البحرين: القطاع الخاص يطالب بالشفافية في بيان تداعيات الأزمة المالية العالمية

في بيان لافت صدر أمس، رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع الخاص الذي تمثله، أن المعلومات المعلن عنها بخصوص تداعيات الأزمة المالية على البحرين غير كافية لإعطاء صورة واضحة عن حقيقة وضعها والتدابير الوقائية التي اتخذت في سبيل معالجة انعكاسات الأزمة على مؤسساتها المالية والمصرفية، مناشدة على وجه الخصوص وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي تقديم بيانات ومعلومات تبين وبكل شفافية حقيقة وضع المنامة بالنسبة للأزمة. وذكرت أن ذلك من شأنه أن يبعث مزيدا من الاطمئنان والثقة بالسوق البحرينية وتجنيبها أي شائعات بدأت تمس أوضاع بعض المؤسسات المالية والمصرفية.
وقالت الغرفة البحرينية في بيانها "كون البحرين مركزا ماليا خاصة على صعيد المصارف الإسلامية وبنوك الأفشور، فإن الأنظار موجهة إليها من المراكز العالمية التي تعتقد أنه "من الصعب أن ينأي أي مركز مالي بنفسه عن تبعات الأزمة المالية العالمية الراهنة".
وتابعت "رغم الجهود التي تبذلها الأجهزة الرسمية البحرينية لمتابعة تطورات الأزمة واحتواء تأثيراتها"، إلا أن الغرفة والقطاع الخاص الذي تمثله، يرون أن المعلومات المعلن عنها في هذا الخصوص غير كافية لإعطاء صورة واضحة عن حقيقة وضع البحرين والتدابير الوقائية التي اتخذت في سبيل معالجة انعكاسات هذه الأزمة قدر الإمكان على البحرين ومؤسساتها المالية والمصرفية"، معتبرة أن الدراسات والتحليلات تشير إلى أن هذه الأزمة سوف تخلف آثارا عميقة وستحدث تحولات كبيرة في مسار الاقتصاد العالمي، بل إن بعض الأوساط المالية في صندوق النقد الدولي ترى أن أسوأ ما في الأزمة المالية العالمية لم يظهر حتى الآن.
وكان خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، قد صرح لتلفزيون البحرين الأسبوع الماضي، أن بلاده تتمتع بوضع جيد ومستقر يمكنها من مقاومة آثار الأزمة المالية العالميةً، ولم لم تكن هناك أي إرباكات مالية معينة في البحرين.
وناشدت الغرفة جميع الأجهزة والأطراف الرسمية ذات العلاقة والاختصاص في البحرين وعلى رأسها وزارة المالية، ومصرف البحرين المركزي بأن تأخذ على عاتقها تقديم صورة واضحة من البيانات والمعلومات التي تبين وبكل شفافية حقيقة وضع البحرين ومؤسساتها المالية والمصرفية إزاء الأزمة المالية العالمية الراهنة وتداعياتها على البحرين، مؤكدة أن مناشدتها تلك تأتي في إطار حرصها على مصلحة القطاع المالي وقطاعات المال والأعمال والاستثمار في البحرين وتعزيز ثقة جمهور المتعاملين بالسوق البحرينية. وأكد بيان الغرفة على أهمية الإسراع في تحقيق ذلك واتخاذ المزيد من التدابير الوقائية المدروسة التي تجنب البحرين قدر الإمكان أي تأثيرات سلبية حفاظا على سلامة واستقرار الوضع المالي ومعدلات النمو الاقتصادي، مشيرا لأهمية توخي الحذر قدر الإمكان في سبيل التخفيف من وطأة هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن ذلك من شأنه أن يبعث بمزيد من الاطمئنان والثقة للمتعاملين والمستثمرين في السوق البحرينية استنادا إلى " تجنبها أي شائعات بدأت تمس أوضاع بعض المؤسسات المالية والمصرفية أو أي شائعات أخرى قد تلوح في الأفق تمس بعضها الآخر، الأمر الذي قد يربك وضع المؤسسات المالية والمصرفية والاقتصاد الوطني". وأوضحت الغرفة أنها باشرت التحضير لعقد حوار موسع عبر ندوة ستعقد في القريب العاجل لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية على الأوضاع الاقتصادية المحلية، متأملة أن تصب هذه الخطوة في اتجاه الوقوف على مرئيات القطاع الخاص في البحرين إزاء المعالجات السليمة المنشودة التي تجعلها في منأى عن التأثيرات الحادة الحالية والمستقبلية الناجمة عن هذه الأزمة.