"تداول": ارتفاع الأسهم الحرة القابلة للتداول إلى 14.5 مليار سهم

كشفت شركة السوق المالية السعودية "تداول" الأوزان الجديدة للشركات والأسهم القابلة للتداول وفقاً للمؤشر الحر خلال الربع الرابع، حيث بلغت 14.5 مليار سهم، تمثل 37 في المائة من الأسهم المصدرة لـ 128 شركة مدرجة في السوق يبلغ عدد أسهمها للمصدرة 39.1 مليار سهم.
ووفقاً لهذه البيانات يتضح أن عدد الأسهم القابلة للتداول ارتفع في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، الذي كان عدد الأسهم فيه 13.79 مليار سهم تمثل 36.44 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق، التي كانت في حينها 121 شركة يبلغ إجمالي أسهمها المصدرة 37.48 مليار سهم.
ولا تمثل هذه النسب تغيرا كبيرا مقارنة بالأسهم القابلة للتداول التي جرى العمل بها اعتبارا من الخامس من نيسان (أبريل) الماضي، حيث كانت الأسهم القابلة للتداول تمثل 35.48 في المائة من الأسهم المصدرة، أي أنها كانت نحو 12.3 مليار سهم. وتعود زيادة الأسهم الطفيفة في الربع الثالث إلى ارتفاع عدد الشركات من 115 شركة مدرجة في السوق في الربع الثاني إلى 121 شركة حاليا.
وتعكس نسب الأسهم في معظم الشركات عدم حدوث تغير ملحوظ في أسهمها القابلة للتداول، فعلى سبيل المثال كانت الأسهم القابلة للتداول 37.84 في المائة، وارتفعت طفيفاً إلى 38.03 في المائة، في الوقت الذي استقرت فيه الأسهم القابلة للتداول لمصرف الإنماء عند 70 في المائة، و"البلاد" 50 في المائة، و"الراجحي" 50173 في المائة، و"اتحاد اتصالات" 59.84 في المائة، و"زين السعودية" 40 في المائة.
والمؤشر الحر هو حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول. وعليه تستبعد الأسهم المملوكة من الأطراف الآتية من حساب المؤشر: الحكومة أو مؤسساتها، الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية، الشريك المؤسس خلال فترة الحظر، ومن يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.
ويتم حساب المؤشرات على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول، وسيتم احتساب القيمة السوقية لكل سهم على أساس سعر إغلاق السهم في يوم فترة سابقة مضروباً بعدد الأسهم القابلة للتداول. تمثل الأسهم الحرة إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة مخصوماً منها ملكية الحكومة والشريك الأجنبي إن وجدت، والهيئات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، إضافة إلى ملكية المؤسسين في الشركة أو ملكية الشريك الاستراتيجي التي تتجاوز نسبة (10 في المائة) من إجمالي عدد الأسهم أو تلك التي تحتاج إلى تفويض مسبق من الجهات التشريعية لبيعها في السوق.