لدعم السيولة .. مؤسسة النقد تخفض احتياطي البنوك والفائدة

منحت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، المصارف المحلية مزيدا من السيولة الآنية بقرارين مزدوجين بعد أن عمدت إلى خفض فائدة إعادة الشراء" الريبو" نصف نقطة مئوية من 5.5 في المائة إلى 5 في المائة، وخفضت من الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 13 في المائة إلى 10 في المائة.
ومن شأن ذلك، وفق اقتصاديين، أن يمنح البنوك السعودية قدرا كافيا من السيولة المستعجلة، التي ستساهم في بعث الاستقرار حول مستويات السيولة المتوافرة في السوق السعودية، ويمنحها مزيدا من القدرة التمويلية للمشاريع الإنتاجية، كما سيجنبها تداعيات أزمة الائتمان التي تعصف بالأسواق العالمية في الوقت الراهن.
فيما عزت مصادر أخرى هذا الإجراء من قبل مؤسسة النقد إلى تراجع الضغوط التضخمية، التي كانت وراء رفع احتياطي البنوك وانعكاس تدفقات المضاربة على العملة المحلية.
إلى ذلك، أكد الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، أن استثمارات الحكومة السعودية موجودة في محافظ منخفضة المخاطر وليس لها استثمارات مباشرة في البنوك العالمية.
وقال الجاسر في تصريحات صحافية إن السعودية تعتمد على محافظ متدنية المخاطر يسهل تسييلها حتى وإن كانت العوائد منخفضة.
وأضاف نائب محافظ مؤسسة النقد أن من المعروف جيدا أن الاستثمارات السعودية تتم بأسلوب محافظ جدا.
وأوضح الجاسر أن الودائع في البنوك المحلية ليست في خطر بسبب الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة لن تسمح بتعرض الودائع في البنوك السعودية لأي نوع من المخاطر، وقال" مؤسسة النقد تتمتع بملاءة عالية والاقتصاد الوطني أوفر ملاءة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس الأحد أن استثمارات الحكومة السعودية موجودة في محافظ منخفضة المخاطر وليس لها استثمارات مباشرة في البنوك العالمية.
وقال الجاسر لتلفزيون العربية إن السعودية تعتمد على محافظ متدنية المخاطر يسهل تسييلها حتى وإن كانت العوائد منخفضة.
وأضاف نائي محافظ مؤسسة النقد أن من المعروف جيدا أن الاستثمارات السعودية تتم بأسلوب محافظ جدا.
وقال " أتمنى أن يكون من اعتادوا انتقاد هذه السياسة لديهم الشجاعة للاعتراف بأن هذا هو الطريق الصحيح.
وأضاف أن السعودية لا تذهب وتشتري حصة 5 في المائة في هذا البنك أو ذاك.
وأوضح الجاسر إن ودائع السعوديين في البنوك المحلية ليست في خطر بسبب الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة لن تسمح بتعرض الودائع في البنوك السعودية لأي نوع من المخاطر، وقال" مؤسسة النقد تمتع بملاءة عالية والاقتصاد الوطني أكثر ملاءة.
وبين الجاسر أن انسحاب عدد من البنوك الأجنبية من الالتزام بتمويلات مشاريع محلية ـ في حال حدوث ذلك ـ سيفتح فرصة للبنوك السعودية للاستفادة من تلك التمويلات.
وتأتي تأكيدات الجاسر بعد أن كان قد قال في وقت سابق إنه لا داعي لإتاحة أموال استثنائية للقطاع المصرفي وإن أيا من بنوك المملكة لم يطلب سيولة إضافية، مشيرا إلى أن الوضع مستقر ولا يتطلب أي إجراءات استثنائية توحي بأن البنوك تواجه مشكلة في الوفاء بالتزاماتها.
وكان الجاسر قد شدد في لقائه قبل أيام على أن مؤسسة النقد لديها الوسائل للتعامل مع أي مشكلات في السيولة ومستعدة لتقديم سيولة كافية عند الحاجة، مضيفا أن الودائع المصرفية آمنة ومستخدمة جميعها في السوق المحلية وأن النمو الاقتصادي قوي.
وقلل الجاسر من شأن آثار الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد السعودي قياسا على عدم وجود استثمارات مباشرة في تلك المؤسسات المالية العالمية التي شهدت مشكلات قوية في السيولة والاستثمار.
وزاد" "المؤسسات الدولية تؤكد في تقاريرها الدورية أن المملكة تعد من أكثر دول العالم رقابة على المصارف".
وأكد الجاسر أن الاقتصاد السعودي لم يشهد أي مشكلات في السيولة، مشيرا إلى أن النمو خلال الأشهر الثمانية الماضية ارتفع 21 في المائة مقارنة بـ 18 في المائة في العام الماضي، كما سجلت الودائع نموا كبيرا يتجاوز 22 في المائة من المعدل السنوي للنمو في الأشهر الثمانية الأولى أكثر مما شهده العام الماضي".
وبين "أن مؤسسة النقد تراقب السوق وتتابع التطورات بشكل مستمر ودقيق ولديها الاستعداد لتوفير أي سيولة وبالقدر الكافي لو احتاج السوق إلى ذلك".
وأضاف "كل هذه الأدوات المتاحة الآن للبنوك للحصول على أي سيولة لم تستخدمها، وكذلك لدينا آلية إعادة الشراء أو ما يسمى (الريبو) لم تستخدمها البنوك ولذلك ليس هناك مشكلة في السيولة في الاقتصاد السعودي يمكن أن يكون هناك نمو وثقة كبيرة بالاقتصاد بحيث إن الطلب على الاقتراض كبير جدا ويتجاوز ما هو متاح".