خفض متزامن للفائدة في معظم دول العالم لإسعاف أسواق المال المتهاوية

أعلنت البنوك المركزية الرئيسية حول العالم خفض معدل فائدتها الرئيسية بنصف نقطة مئوية أمس، في خطوة جديدة كبيرة لمواجهة الأزمة المالية العالمية المتفاقمة.
وأصدر البنك المركزي الأوروبي، البنك المركزي البريطاني، البنك المركزي الأمريكي، البنك السويدي، البنك السويسري، والبنك الكندي بيانا أعلن فيه خفض معدل فائدة الإقراض الرئيسية بمعدل نصف نقطة مئوية. وتم الإعلان عن خفض الفائدة أيضا في الإمارات والكويت.
وجاء في البيان الذي أصدره البنك المركزي البريطاني أنه "طوال الأزمة المالية الحالية، أجرت البنوك المركزية مشاورات مستمرة فيما بينها وتعاونت في اتخاذ خطوات مشتركة غير مسبوقة مثل توفير السيولة لخفض الضغوط على الأسواق المالية".
وأضاف البيان أن "الضغوط التضخمية بدأت تنخفض في عدد من البلدان وانعكس ذلك على انخفاض أسعار الطاقة وغيرها من السلع. وتتضاءل توقعات التضخم ولا تزال مرتبطة باستقرار الأسعار". وتابع أنه بناء على ذلك "فقد أصبح من الممكن تخفيف الشروط المالية العالمية بعض الشيء" وبالتالي "يعلن كل من البنك المركزي الكندي، البنك المركزي البريطاني، البنك المركزي الأوروبي، البنك المركزي الأمريكي، البنك المركزي السويدي، البنك المركزي السويسري اليوم، خفض معدلات الفائدة".
وأضاف أن البنك المركزي الياباني أعرب عن دعمه القوي لهذه الخطوات.
من ناحيته، أعلن البنك المركزي الصيني عن انضمامه إلى البنوك المركزية
العالمية وخفض معدل الفائدة الرئيسية بنسبة 27 نقطة مئوية لتصل إلى 3.87 في المائة.
وقرر بنك إنجلترا المركزي خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في إطار تحرك منسق مع بنوك مركزية كبرى أخرى لدعم الاقتصاد العالمي وتخفيف حدة الأزمة المالية. وجاءت هذه الخطوة المفاجئة قبل يوم واحد من الموعد المعتاد للبت في أسعار الفائدة. وقد خفض بنك إنجلترا أسعار الاقتراض إلى 4.5 في المائة. وهذا أكبر خفض في أسعار الفائدة البريطانية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2001 كما أنه أول خفض استثنائي منذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر) عام 2001 على الولايات المتحدة.
في الولايات المتحدة، خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية ليصل إلى 1.5 في المائة.
وكانت أسواق الأسهم العالمية قد واصلت انخفاضها مما أثار مخاوف من تفاقم أزمة الائتمان العالمية. وكان بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي قد ألمح يوم الثلاثاء إلى إمكانية خفض الفائدة.
في الإمارات، قال مصرفيون إن مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة على الاقتراض من تسهيله الائتماني للبنوك إلى 1.5 نقطة مئوية زيادة على سعر الريبو بدلا من ثلاث نقاط مئوية. وقال المصرفيون إن البنك المركزي خفض أيضا سعر الفائدة الذي يمكن للبنوك الاقتراض به بما يجاوز متطلبات الاحتياطي إلى ثلاث نقاط مئوية زيادة على سعر الريبو بدلا من خمس نقاط مئوية. وكان البنك قد كشف عن سلسلة من الإجراءات الشهر الماضي لإتاحة سيولة قصيرة الأجل للبنوك بسبب تراجع عمليات الإقراض فيما بينها بفعل أزمة الائتمان العالمية لكن محللين قالوا إن هذا التسهيل باهظ التكلفة. وقال بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك منطقة الخليج من حيث الأصول إنه قرر تقليل القروض الكبيرة وخطط السداد طويلة الأجل في تعاملاته مع العملاء في إطار حملة للتشجيع على الإقراض الذي يتسم بالإحساس بالمسؤولية وذلك بعد أزمة الائتمان العالمية.
وقال البنك في بيان على موقعه إن القروض ذات المبالغ الضخمة وفترات السداد الطويلة التي يمكن أن تؤدي إلى فرض ضغوط على المقترض سيتم تقليلها إلى أدنى حد ممكن من خلال تلك العملية. كما استحدث البنك خطة تسمح للعملاء بإمكانية إعادة القروض دون أن يتحملوا أي رسوم خلال أسبوع. وقال سوفو ساركر المدير العام للتجزئة المصرفية في البنك إنه أول بنك في المنطقة يطبق خيار إعادة القرض في غضون سبعة أيام بما يتيح لأي عميل غير راض عن شروط القرض أن يعيده للبنك خلال أسبوع دون رسوم.
وفي الشهر الماضي طرح مصرف الإمارات المركزي تسهيل إقراض طارئ بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) للمساهمة في تخفيف تداعيات أزمة السيولة. وارتفع سعر الفائدة لأجل ثلاثة أشهر بين بنوك الإمارات إلى 4.70625 في المائة يوم الأربعاء مواصلا الاتجاه الذي سار فيه في الأسابيع الأخيرة مع تقلص السيولة. وفي الكويت، قال البنك المركزي إنه خفض سعر الخصم الرئيسي لتعزيز المناخ الاقتصادي في البلاد وسط أزمة الائتمان العالمية.
وقال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في بيان على موقع البورصة الكويتية على الإنترنت "إن قرار تخفيض سعر الخصم يأتي ضمن إطار المتابعة الحثيثة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي للتطورات المتلاحقة محليا وإقليميا وعالميا والمرتبطة أساسا بالأزمة التي (تعصف) بالأسواق المالية العالمية وبروز الحاجة لترسيخ الأجواء المحلية الملائمة للتصدي لما قد تفرزه تلك الأزمة من تداعيات".
وخفض البنك سعر الخصم إلى 4.50 في المائة من 5.75 في المائة كما خفض أيضا سعر الريبو إلى 2.50 في المائة من 3.50 في المائة.
وقال مصرفي أيضا إن البنك المركزي الكويتي رفع معدل القروض إلى الودائع لدى البنوك إلى 85 في المائة بدلا من 80 في المائة للمساعدة على تعزيز السيولة. ورحب جورج ريشاني مدير عام الخزانة في بنك الكويت الوطني بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي لزيادة السيولة وسط الأزمة المالية العالمية.