أوروبا تخذل آيسلندا في مواجهة الأزمة وتدفعها للاستدانة من روسيا

أعربت آيسلندا عن خيبة أملها أمس من أن حلفاءها الغربيين أخفقوا في تقديم العون لها للمساعدة على تخفيف أزمتها المالية، الأمر الذي أرغمها على اللجوء إلى روسيا، وطلب قرض بقيمة أربعة مليارات يورو.
وقال رئيس وزراء آيسلندا جييرهاردي "لم نتلق نوع الدعم الذي كنا نطلبه من أصدقائنا، ولذلك فإن على المرء أن يبحث عن أصدقاء جدد في وضع مثل ذلك الوضع".
وأضاف هاردي أنه على الرغم من الصداقة الجديدة، فإن الصفقة لا تمتد لكي تشمل التعاون العسكري، نافياً بذلك ما قيل إن روسيا يمكن أن تحصل على قاعدة جوية أخلاها سلاح الجو الأمريكي عام 2006. ولاحظ أحد المسؤولين قائلاً "إننا من الأعضاء المؤسسين لحلف شمال الأطلسي"، وبالتالي فإنه كان ينفي بالفعل أي صفقة عسكرية.
كانت هنالك حالة من الفوضى بخصوص طبيعة القرض الروسي، حيث قال البنك المركزي أول الأمر إنه استطاع الحصول على قرض بمبلغ أربعة مليارات يورو (4.5 مليار دولار أمريكي، أو ثلاثة مليارات جنيه استرليني)، مدته أربع سنوات، بفائدة تزيد بما يراوح بين 30 - 50 نقطة أساس على المعدل الذي تقدمه البنوك للتعامل فيما بينها في لندن، وذلك قبل أن يعترف بأن الصفقة ما زالت بانتظار الإتمام.
وأكد وزير المالية الروسي، أليكسي كودرين، أن روسيا تلقت طلباً من الحكومة الآيسلندية للحصول على ائتمان، وقال "إننا سوف ندرس ذلك، حيث إن آيسلندا معروفة جيداً بأنها بلد ذو انضباط شديد فيما يتعلق بالميزانية، كما أن معدل تصنيفها من حيث الصدقية عال.
وتحتاج آيسلندا إلى تعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية في محاولة لدعم الكرونا التي أدى تخفيضها إلى زيادات حادة في أسعار البضائع المستوردة، مثل الوقود. وقال البنك المركزي أمس إنه بدأ التدخل في أسواق العملات في محاولة لتعزيز الكرونا، ما ساعدها على الارتفاع بنسبة 13 في المائة مقابل اليورو ليصل سعرها إلى 150 كروناً مقابل اليورو.
ورفض هاردي ذكر أسماء البلدان التي رفضت تقديم المساعدة. وقال إن البنوك المركزية الشمالية هي الوحيدة التي جاءت قبل روسيا، حيث وافقت على تقديم تسهيلات مالية بقيمة 1.5 مليار يورو خلال فصل الربيع، ولكن الحكومة الآيسلندية قررت أنها بحاجة إلى أموال أكثر لدعم عملتها. وقال رئيس الوزراء "في وضع مثل هذا، فإنك تجد أن كل شخص يهتم بشأنه الخاص، كما يهتم كل بلد بشؤونه الخاصة، ويحرص الجميع على تحقيق أفضل مصالحه، وهذا هو ما نقوم به".
وقال كريس ويفر، كبير الاستراتيجيين في بنك يورالسب الاستثماري "إن إقراض الأموال لآيسلندا يمثل رسالة قوية من جانب روسيا، بأن لديها ملاءة مالية، ولديها سيولة احتياطية". وأضاف "أن ذلك سوف يشكل فرقاً كبيراً للاقتصاد الآيسلندي، وأن البيان الخاص بذلك واضح للغاية. ومن شأن ذلك بناء حسن النوايا التي يمكن أن تساعد حين تدخل الحكومة الآيسلندية في مفاوضات صعبة حول الحقوق الإقليمية في منطقة القطب الشمالي".
وآيسلندا مستمرة في البحث خارجياً عن أموال إضافية، ولكن إذا تمت الصفقة مع روسيا، فإن من شأنها مضاعفة احتياطيات العملات الأجنبية لديها. وقال هاردي إن هذه الأموال ستستخدم لدعم الكرونا، ولكنها لن تقدم للبنوك التجارية. وقال إنه على الرغم من تخفيض التصنيف، ووجود سعر شبه قياسي لضمان عدم تعرض الديون الحكومية لحالة من العجز عن السداد، فإنه لن يكون هنالك أي تحرك من هذا القبيل من جانب بلاده. وقال رئيس الوزراء "إنه لم يسبق أبداً لآيسلندا أن عجزت عن سداد ديونها السيادية، كما أنها لن تفعل ذلك".

"فاينانشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"