"جلوبل": أسواق الخليج فقدت البوصلة .. من الصعب قياس توجهاتها

أفاد تقرير أصدرته شركة استثمارية خليجية أن شهر أيلول (سبتمبر) الماضي كان واحدا من أكثر الأشهر تقلبا في أداء دول مجلس التعاون الخليجي، إن لم يكن أكثر شهر تذبذبا في تاريخها. وأفاد التقرير الذي أعده بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أنه في ظل هذا التقلب الهائل، شهدت جميع الأسواق في المنطقة انخفاضا ملحوظا خلال شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2008. وفي الواقع، كان الانخفاض الذي شهدته جميع الأسواق ثنائي الرقم باستثناء سوق البحرين التي تراجعت بنسبة 8.2 في المائة خلال هذا الشهر. وتصدر السوق السعودي، الذي سجل انخفاضا بلغت نسبته 14.8 في المائة خلال هذا الشهر، قائمة الأسواق المتراجعة في المنطقة تبعه السوق القطرية التي شهدت انخفاضا بنسبة 12.2 في المائة.
وعقب الانهيار الذي شهدته خلال ذلك الشهر، سجلت جميع أسواق المنطقة باستثناء السوق القطرية انخفاضا منذ بداية العام.‎ وعلى الرغم من الانخفاض الكبير الذي مُنيت به أسواق المنطقة خلال هذا الشهر، فإن السوق القطرية حققت ربحا صافيا بلغت نسبته 7.9 في المائة منذ بداية العام.
ويشير التقرير إلى أن الأسواق في جميع أنحاء العالم انهارت بالفعل خلال أيلول (سبتمبر) الماضي متأثرة بالأزمة التي تعرضت لها الولايات المتّحدة. وبدأت الأزمة التي انبثقت من الولايات المتّحدة تترك أثرها في الأسواق في جميع أنحاء العالم مما أثار المخاوف بشأن حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، حيث بدأت البنوك الأوروبية تبدي قلقها شيئا فشيئا. ولم تستطع أيضا أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أن تنجو بنفسها من التأثير السلبي للأزمة التي تعرضت لها الأسواق العالمية.
وخرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة بسبب الضائقة في السيولة والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وأثّرت الأزمة العالمية بشدَّة على السيولة في النظام المصرفي كما أدّت إلى حدوث ضغوط بيعية ضخمة.
ويضيف التقرير"على الرغم من ذلك، نعتقد أن أساسيات الاقتصاد الكلي في المنطقة ما زالت سليمة إلى حد كبير، كما نَتوقّع أن تكون المنطقة من بين المناطق القليلة في العالم القادرة على تفادي تأثير التباطؤ العالمي. على الرغم من أنه من الصعب للغاية تحديد اتجاه أسواق المنطقة خلال "هذه الظروف غير المعهودة".
وفي واقع الأمر، وصلت غالبية أسواق المنطقة إلى أدنى مستوى لها خلال شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2008. وكان الارتفاع الذي شهدته الأسواق في النصف الأول من العام الحالي مدعوما بتمتع المنطقة ببيئة اقتصاد كليّ مواتية وتحسن ربحية الشركات. على الرغم من أن العوامل الأساسية للنمو مازالت سليمة، إلا أن التوجهات السلبية قادت السوق إلى الانخفاض.
ويؤكد التقرير أن التراجع الذي شهدته أسواق المنطقة نتج عن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، إذ خرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة (دون استثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب أزمة السيولة والخسائر التي لحقت بأسواق الأسهم العالمية. وازدادت حدّة الضغوط البييعة من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرض لها أخيرا كل من "ليمان براذرز" و"ميريل لينش"، و"اتشوفيا" ومجموعة التأمين الأمريكية ‏AIG وغيرها من المؤسسات المالية والمصرفية.
وكانت هناك مخاوف بشأن سوق العقارات في دبي في ظل التوقعّات الخاصة بالعرض المُفرط في سوق العقارات في دبي في السنوات المقبلة وتباطؤ النشاط العقاري. وفي ظل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسة الأخرى أصبحت فرص إعادة تقييم الدرهم الإماراتي وفك ارتباطه بالدولار متدنيّة، الأمر الذي أدّى إلى تدفق الأموال المضاربة إلى الاستثمارات المقوّمة بالدرهم الإماراتي. وأثّرت هذه التطوّرات في أسواق الدول المجاورة سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث إنها مرتبطة يبعضها ارتباطا إيجابيا.
ويعد الانخفاض الذي شهدته أخيراً أسعار النفط عاملا آخر مهما أسهم في الحالة النفسية السلبية السائدة في السوق. وكانت أسعار النفط قد بلغت أعلى مستوياتها في النصف الأوّل من شهر تموز (يوليو). وعلى الرغم من ذلك، فقد تراجعت بنسبة أكبر من 25 في المائة بسبب عدة عوامل نذكر منها - على سبيل المثال - ضعف الطلب على النفط، ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وتحسّن الأوضاع الجغرافية السياسيّة.