البحرين تؤكد عدم تأثرها بتداعيات الأزمة المالية

أكد الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين سلامة الأوضاع الاقتصادية في بلاده وعدم تأثرها حتى الآن بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية .
وقال خلال لقائه مع وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس إن الحكومة تراقب من كثب تطورات الأزمة العالمية المالية، وهي قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة والخروج برؤى اقتصادية جديدة تعالج أية آثار محتملة لهذه الأزمة من خلال التعاون بين المؤسسات الاقتصادية الحكومية والجهات الممثلة للقطاع الخاص وعلى رأسها غرفة تجارة وصناعة البحرين .
وأمر الشيخ خليفة وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي بالاجتماع مع المؤسسات المالية والمصرفية وإطلاعهم على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات هذه الأزمة وتأمين حقوق المودعين والمؤسسات المالية العاملة في البحرين.
ووجه رئيس الوزراء البحريني بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشديد الرقابة والضوابط على الأنشطة المالية والمصرفية في البحرين خاصة في ظل الظروف الراهنة، مشيرا "إلى إمكانية إعادة النظر في هذه الضوابط إذا ما تطلب الأمر ذلك".
من جهته قال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية البحريني إن التقديرات تشير إلى استمرار الأجواء المضطربة لأسواق المال في المدى المتوسط، ما يثير تساؤلات حول تأثيرها في قدرة المانحين على الالتزام بتعهداتهم لتمويل التنمية في البلدان النامية وتخفيف وطأة الفقر.
وذكر الوزير البحريني في كلمته أمس باسم "بلاده ومصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المالديف، سلطنة عمان، قطر، سورية، الإمارات، واليمن"، في اجتماعات الدورة 78 للجنة التنمية في مقر البنك الدولي في واشنطن، "يتعين على المانحين في هذه الظروف الصعبة التي تشهدها أسواق المال العالمية أن يطمئنوا المجتمع الدولي على الالتزام بتوجيه المعونات التي سبق أن تم الإعلان عنها، وأن يؤكدوا مجددا الالتزام بتنفيذ ما تم التعهد به من توسيع نطاق المعونات في مؤتمر "مونتيري" الدولي وقمة "جلنيجلز" لمجموعة الدول الثمانية الصناعية الكبرى.
وقال إن التقديرات تشير إلى استمرار الأجواء المضطربة في المدى المتوسط، الأمر الذي يفرض مواجهة تحديين أساسيين، الأول يدور حول أثر الاضطرابات في أسواق المال العالمية على قدرة المانحين للالتزام بالتعهدات التي أعلنوها في مؤتمر "مونتيري" الدولي المعني بتمويل التنمية، و الثاني"المضي في تنفيذ الإجراءات التي من شأنها تخفيف وطأة الفقر".
ولاحظ أن السياق الذي يمر به الاقتصاد العالمي منذ الاجتماع السابق للجنة التنمية التابعة للبنك الدولي في نيسان (أبريل) الماضي يشير إلى وجود عوائق جوهرية تغذيها أزمة مالية واسعة النطاق من ناحية وارتفاع في أسعار السلع الغذائية من ناحية أخرى.
وأوضح الوزير البحريني أن التعهد بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لن يعتمد فقط على زيادة حجم المعونات ولكن أيضا على ضمان زيادة فعاليتها، حيث يمثل ضمان وجود مسارات ملائمة ومنتظمة للمعونات بهدف حماية القطاعات الأكثر معاناة في العديد من الدول ذات الدخل المنخفض أولوية أساسية، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق بصفة خاصة على الدول التي لديها قدرة محدودة للحصول على قروض إضافية أو التي تحول محدودية مواردها الذاتية دون توفير التمويل اللازم لعملية التكيف مع الصدمات التي تمثلها موجات الارتفاع المتلاحقة في الأسعار.
ورأى أن الضغوط التضخمية ومخاطر النمو الاقتصادي المحدود تمثل تهديدا للمكاسب الاجتماعية والسياسية التي حققتها الحكومات ذات التوجهات الإصلاحية بجهد بالغ على مدى العقد الماضي بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مضيفا "وما يثير القلق بصفة خاصة تفاقم مشكلة الفقر على مستوى العالم بما لذلك من تداعيات إنسانية خطيرة".
وقال إن الدول النامية أمامها خيارات سياسية شديدة الصعوبة والمحدودية في سعيها للتصدي للآثار الاجتماعية والسياسية للأزمة المالية وصدمات ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الغذائية، مشيرا إلى أن العمل الدولي المنسق يمثل عاملا أساسيا في المواجهة الفعالة لهذه الأزمة والدور الحيوي الذي يتعين على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي القيام به في هذا الصدد.