قرارات في الإمارات والكويت لوقف انهيارات أسواق الأسهم

تلاحقت الإجراءات التي تتخذها الحكومات والمصارف المركزية الخليجية في محاولة لوقف انهيار بورصاتها التي استهلت أسبوعها أمس باستمرار الانخفاضات الحادة والقوية، فقد أقر مجلس الوزراء الإماراتي اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية منها ضمان عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك.
وأكدت حكومة الإمارات خلال اجتماعها في قصر الرئاسة في أبو ظبي أمس أنها تضمن الودائع والمدخرات الموجودة في المصارف المحلية.
وأقر مجلس الوزراء الإماراتي اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية منها أن الحكومة تضمن عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك.
وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تأتي من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية وضمان استمرارية النمو الاقتصادي وحماية الاقتصاد الوطني.
وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات متانة الاقتصاد الوطني وكفاءة جهاز الدولة المصرفي.
وبدوره أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جدية الحكومة في حماية النظام المالي والقطاع المصرفي حفاظا على المصالح العليا لدولة وشعب الإمارات.
وكان سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي قد أكد أن البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الإمارات تتمتع بموقف مالي قوي. وأوضح السويدي أن ملكية ودائع العملاء في هذه البنوك تتوزع على المواطنين بنسبة 75 في المائة والعرب بنسبة 8 في المائة وجنسيات أخرى بنسبة 17 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة المواطنين والعرب في ملكية الودائع تزيد في البنوك الوطنية.
واتخذت إدارة سوق دبي المالي قرارا بخفض نطاق تذبذبات الأسهم النشطة إلى 10 في المائة من 15 في المائة كحد أقصى كإجراء مؤقت لتقليل الخسائر الحادة التي تتكبدها السوق، ومع ذلك سجلت غالبية الأسهم انخفاضات بالحد الأقصى وهى "إعمار"، "أرابتك"، "أملاك"، "تمويل"، "الخليجية"، "الاتحاد العقارية"، "أمان"، و"مصرف عجمان" حيث استمرت عمليات البيع المكثفة التي أجبرت المؤشر على التخلي عن مستوى 3000 نقطة قبل أن يقلص خسائره ويغلق على انخفاض بنسبة 5.4 في المائة. واستهلت الأسواق الخليجية كافة تداولاتها الأسبوعية أمس بسيناريو الذعر نفسه الذي ينتاب المتعاملين تحت وطأة التراجع الحاد للأسواق الدولية وتداعيات الأزمة المالية العالمية، وفشلت التطمينات كافة التي أرسلتها الحكومات عبر بنوكها المركزية في تعافي الأسواق وإن كانت السوق الكويتية هي الوحيدة التي تقلص خسائرها بدعم من دخول استثمارات قوية من هيئة الاستثمار الكويتية الذراع الاستثمارية للحكومة لوقف انهيار الأسواق حيث سجل المؤشر أقل نسبة هبوط بين أسواق الخليج بنسبة 0.40 في المائة.
ومنيت سوق الدوحة بأكبر الخسائر بانخفاض 7.2 في المائة تليها سوق مسقط 5.6 في المائة وسوق دبي 5.4 في المائة وسوق أبو ظبي 2.3 في المائة وسوق البحرين 0.83 في المائة وسوق الكويت 0.40 في المائة.
وأجمع محللون ماليون على أن الثقة فقدت تماما بالأسواق وهو ما يدفع المستثمرين إلى الامتناع عن الشراء رغم جاذبية الأسعار الحالية وعدم وجود مبرر للنزيف اليومي للأسواق التي تسجل انخفاضات أشد حدة من الأسواق الأمريكية والأوروبية التي تقع في قلب الأزمة المالية العالمية.
واختفت طلبات الشراء عن عدد من الأسهم القيادية في سوق دبي بعدما سجلت انخفاضات بالحد الأقصى 10 في المائة وهي أسهم "إعمار" و"أرابتك" و"أملاك" وهو ما يشير إلى عدم الرغبة في الشراء وتفضيل المستثمرين الاحتفاظ بالسيولة في ضوء استمرار الهبوط الحاد للسوق.
وكسر مؤشر سوق دبي حاجز الـ 3000 نقطة مرتين خلال الجلسة بانخفاض تجاوز 6 في المائة بضغط من الأسهم القيادية كافة التي انخفضت بالحد الأقصى، ووصل سهم "إعمار" إلى 5.13 درهم أدنى سعر للسهم منذ أربع سنوات واختفت طلبات الشراء تماما للسهم وهو ما حدث لسهم "أرابتك" الذي انخفض بالحد الأقصى منذ افتتاح الجلسة عند سعر 6.93 درهم، وهو ما حدث أيضا لسهم "أملاك" الذي يقترب من سعر الدرهمين.
وعلى الرغم من أن العديد من المحللين رأوا في قرار إدارة سوق دبي بخفض نسب التذبذب إلى 10 في المائة خطوة جيدة لتقليل حدة الخسائر اليومية إلا أنهم رأوا أنها جاءت متأخرة، ولم تفلح في وقف الهبوط المستمر الذي يجمعون على استمراره ما دامت الأسواق الدولية في تراجع وما دامت الحكومة لم تتدخل بالشراء على غرار ما تفعل حكومة الكويت.
وجاء التراجع أخف بكثير لسوق العاصمة أبو ظبي بعدما بدأت الأسهم القيادية إما في الارتفاع كما في أسهم "صروح" 0.21 في المائة و"آبار" 4.1 في المائة أو الهبوط الطفيف لسهم "الدار العقارية" بنسبة 0.70 في المائة إلى 5.81 درهم. لكن في المقابل استمرت أسهم عدة في الانخفاض بالحد الأقصى 10 في المائة ومنها أسهم "الاتحاد للتأمين" و"الدواجن" و"العلف" و"الخزنة" و"أسمنت رأس الخيمة"، وانخفضت أسعار 27 شركة مقابل ارتفاع أسعار عشر شركات وبتداولات قيمتها 604.7 مليون درهم.
ولم تشهد سوق الدوحة سوى ارتفاع سوى لسهم واحد ازدان بأقل من ربع في المائة في حين سجلت الأسهم المتداولة كافة 37 شركة انخفاضا جماعيا بقيادة أسهم البنوك وسهم صناعات قطر الأثقل في المؤشر، وسجلت أكثر من عشر شركات انخفاضا بالحد الأقصى 10 في المائة.
ولم تفلح الأرباح القوية التي أعلنتها عدد من الشركات والبنوك القطرية في وقف الهبوط أو على الأقل تخفيف حدته حيث ارتفعت أرباح بنك قطر الوطني أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية بنحو 57.8 في المائة للربع الثالث من العام إلى ثلاثة مليارات ريال مقارنة بـ 1.9 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي ومع ذلك انخفض سعر السهم بنسبة 5.2 في المائة إلى 147.8 ريال.
وانخفض سهم "صناعات قطر" 7 في المائة إلى 106.30 ريال وبنك قطر التجاري 7.2 في المائة إلى 97 ريالا وبنك الدوحة 9.7 في المائة إلى 42.70 ريال والبنك الدولي 6.9 في المائة إلى 73 ريالا ومصرف الريان 6.3 في المائة إلى 14.70 ريال، وتصدر قائمة الأسهم النشطة بتداول 4.1 مليون سهم من إجمالي 19.3 مليون سهم قيمتها 719 مليون ريال.
كما بددت سوق مسقط الكثير من مكاسب الارتداد القوي الذي حدث نهاية الأسبوع الماضي التي تجاوزت 7 في المائة حيث تراجع المؤشر بنسبة 5.6 في المائة بضغط من أسهم البنوك الثقيلة والمؤثرة في المؤشر التي تراجعت غالبيتها بالحد الأقصى مثل سهم بنك عمان الدولي.
كما انخفض سهم بنك مسقط الأنشط والأثقل وزنا في قطاع البنوك بنسبة 7.5 في المائة دون الريال إلى 0.955 ريال والبنك الوطني 6.8 في المائة إلى 0.384 ريال وبنك صحار 3.3 في المائة إلى 0.173 ريال، كما انخفضت أسهم قيادية أخرى بالحد الأقصى منها سهم "النهضة للخدمات" 9.4 في المائة و"جلفار" 9.1 في المائة.
وفي المقابل خالفت خمسة أسهم من بين 40 شركة انخفضت أسعارها مسار السوق مسجلة ارتفاعا من بنيها سهم "عمانتل" بنسبة 1.6 في المائة إلى 1.746 ريال بعد صدارته قائمة الأسهم النشطة بقيمة 3.1 مليون ريال من إجمالي 13.8 مليون ريال للسوق ككل.
وأعلنت الشركة العمانية لخدمات التمويل ارتفاع أرباحها للأشهر التسعة من العالم إلى 2.5 مليون ريال من 1.6 مليون ريال فيما ارتفعت خسائر الوطنية للأوراق المالية إلى 252 ألف ريال من 60.4 ألف ريال ومع ذلك ارتفع سعر السهم بالحد قريبا من الحد الأعلى 9.4 في المائة إلى 0.116 ريال.
ودعمت الاستثمارات المتدفقة من هيئة الاستثمار الكويتية مؤشر سوق الكويت نحو تقليص الكثير من خسائره حيث تركزت الاستثمارات التي ضختها الصناديق التابعة للهيئة على أسهم منتقاة في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات الأمر الذي دفع أسعارها للارتفاع بنسب قياسية وصلت إلى الحد الأعلى ارتفاعا 100 فلسا كما في سهمي "بيت التمويل الكويتي" و"زين".
وعادت أحجام وقيم التداولات للارتفاع بقوة إلى 347.6 مليون دينار من تداول 606.4 مليون سهم وهو أعلى حجم تداول للسوق منذ ثلاثة أشهر، وتركزت غالبية التداولات على أسهم بنك الكويت الوطني الذي أغلق على استقرار و"بيت التمويل الكويتي" الذي ارتفع بنسبة 4.9 في المائة إلى 2.140 دينار و"زين" 8.2 في المائة إلى 1.260 دينار.
ووفقا لمحللين ماليين فإن سوق الكويت هي أفضل سوق خليجية تواجه تداعيات الأزمة المالية حيث أظهرت دفاعات قوية مكنتها من تسجيل أقل نسب هبوط بين أسواق الخليج وأرجعوا السبب إلى تدخل الحكومة ومصرفها المركزي من خلال حث هيئة الاستثمار الكويتية على الاستثمار في السوق من خلال صناديقها الاستثمارية، إضافة إلى قيام عدد من الشركات المدرجة بإعادة شراء أسهمها بعد أن وصلت إلى مستويات مغرية وهو ما دفع المؤشر إلى تسجيل نسب هبوط أقل مقارنة بمؤشرات بقية الأسواق الخليجية.
وكعادتها استمرت سوق البحرين في الانخفاض بنسب قليلة، وعادت أحجام وقيم التداولات إلى معدلاتها الطبيعية فوق مليون دينار بقيمة 2.9 مليون دينار من تداول 4.3 مليون سهم منها 3.1 مليون لسهم "بيت التمويل الخليجي" الذي سجل انخفاضا طفيفا، وضغطت القطاعات المدرجة كافة على المؤشر خصوصا القطاعات الرئيسية والبنوك والاستثمار والخدمات، وسجل سهم بنك البحرين الوطني أكبر انخفاض 9.7 في المائة إلى 0.695 دينار ومصرف السلام 8.7 في المائة إلى 0.156 دينار ومصرف الإثمار 7.2 في المائة إلى 0.510 دينار والسيف 3.5 في المائة إلى 0.164 دينار والمصرف الخليجي 1.4 في المائة إلى 0.270 دينار. في حين سجل سهم "البحرين للملاحة" أكبر ارتفاع بنسبة 6.2 في المائة و"البحرين الإسلامي" 4.9 في المائة إلى 0.508 دينار و"الخليج للتعمير" 3.5 في المائة إلى 0.164 دينار و"الأهلي المتحد" 1.1 في المائة إلى 0.910 دولار.