الأسهم الخليجية تسير في ركاب الأسواق الدولية وتسجل انخفاضات حادة عقب إجازة العيد

استهلت أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها عقب إجازة عيد الفطر أمس وفي أول يوم من تداولات الربع الأخير من العام الجاري بانخفاضات حادة واسعة النطاق عمت كل الأسواق مخالفة بذلك التوقعات بدخولها في مرحلة من الاستقرار مع إقرار خطة الإنقاذ المالية الأمريكية, واستعداد الشركات للإعلان عن أرباح الربع الثالث.
وعادت محافظ الاستثمار الأجنبية إلى عمليات التسييل, واقتفت أثرها المحافظ المحلية التي باتت أكثر تخوفا من التمسك بأسهمها, الأمر الذي ضغط على مؤشرات الأسواق لتسجيل مستويات منخفضة جديدة ومنيت الأسواق التي تفتح أبوابها للاستثمار الأجنبي بأكبر الخسائر حيث فقدت سوق الدوحة 650 نقطة بنسبة انخفاض 7 في المائة متخلية من جديد عن مستوى 9.000 نقطة, كما تخلى مؤشر سوق دبي عن مستوى 4.000 نقطة منخفضا بنسبة 6.8 في المائة وسوق أبوظبي 4.7 في المائة
وسجلت سوق الكويت أكبر انخفاض في جلسة واحدة هي الأولى منذ عامين بنسبة 3.6 في المائة , كما تراجعت سوق مسقط بنسبة 2.8 في المائة وسجلت سوق البحرين أقل الخسائر بنسبة 0.35 في المائة. وأبلغ "الاقتصادية" محللون ماليون أن الأسواق لا تزال تسير خلف ركاب الأسواق الدولية التي عادت إلى هبوطها الحاد عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي خطة الإنقاذ المالية بسبب عدم القناعة بفاعليتها في إنقاذ الوضع المتدهور, الأمر الذي دفع محافظ الاستثمار الأجنبية إلى العودة إلى التسييل القوي مع استئناف الأسواق الخليجية عملها.
وأجمعوا على أن العامل النفسي هو الذي يلعب دوره في تحريك الأسواق مستبعدين حدوث أي تأثيرات إيجابية لأرباح الربع الثالث بعدما أصبحت الأسواق تسير خلف البورصات الدولية وفي ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمي.
وأعاد المحللون دعواتهم بتدحل المحافظ شبه الحكومية والصناديق السيادية لمساندة الأسواق التي توفر فرصا استثمارية مغرية, إضافة إلى ضرورة ضخ سيولة في القطاع المصرفي الذي يعاني شحا في السيولة.
ولم تتفاعل أسواق الإمارات مع إعلان شركتي تمويل وأملاك الاندماج كما لم تتفاعل مع إعلان شركة ديار عن أرباح الربع الثالث التي نمت بنحو 26 في المائة حيث خسرت السوق الإماراتية 35 مليار درهم من قيمتها السوقية وهى أكبر خسارة في جلسة واحدة.
وتفاقمت خسائر سوق دبي مع بداية الافتتاح, وتجاوز الهبوط نسبة 7 في المائة مع عودة إعمار إلى الانحدار دون سبعة دراهم إلى 6.67 درهم بانخفاض وصل إلى 14 في المائة قريبا من الحد الأقصى المسموح به (15 في المائة) قبل أن يقلص السهم خسائره إلى 6.80 درهم بانخفاض 12.2 في المائة وبتداولات قيمتها 607 ملايين درهم تشكل نحو 55 في المائة من إجمالي تعاملات السوق البالغة 1.1 مليار درهم.
وباستثناء ارتفاع لسهم واحد (بيت التمويل الخليجي بنسبة 1.6 في المائة) سجلت جميع الأسهم المتداولة في سوق دبي وعددها 28 شركة هبوطا وبنسب كبيرة, حيث هبط سهم "أرابتك" بالحد الأقصى 15 في المائة إلى 10.70 درهم, كما انخفض سهما "أملاك" بنسبة 3.9 في المائة إلى 3.17 درهم و"تمويل" 7.3 في المائة إلى 3.52 درهم رغم إعلان الشركتين بدء محادثات للاندماج في شركة واحدة تكون أكبر شركة تمويل في المنطقة, وتراجع سهم "ديار" بنسبة 5.6 في المائة إلى 1.52 درهم رغم ارتفاع أرباح الشركة للربع الثالث بنسبة 26 في المائة إلى 312 مليون درهم, وسارت سوق العاصمة أبو ظبي على المسار الهابط نفسه وإن كان بنسب هبوط أقل من دبي بضغط من أبرز ثلاثة قطاعات رئيسة هي العقارات, الطاقة, والبنوك, وانخفضت أسعار 39 شركة مقابل ارتفاع ست شركات فقط وبتداولات قيمتها 591.6 مليون درهم.
سجلت أسهم العقارات النشطة والمؤثرة في السوق هبوطا بالحد الأقصى أو قريبا منه والمحدد بنسبة 10 في المائة, حيث انخفض سهم "الدار العقارية" الأنشط والأثقل بنسبة 9.1 في المائة إلى 7.18 درهم و"صروح" 9.2 في المائة إلى 6.12 درهم و"دانة غاز" 4.3 في المائة إلى 1.32 درهم.
كما واصلت أسهم البنوك انخفاضها خصوصا البنوك التي لا تزال الشائعات تطالها بشأن عمليات اندماج ستتعرض لها حيث هبط سهم بنك أبو ظبي التجاري بنسبة 9 في المائة ونفى البنك من جديد شائعة اندماجه مع بنك أبو ظبي الوطني, كما انخفض سهم بنك الاتحاد الوطني بنسبة 9.1 في المائة .
تكبدت سوق الدوحة أكبر الخسائر إلى الدرجة التي لم يسجل سهم واحد ارتفاعا في حين هبطت كل الأسهم المتداولة وعددها 37 شركة, ما يعكس حدة الهبوط التي تعرضت لها السوق, التي أرجعها محللون ووسطاء إلى عمليات بيع موسعة قامت بها المحافظ الأجنبية .
استحوذت ثلاثة أسهم هي: "ناقلات", "الريان", و"صناعات قطر" على 44 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة البالغة 10.8 مليون سهم قيمتها 577 مليون يال, وسجلت أسعارها مجتمعة هبوطا بنسب 8.2 و6.3 و8.3 على التوالي.
كما هبطت جميع أسهم البنوك القيادية بنسب قياسية أعلاها لسهم بنك قطر الوطني الأثقل وزنا في المؤشر بنسبة 9 في المائة إلى 171 ريالا و"قطر التجاري" 7.1 في المائة الى95.50 ريال والمصرف الإسلامي 5.1 في المائة إلى 114.30 ريال و"الخليجي" 3.6 في المائة إلى 13.20 ريال.
سجلت سوق الكويت أكبر انخفاض في جلسة واحدة منذ عامين بضغط من تراجع جماعي لجميع قطاعاتها, خصوصا القطاعات الرئيسة, وهي البنوك والاستثمار والخدمات, وسط تداولات ضعيفة بقيمة 86.3 مليون دينار من تداول 186.8 مليون سهم. وقال وسطاء إن السوق شهدت عمليات بيع عشوائية بسبب الخوف مما يجري في الأسواق العالمية وتأثر الوضع الخليجي بما يجري في الخارج, إضافة إلى وجود تخوف من إعلان الشركات الكويتية أرباحا دون المستوى في الربع الثالث.

وجاءت تراجعات السوق العمانية أقل من بقية الأسواق الخليجية على الرغم من أنها ليست بالقليلة 2.8 في المائة, وسجلت السوق أدنى حجم تداولات للعام الجاري بقيمة 3.8 مليون ريال من تداول 5.8 مليون سهم منها 779 ألفا لسهم بنك مسقط الأنشط والأثقل في المؤشر وانخفض سعره 1.7 في المائة إلى 1.124 ريال.
ولم تسلم من الهبوط سوى خمس شركات فقط مقابل انخفاض أسعار 29 شركة أخرى, وهبطت الأسهم القيادية كافة مثل سهم "عمانتل" بنسبة 3.4 في المائة إلى 1.906 ريال و"جلفار" 2.7 في المائة إلى 1.402 ريال وجميع أسهم البنوك مثل البنك الوطني بنسبة 5 في المائة إلى 0.505 ريال وبنك عمان الدولي 2 في المائة إلى 3.526 ريال وبنك ظفار 6 في المائة إلى 0.530 ريال . وكعادتها سجلت سوق البحرين أقل الخسائر بين الأسواق الخليجية بضغط من أسهم البنوك والاستثمار, وسجل سهم "بتلكو" منفردا ارتفاعا بنسبة 2 في المائة إلى 0.694 دينار مقابل انخفاض أسعار خمس شركات.