شركة دار الأركان تتوقع تفادي سوق العقارات السعودية التراجع العالمي

توقعت دار الأركان أكبر شركة للتنمية العقارية في السعودية من حيث القيمة السوقية أمس الإثنين أن تنجو المملكة من أي اتجاه نزولي في السوق العقارية الخليجية لأن العوامل الاقتصادية الأساسية تظل قوية والطلب على العقارات لا يزال في ارتفاع.
وقال العضو المنتدب عبد اللطيف بن عبد الله الشلاش في مقابلة إن القطاع العقاري في السعودية "مارد نائم" ولم يصل إلى مرحلة النضج بعد مثلما حدث في الدول المجاورة. وقال على هامش معرض عقاري في دبي "الاستثمار في العقارات في بدايته ولم ينضج مثلما حدث في دول خليجية أخرى".
كما أن من المرجح أن تكتسب الصناعة زخما حين يصدق العاهل السعودي الملك عبدالله على قانون التمويل العقاري الذي أقره مجلس الشورى.
وتستهدف "دار الأركان" الطبقة المتوسطة من مواطني السعودية البالغ تعدادهم 19 مليون نسمة، وقد أسست بالفعل شركة تمويل عقاري مع شركاء قبل القانون المقترح الذي وصفه الشلاش بأنه سيكون حجر زاوية في المملكة.
وقال إن التمويل العقاري مهم رغم أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر.
ورغم الظروف الأكثر صعوبة في السوق جراء أزمة السيولة العالمية، قال الشلاش إن السعودية أكثر استعدادا لتجاوز العاصفة. وتابع "سبب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة تقديم قروض لمن لا يطيقونها. الوضع معكوس في السعودية"، مضيفا أن المملكة اتخذت إجراءات لزيادة السيولة في السوق وقال "لا نعاني ذات المشكلة".
وقد يتحول مستثمرون أجانب وخاصة من دول الخليج إلى المملكة.
وأضاف "المستثمرون الأجانب قلقون بعض الشيء وثمة غموض في السوق... يدرسون الأسواق الناشئة والسعودية".
وحصلت الشركة على موافقة جمعيتها العمومية علي بيع صكوك وقد تلجأ لأسواق السندات بحلول نهاية العام لتمويل مشاريع جديدة يعلن عنها في الأشهر المقبلة.
وحين سئل عما إذا كانت شركته ستدخل سوق السندات بحلول نهاية عام 2008 قال "ربما نفعل ولكن لم ننته من الأمر بعد". وقال إن أي صكوك ستقوم بالريال السعودي وتصدر في السعودية. وأحجم الشلاش عن ذكر توقعاته لنتائج الربع الثالث. وكانت الأرباح قد نمت بنسبة 45 في المائة في الربع الثاني. وذكر "ما زلنا نرى مجالا للنمو في السعودية ونركز على متطلبات الإسكان".