النفط يتراجع بعد إقرار خطة الإنقاذ المالي

تراجعت العقود الآجلة للنفط ‏الخام الأمريكي أكثر من دولار في معاملات متقلبة أمس وذلك بعدما أقر ‏مجلس النواب مشروع قانون خطة لإنقاذ القطاع المالي.‏
وهبط الدولار مما قدم بعض الدعم لعقود النفط، وقالت مصادر في الصناعة إن‏ تراجع أسعار الخام ينسجم ومفهوم "الشراء على الشائعة والبيع على الخبر" بعد إقرار مشروع القانون الذي كان متوقعا.‏ وتراجع سعر الخام تسليم ‏تشرين الثاني (نوفمبر) في بورصة نيويورك التجارية "نايمكس" 85 سنتا أي ما يعادل 0.9 في المائة ‏مسجلا ‏93.12‏ دولار للبرميل، بعد تداوله في نطاق 91.30 إلى 96.03 دولار.‏
وكانت أسعار النفط قد تعرضت لمزيد من الضغوط مع إقبال المستثمرين على تصفية مراكزهم في أسواق السلع الأولية سعيا إلى ملاذات استثمارية أكثر أمانا. وزادت الأزمة المالية المتنامية القلق بشأن الطلب على النفط الذي تراجع هذا العام في دول صناعية مثل الولايات المتحدة، مما تسبب في هبوط حاد لأسعار الخام من مستوياتها القياسية فوق 147 دولارا للبرميل التي سجلتها في تموز (يوليو).
من جهته، قال جالو كيريبوجا نائب رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس إن المنظمة تتوقع بقاء أسعار الخام العالمي فوق 110 دولارات للبرميل في عام 2009. مضيفا "أن الدراسات التي أجريناها في الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك تشير إلى أن الأسعار ستظل فوق 110 دولارات للبرميل في 2009".
وأشار كيريبوجا، الذي يتولى أيضا حقيبة النفط في الإكوادور في مقابلة تلفزيونية، إلى أن هذه التقديرات تستند إلى "توقعات تراجع العرض وزيادة الطلب". وأضاف أن كل المؤشرات تدل على أن سعر النفط الخام سيرتفع إثر قرار المنظمة خفض الإنتاج ومع اقتراب الشتاء. وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، قررت "أوبك" خلال اجتماعها في فيينا خفض الفائض "الكبير" لإنتاجها لتفادي "تراجع كبير للأسعار". وتشعر الإكوادور أصغر أعضاء "أوبك" إنتاجا بالقلق بشأن التقلبات الأخيرة في أسعار الخام بسبب مخاوف من ضعف الطلب في الولايات المتحدة مدفوعا بأزمة مالية طاحنة.