرافة تخطى منذ السبت الماضي 200 ريال للدولار الواحد لأول مرة من نوعها منذ أن بدأ تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي اتفقت عليها الحكومة اليمنية مع البنك وصندوق النقد الدوليين منذ العام 1995. وأضافوا أن سعر صرف الدولار في السوق سجل أمس الأول 199.95 ريال للدولار للشراء و200.30 ريال للبيع مرتفعاً 30 فلساً عن سعر الإقفال مساء الأحد الماضي.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان إنه ضخ السبت مبلغ 45 مليون دولار في سوق الصرافة في ثاني مرة يتدخل فيها لدعم صرف الريال في أقل من خمسة أيام.
وكان البنك المركزي قد ضخ الأسبوع الماضي 163 مليون دولار في السوق وهو أكبر مبلغ يضخه البنك في السوق منذ أن بدأ تدخله لدعم صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في السوق في السنوات الأخيرة، إلا أن سعر صرف الريال لم يتحسن على الرغم من ذلك وبقي عند المستوى نفسه في تعاملات السوق حتى مساء السبت قبل أن يشهد الدولار ارتفاعاً إضافياً في تعاملات أمس الأول بواقع 30 فلساً يمنياً.
وهذه عاشر مرة يتدخل فيها البنك المركزي ببيع الدولارات في السوق لدعم سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية منذ بداية العام الجاري وبلغ إجمالي ما ضخه خلال العام 2008 مبلغ 1.88 مليار دولار.
ولم يستبعد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد السعيدي رئيس مجلس الأمناء في جامعة العلوم التطبيقية اليمنية أن تؤسس الأزمة المالية العالمية التي تمر بها أمريكا والعالم لبداية سقوط الدولار لعملة أخرى كاليورو، مشيراً إلى أن الدولار لم يعد العملة الآمنة التي نلجأ إليها.
وأضاف أنه كان يفترض أن يتناسى الأمريكيون القضية النظرية في الرأسمالية إذ إن المرحلة تحتم على الاقتصادي أن يطوع القوانين الاقتصادية التي تستوعب مجريات الأحداث في كل مرحلة على حدة.
وقال السعيدي إن الدول الكبرى لم تطبق اتفاقية الجات إلا ما يخص تبادل السلع كون ذلك يخدمها دون غيرها لأننا مجرد مستهلكين للسلع المنتجة في تلك الدول، أما تنقل الأيدي العاملة والتكنولوجيا وغيرها فإن الدول الكبرى لا تزال محتكرة لهذه الأشياء.
وانتقد الخبير اليمني السياسة التي يتبعها البنك المركزي اليمني في أذون الخزانة مع البنوك اليمنية الأخرى، مؤكداً على ضرورة أن تعمل الحكومة اليمنية على تقوية البنوك الأخرى وتعمل لها ضمانات مقابل أن تمنح تلك البنوك قروضاً للمواطنين بما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد اليمني وجلب المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب.
من جهته، قال الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة اليمني إن ارتفاع سعر الدولار التدريجي مقابل العملة الوطنية "لن يؤثر في أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية".
وذكر المتوكل أن سعر تداولات الدولار يبقى عند معدله الطبيعي 199 ريالا للدولار مقابل الشراء و200 ريال للبيع كسعر رسمي.
فيما قال الدكتور عبد الله المخلافي وكيل وزارة المالية اليمني إن اليمن "لم يتأثر كثيراً بالأزمة المالية العالمية التي تعم أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية نظراً لمحدودية الاستثمارات الأمريكية في اليمن وعدم وجود سوق للأوراق المالية.
وأضاف أن تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية وانخفاض سعر الدولار عالميا قد يصيب الاقتصاد اليمني بضرر كبير كون اليمن يعتمد على الصادرات النفطية.