البنك الإسلامي يرفع عملياته التمويلية إلى 3 مليارات دولار قبل نهاية العام

توقع الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي أن يرفع البنك الإسلامي عمليات التمويل بنهاية العام الجاري إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي، ولفت الوهيب إلى أن المؤسسة قامت بعمليات تمويل خمسة أضعاف رأسمالها المدفوع، وأشار إلى أن عمليات التمويل التي قامت بها المؤسسة منذ تأسيسها تعدت ملياري دولار.
وبين الوهيب في حديث خاص لـ "الاقتصادية" أن التجارة البينية بين الدول الأعضاء تعدت 16 في المائة حالياً، وبلغت حصة القطاع الخاص من عمليات التمويل اليوم 45 في المائة بعد أن كانت تمثل 25 في المائة فقط في السابق.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية أنهم يسيرون وفقاً لخمسة محاور أساسية لتحقيق التبادل البيني بين الدول الإسلامية تتمثل في توفير التمويل، الأنشطة الترويجية، تطوير السلع، الخدمات اللوجستية، وتطوير القدرات البشرية، كما ألمح الوهيب إلى أن صعوبة الحصول على المعلومة وعدم توافر الخدمات في العالم الإسلامي يمثلان أهم الصعوبات التي تواجههم.
ولفت الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية للتمويل إلى أن التجارة البينية بين الدول الأعضاء تعدت 16 في المائة حالياً، وقال "إذا ما تحدثنا من 2005 حتى اليوم نجد أن التجارة زادت بمعدل 4 في المائة، أي أنها تنمو بمعدل 1 في المائة سنوياً، وكما هو معلوم فهدفنا أن نصل إلى 20 في المائة لكننا نريد أن نصل بشكل نوعي، جزء كبير من هذا الهدف يتأثر بأسعار النفط لأنها تعد سلعة استراتيجية أساسية تشكل جزءا كبيرا من التجارة البينية، بل تشكل جزءا كبيرا من عمليات تمويل التجارة التي نقوم بها، لأن قسما كبيرا من احتياجات الدول الإسلامية هو للنفط، كما أن لدينا أهدافا نوعية من خلال التركيز على زيادة حصة الصادرات غير النفطية، لأنها تؤدي إلى تنمية قطاعات حيوية جداً في العالم الإسلامي، وتساعد على تنشيط الاقتصاد ولا سيما القطاعات الزراعية والصناعات التحويلية والتعدين، الأمر الآخر الذي حرصنا عليه هو زيادة عملياتنا مع القطاع الخاص، فكما هو معروف البنك الإسلامي أسس من قبل الحكومات ولفترة طويلة يتعامل معها، والتوجه إلى القطاع الخاص فرضه الاقتصاد العالمي، والبنك بدأ يتوجه لهذا الاتجاه من خلال فتح نوافذ متعددة مع القطاع الخاص التي منها هذه المؤسسة لتمويل التجارة، وكانت حصة القطاع الخاص في السابق في حدود 25 في المائة من عمليات تمويل التجارة، أما اليوم فوصلت إلى 45 في المائة، أيضاً النفط كان نصيبه من عملياتنا بحدود 95 في المائة، والقطاعات غير النفطية كانت تشكل 5 في المائة فقط، أما اليوم - وبحمد لله - فالقطاعات غير النفطية بلغت 45 في المائة من عمليات التمويل، كذلك نسعى إلى أن تستفيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عملياتنا، لأننا عادة ما نمول المشاريع الكبيرة، ولدينا أكثر من 50 خط تمويل مع البنوك في العالم الإسلامي ولتنشيط هذه الخطوط لدينا مجموعة من البرامج.
وأفاد الوهيب أن المؤسسة تقدم صيغ تمويل إسلامي، وتستخدم المرابحة، المضاربة، وتطور أدوات جديدة مثل الاستصناع والسلم وغيرها، وتمويل عمليات ما قبل التصدير وما بعده، وأضاف "من خلال بحثنا وجدنا أن التجارة تتأثر بخمسة محاور أساسية، وهو ما بنينا عليه استراتيجيتنا للتطوير وأول هذه المحاور هو توفير التمويل ونسعى إلى زيادة المبالغ التمويلية والخدمات العامة المرتبطة بها، المحور الثاني يتمثل في الأنشطة الترويجية فلن يتعامل الناس مع بعضهم دون معرفة مسبقة، ولهذا عززنا هذا البرنامج ثلاثة أضعاف ما كان عليه في الفترة السابقة من خلال بناء شراكات مع الدول والمنظمات المختلفة لتكثيف هذه البرامج، وستقوم المؤسسة بلفت الانتباه لبعض المشاريع التي تحتاج إلى التمويل في بعض الدول الإسلامية، ونحن نفكر في تطوير ذراعنا الاستثمارية ليكون دورنا أكبر في عمليات التنمية في الدول الأعضاء".
وتابع "الأمر الثالث تطوير السلع الاستراتيجية فهناك سلع في العالم الإسلامي غير مستغلة، هناك ثروة حيوانية ونباتية وثروات طبيعية غير مستغلة وقيمتها المضافة محدودة وتحتاج إلى صناعات تحويلية تقوم عليها، الأمر الرابع هو العناية بالخدمات اللوجستية لتصل لمن يحتاج إليها في العالم الإسلامي، فمنطقة الخليج مثلاً تستورد اللحوم من أستراليا بينما هي موجودة في إفريقيا، والمؤسسة قامت بالاتصال مع الصندوق المشترك للسلع التابع للأمم المتحدة وتعمل على تطوير استراتيجية متكاملة في العالم الإسلامية للسلع، المحور الخامس هو تطوير القدرات للأفراد والمؤسسات العاملين في مجال التجارة سواء المؤسسات التي تخدم التجارة (الجمارك، وزارات التجارة، العاملين في الموانئ) إلى المسؤولين عن خدمات التسويق في المؤسسات والشركات المختلفة، فهناك مجموعة برامج ترتب لهم مع مركز التجارة الدولي في جنيف، والمؤسسة تمد أطرافها في كل الاتجاهات في العالم الإسلامي والعالم ككل تجاه الحكومات والمنظمات الدولية لجلب العديد من الأموال والخبرات لتنمية التجارة في العالم الإسلامي".
وقال الوهيب إن أبرز ما يواجه المؤسسة من صعوبات يتمثل في الحصول على المعلومات، فهي غير متوافرة بشكل واضح عن السلع، الأسعار، والمصادر، إضافة إلى توافر الخدمات لتسهيل التجارة بين الدول الأعضاء.