"المصارف العربية" يدعو إلى عدم المبالغة في تقدير تأثير الأزمة المالية

دعا الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى عدم المبالغة في تقدير تداعيات الأزمة المالية العالمية على العالم العربي، مؤكدا "أنه علينا ألا نخشى كثيرا من عدوى انتقال الأزمة لاختلاف أسباب المشكلة بين هنا وهناك".
وأوضح شاكر الفروق الكبيرة بين "شح السيولة" و"شح الملاءة" موجزا أن ما حدث للبنوك الأمريكية هو شح الملاءة الذي يعني أن البنك فقد جزءا من رأسماله نتيجة خسائره المالية ما أدى إلى شح السيولة بالبنوك الأمريكية. وقال "إن ما يحدث في المنطقة العربية هو شح سيولة فقط وهو ما لا يمكن أن يتحول إلى شح ملاءة"، منوها بتدخل البنوك المركزية في العالم العربي واهتمامها بالسلامة المصرفية واتباعها سياسات تصويب المسار وفق معايير دولية جديدة.
وأكد شاكر، أن مشتريات المصارف العربية لأوراق البنوك الأمريكية تقل عن اثنين في الألف من إجمالي أصولها، موضحا أن البنوك العربية التي اشترت هذه الأوراق استطاعت أن تعالج أوضاعها من دون اللجوء إلى البنوك المركزية. ولفت إلى أن أسعار العقارات في العالم العربي ما زالت منخفضة نسبيا وفي حدود إمكانية تغطية طلب حقيقي على الإسكان سواء من شركات أو أفراد، مبينا أنه مع ذلك تدخلت البنوك المركزية العربية لإصدار قرارات أو قواعد تحول دون الإسراف في التمويل العقاري.
واعتبر شاكر، أن الأزمة المالية العالمية بدأت نتيجة لارتفاع مغالى فيه في أسعار العقارات بما لا يتناسب مع العرض والطلب الحقيقي في أمريكا، مشيرا إلى أن "أي زيادة في أسعار العقارات في المضاربات كانت تخلق حالة من التفاؤل غير المستند إلى واقع يؤدي إلى مزيد من زيادة الأسعار". ورأى أن "الكارثة" بدأت عندما عجزت الشركات عن تسويق وإعادة بيع هذه العقارات نتيجة لارتفاع الأسعار المغالى فيها، وكذلك إلى تراجع القدرة الشرائية لمشتري العقارات من ناحية أخرى ما أدى إلى انتقال العدوى إلى سائر المؤسسات المثيلة.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية "إنه كان من الطبيعي أن تتأثر السوق الأمريكية بشدة في هذه الحالة نتيجة للأوراق التي باعتها البنوك إلى مؤسسات أخرى لأن القائم في الولايات المتحدة هو توريق الديون ما أدى إلى تأثر البنوك السليمة لتدهور قيمة أصولها المشتراة من بنوك أخرى". كما تناول انتقال الأزمة إلى الأسواق الأوروبية التي تعد "متعاملة أساسية" مع السوق الأمريكية، لافتا إلى أن الدول التي تتبع سياسة التمويل العقاري وفق القواعد الأمريكية ارتفعت فيها أيضا قيمة العقارات بشكل مبالغ فيه ما جعلها تتأثر بشدة بالأزمة الأمريكية. وعلى صعيد متصل، عاشت البورصات العالمية أمس انخفاضات حادة جديدة تأثرت بها البورصات العربية، رغم إقرار الكونجرس الأمريكي خطة الإنقاذ المالي الكبرى البالغة قيمتها 700 مليار دولار.