تراجع النفط وانكماش السيولة قادا الأسهم الخليجية إلى التراجع

اعتبر عاطف عبد الملك المدير التنفيذي لمصرف "أرابتيكا" – مقره البحرين - أن العالم يواجه أزمات متلاحقة لم يسبق لها مثيل منذ الكساد الكبير الذي شهدته الأسواق الأمريكية في ثلاثينيات القرن الماضي. فمن أزمة الرهن العقاري وسوق الائتمان إلى إفلاس "ليمان براذرز" ومسارعة الحكومة الأمريكية إلى إنقاذ مؤسستي "فردي ماك" و"فاني ماي" وشركة "إيه آي جي"، ثم خطة الإنقاذ الأمريكية بقيمة 700 مليار دولار أمريكي، وخطة الإنقاذ الألمانية بقيمة 90 مليار يورو، وخطط الإنقاذ التي تعمل دول أخرى على تفعيلها، والاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة في بعض الدول، وعوامل كثيرة أخرى نشهدها اليوم في جميع أنحاء العالم، كلها تشير إلى حجم الأزمة العالمية وشموليتها. غير أن هذه الأزمة سوف تعزز الأسواق على المدى المتوسط وتؤدي إلى إيجاد نظام رقابة وإشراف أشمل وأكثر قدرة على ضمان استقرار الأسواق المالية في المستقبل. كذلك فإن الاتحاد الأوروبي يدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى إيجاد أو تدعيم آليات اتحادية لمواجهة الأزمات المالية المحتملة بدلا من الجهود المنفردة التي تبذلها كل من دول الاتحاد اليوم. ويتوقع أيضا أن تقوم قوى اقتصادية عالمية أخرى بتطوير آلياتها الإشرافية. ومن شأن ذلك أن يساعد على توفير حماية أكبر للمستثمرين وللمؤسسات المصرفية والمالية على حدٍ سواء.
وحول التراجع الذي تشهده أسواق الأسهم الخليجية، وتأثير ذلك على الاقتصادات الخليجية عموما؟ قال عبد الملك: أسواق العالم اليوم أصبحت مرتبطة ببعضها بعضا بأشكال مباشرة وغير مباشرة، والأزمات التي تحصل في أي من دول العالم الكبرى لا بد أن تؤثر وبدرجات متفاوتة في دول العالم الأخرى، ومنها دول الخليج.
والتراجع الذي تشهده أسواق الخليج – حسب عبد الملك - مبرر إلى حد ما، حيث إن الكثير من النمو الذي تحقق في الأسواق في الفترة الأخيرة جاء نتيجة للارتفاع الكبير وغير المسبوق في أسعار النفط، والطفرة التي لا تزال تشهدها المنطقة بأكملها. ومن المنطقي أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وانكماش السيولة إلى اتجاه معاكس وتراجع في أسعار الأسهم وبالتالي مزيد من الانكماش في حجم السيولة. غير أن هذا التراجع في أسواقنا اليوم مبالغ فيه أيضا إلى حد ما وناتج عن خوف وقلق المستثمرين مما يحصل حول العالم، وتسرعهم في اتخاذ قرارات ليست قائمة على أسس مدروسة. فإذا نظرنا إلى المصارف في الخليج عموما، نجد أن معظمها قد أعلن عن زيادات في الأرباح الفصلية، كما أن الشركات الخليجية ما زالت تحقق أرباحا تعد كبيرة بالمقاييس العالمية وأعلى بكثير مما كانت تحققه عندما كانت أسعار النفط على مستوياتها السابقة. ولهذا أرى أن الوضع الاقتصادي في الخليج عموما لا يزال قويا، وأن هذه الأزمة العالمية لن تؤثر في أسواقنا إلى الدرجة التي يتصورها البعض أو يحاول تصويرها.
وفي سؤال حول مصرفه تحديدا، والاستراتيجية التي اعتمدوها في بنك لتجاوز هذه المرحلة، قال: تقوم استراتيجية بنك آركابيتا على أسس القاعدة الرأسمالية الصلبة والمركز المالي القوي، والشراكات الفاعلة مع المؤسسات المالية والمستثمرين، وتنويع محفظة البنك الاستثمارية، والعناية بالبحث المتأني عن الاستثمارات التي تتميز بالعوائد المجزية والقابلية للنمو والتوسع، والإدارة الحريصة للمخاطر، واحتياطي السيولة الكبير الذي يعطي البنك مرونة عالية لمواجهة أي مستجدات، والتوحيد بين مصالح البنك ومساهميه ومستثمريه وموظفيه، والعمل كفريق واحد، وتحفيز التفكير المبدع والتكامل في صنع القرار، واستقدام الكفاءات العالية والخبرات المتميزة لخدمة تحقيق أهداف البنك. وقد أسهمت هذه الاستراتيجية في تنمية أرباحنا على مدى 11 عشر عاما منذ تأسيس البنك في عام 1997. وحقق البنك في العام المالي 2008 دخلا صافيا بلغ 362.2 مليون دولار أمريكي. ونما صافي دخل البنك منذ تأسيسه بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 40.6 في المائة. كذلك بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للسنة المالية 2008 ما مجموعه 648.5 مليون دولار. وكل مساهم في بنك آركابيتا استثمر 100 دولار في أسهم البنك عند تأسيسه في 1997 حصل على أرباح تراكمية بقيمة 794 دولار، منها أرباح نقدية تراكمية بقيمة 200 دولار وحصة بالتناسب من الأرباح المبقاة والاحتياطيات بقيمة 594 دولار.