البورصة العراقية تراقب الوضع الأمني.. الأزمة العالمية لا تؤثر

داخل سوق الأوراق المالية في بغداد أخذ عشرات الوسطاء يكتبون أسعار الأسهم على لوحات بيضاء فيما تجمع قرابة 100 متعامل ومستثمر خلف طاولة طويلة يهتفون بصوت عال بالتعليمات إليهم. إنه مشهد هادئ وطبيعي بعيد كل البعد عن الأزمة المالية القائمة في أنحاء العالم.
وفي مقابلة مع "رويترز" قال طه عبد السلام المدير التنفيذي لسوق الأوراق المالية في العراق إن المتعاملين العراقيين يراقبون الوضع.
وقال "سوق العراق للأوراق المالية صحيح أنها سوق جديدة.. سوق ناشئة حجم التداول فيها لا يتجاوز مليون دولار إلى مليون ونصف دولار في الجلسة الواحدة.. عندنا ثلاث جلسات أسبوعيا.. لكن نحن نراقب ونتابع التقارير وما يجري في العالم في الأسواق العالمية وفي الاقتصادات العالمية، لأن هناك تأثيرات ممكن أن تحدث في الاقتصاد العالمي وفي اقتصادات الدول الكبرى التي لها علاقة مباشرة بالاستيرادات والتصديرات مع دول العراق.. وبالتالي فأي شيء يصيب اقتصاد العراق من خلال تعاملها الخارجي قد يؤثر في الاقتصاد المحلي".
وأضاف عبد السلام أن البورصة العراقية لن تتأثر بالأزمة المالية العالمية،لأن مثل هذه الأزمات تحدث عن طريق المستثمرين الأجانب، في حين أن نسبة المستثمرين غير العراقيين في البلاد تبلغ نحو 3 في المائة.
وقال "التأثير الذي يحدث في العالم الآن في الأسواق العالمية هو من خلال المستثمرين الأجانب الذين يتداولون في البورصات عموما.. الموضوع في رأيي جزء منه سيولة، ولكن الموضوع الآخر هو موضوع ثقة بالأسواق العالمية. نسبة المستثمرين غير العراقيين الذين نطلق عليهم الأجانب .. نحن نطلق عليهم تسمية غير العراقيين سواء كانوا عربا أم أجانب في البورصات العالمية.. نسبتهم في الجلسة الواحدة في السوق العراقية لا تتجاوز 3 في المائة من حجم التداول الكلي، بمعنى حجم التداول في أي جلسة من جلساتنا اليومية.. حصة المستثمر غير العراقي لا تتجاوز 3 في المائة".
وافتتحت البورصة العراقية أول مرة عام 1992، وكانت مملوكة للحكومة وتخضع لقواعد تنظيمية مشددة. وأغلقت بعد فترة وجيزة من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، وافتتحت مجددا بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
وعلى مدى عمرها البالغ 15 عاما لم تتطور المعدات أو الأنظمة التي تدار بها البورصة، إذ لا تزال تعمل دون أجهزة كمبيوتر وغيرها من أنظمة المعلومات الإلكترونية.
يقول المسؤولون التنفيذيون والسماسرة في البورصة إنهم يأملون في تحسن الأوضاع سريعا بفضل نظام إلكتروني من المنتظر بدء العمل فيه مطلع عام 2009 لتسريع التعاملات وتسهيل تداول الأجانب للأسهم العراقية.