رياح الاندماجات تقفز بأسهم البنوك والعقارات في الإمارات

دفعت الأنباء المتواترة عن عمليات اندماج ستطول القطاع المصرفي والعقاري في الإمارات لتقوية مراكزها المالية في ضوء الأزمة المالية العالمية ومعاناة القطاع المصرفي شح السيولة الأسواق إلى تسجيل ارتفاعات قوية حيث شهدت أسهم العقارات والبنوك في سوقي دبي وأبو ظبي طلبات شراء قوية رفعت أسعار بعضها بالنسب القصوى وإن تراجعت أحجام وقيم التداولات إلى أقل من مليار درهم لكل سوق مقارنة بأكثر من مليار ونصف لسوق دبي وأكثر من مليار درهم لسوق العاصمة بدايات الأسبوع الماضي.
واستجابت أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تداولاتها الأسبوعية وقبل يوم واحد من إجازة عيد الفطر للإقرار المبدئي للكونجرس الأمريكي على خطة الإدارة الأمريكية لإنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة، حيث سجلت الأسواق الخليجية ارتفاعات جماعية باستثناء هبوط بربع في المائة لسوق البحرين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

استجابت أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تداولاتها الأسبوعية وقبل يوم واحد من إجازة عيد الفطر للإقرار المبدئي للكونجرس الأمريكي على خطة الإدارة الأمريكية لإنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة، حيث سجلت الأسواق الخليجية ارتفاعات جماعية باستثناء هبوط بربع في المائة لسوق البحرين.
وسادت حالة من التفاؤل في كافة الأسواق على أمل توقف محافظ الاستثمار الأجنبية عن البيع المكثف والذي لم يتوقف على مدار ثلاثة أشهر متواصلة، وجاءت الارتفاعات قوية في 4 أسواق خليجية تصدرتها سوق دبي بنسبة 2.5 في المائة وبنسبة 2 في المائة في أسواق أبوظبي والكويت والدوحة في حين قلصت سوق مسقط ارتفاعاتها إلى 0.33 في المائة.
ووفقا لعدد من المحللين والوسطاء فإن عددا من مديري المحافظ يحاولون أخذ مراكز جديدة بمستويات الأسعار الحالية التي تعتبر تاريخية وقياسية لوجود قناعة بأن الأسواق ستعاود النشاط والارتفاعات القوية عقب إجازة العيد مدفوعة بإعلان الشركات عن أرباح الربع الثالث إضافة إلى استقرار الأسواق الدولية في أعقاب موافقة الكونجرس على خطة الإنقاذ الأمريكية للمؤسسات المالية المتعثرة.
ودفعت الأنباء المتواترة عن عمليات اندماج ستطول القطاع المصرفي والعقاري في الإمارات لتقوية مراكزها المالية في ضوء الأزمة المالية العالمية ومعاناة القطاع المصرفي من شح السيولة الأسواق إلى تسجيل ارتفاعات قوية حيث شهدت أسهم العقارات والبنوك في السوقين طلبات شراء قوية رفعت أسعار بعضها بالنسب القصوى وإن تراجعت أحجام وقيم التداولات إلى أقل من مليار درهم لكل سوق مقارنة بأكثر من مليار ونصف لسوق دبي وأكثر من مليار درهم لسوق العاصمة بدايات الأسبوع الماضي.
وقادت ثلاثة أسهم قيادية ذات الثقل الأكبر في المؤشر سوق دبي المالي للعودة فوق مستوى الـ 4.000 نقطة مدفوعة بتراجع مبيعات صناديق الاستثمار الأجنبية التي كبدت السوق على مدار الأشهر الثلاثة الماضية تراجعات قوية تجاوزت 25 في المائة. ووفقا للمحللين فإن الاستثمارات الأجنبية بدأت في الانحسار من السوق وهو ما قد يدفع الاستثمار المحلي إلى التدخل بالشراء القوي عقب إجازة عيد الفطر بعدما بدأ تأثير التسييل الأجنبي في التلاشي.
ودعم تحرك سهم "إعمار" مرتفعا بنحو 3 في المائة إلى 7.50 درهم التحرك الايجابي القوي لسوق دبي، وبلغت قيمة تداولات السهم 255.4 مليون درهم تشكل نحو ثلث تداولات السوق البالغة 695 مليون درهم وعزز من هذا النشاط ارتفاع قوي لسهم "الإمارات دبي الوطني" الأثقل من "إعمار" في المؤشر صاعدا بنحو 4.7 في المائة إلى 8.75 درهم و"دبي الإسلامي" 5.6 في المائة إلى 5.62 درهم .
وجاءت الارتفاعات في سوق العاصمة أبوظبي على ذات القوة بدعم قوي من أسهم العقارات والبنوك وإن سجلت التداولات تراجعا يقارب من النصف إلى 476.7 مليون درهم وسط ارتفاع أسعار 22 شركة مقابل انخفاض أسعار ست شركات.
وعلى الرغم من أن بنك أبوظبي التجاري نفى الشائعات التي ترددت في الأسواق بشأن اندماج البنك مع أحد البنوك في العاصمة، إلا أن السهم سجل ارتفاعا قارب من الحد الأعلى 9.8 في المائة إلى 3.34 درهم كما ارتفع سهم "الاتحاد الوطني" أحد البنوك التي طالتها شائعة الاندماجات بنسبة 7.5 في المائة إلى 7.45 درهم.
كما ارتفع سهم "الدار العقارية" الأنشط من حيث القيمة بنحو 3.1 في المائة إلى 8.17 درهم في حين ارتفع سهم "صروح" بنسبة قياسية 7.8 في المائة إلى 6.87 درهم.
وقادت أسهم البنوك والصناعة ارتفاعات سوق الدوحة التي عادت مجددا فوق مستوى الـ 9.000 نقطة وسط تداولات متوسطة بقيمة 580 مليون ريال من تداول 10.6 مليون سهم منها أربعة ملايين لسهمي "الريان" و"ناقلات" اللذين ارتفعا بنسبتي 3.3 و3.2 في المائة على التوالي.
وما ينطبق على أسواق الإمارات ينطبق على سوق الدوحة التي تكبدت هي الأخرى خسائر فادحة أيضا من تسييلات المحافظ الأجنبية خلال الشهور الثلاثة الماضية، وبدأت السوق في التماسك والارتفاع مع عودة حذرة للسيولة باتجاه الشراء، وسجلت غالبية الأسهم المصرفية ارتفاعات معقولة حيث ارتفع سهم البنك التجاري 2.7 في المائة إلى 100.50 ريال، والمصرف الإسلامي 2.7 في المائة إلى 120.70 ريال وسهم "صناعات قطر" ذات الثقل الكبير 3 في المائة إلى 138 ريالا.
وعززت السوق الكويتية الوحيدة المرتفعة منذ بداية العام بين أسواق الخليج من نشاطها مسجلة ارتفاعا قويا بدعم قوي ومؤثر من أسهم قطاعات الخدمات والبنوك والاستثمار وبتداولات مرتفعة قيمتها 137.3 مليون دينار من تداول 240 مليون سهم.
وسجلت كافة أسهم البنوك ارتفاعات جيدة منها سهم بنك الكويت الوطني 3.4 في المائة إلى 1.780 دينار و"بيت التمويل الكويتي" 0.93 إلى 2.180 دينار و"جلوبل" 1.3 في المائة إلى 0.770 دينار وبنك الخليج 6.8 في المائة إلى 1.240 دينار في حين استقر سهم "زين" إلى 1.840 دينار.
ووفقا لمحللين في السوق الكويتية فإن الأنباء عن تدخل هيئة الاستثمار الكويتية التي ضخت ما لا يقل عن 300 مليون دينار للاستثمار في الأسهم الكويتية دفع محافظ الاستثمار المحلية إلى الدخول على أسهم منتقاة قبيل إجازة العيد وهو ما دفع المؤشر للعودة من جديد فوق مستوى 12.800 نقطة.
وقلصت سوق مسقط من ارتفاعاتها القوية التي جاءت مدعومة من الأسهم القيادية في قطاعات الخدمات والصناعة والبنوك مع تراجع قوي في أحجام وقيم التداولات إلى خمسة ملايين ريال فقط من تداول 4.8 مليون سهم لم يسجل منها سهم واحد تداولات بقيمة مليون ريال حيث بلغت قيمة تداولات سهم بنك مسقط الأنشط 947 ألف ريال مرتفعا بنسبة 0.44 في المائة إلى 1.126 ريال.
في حين ارتفع سهم "عمانتل" بنسبة 2 في المائة إلى 1.985 ريال و"جلفار" 1.4 في المائة إلى 1.430 ريال و"النهضة للخدمات" 1.7 في المائة إلى 1.288 ريال.
والخاسر الوحيد سوق البحرين التي تراجعت بربع في المائة وبقيت دون مستوى الـ 2.500 نقطة، وظلت التداولات على ضعف شديد بقيمة 339 ألف دينار من تداول 882.6 ألف سهم منها 209 آلاف لسهم "البحرين الإسلامي" الذي انخفض بنسبة 1.9 في المائة إلى 0.500 دينار.
وسجل سهما "بيت التمويل الخليجي" و"بتلكو" فقط ارتفاعا بنحو 1.1 في المائة للأول إلى 2.690 دولار والثاني 0.74 في المائة إلى 0.685 دينار في حين سجل سهم "ناس" أكبر انخفاض من بين الأسهم الخمسة التي انخفضت بنسبة 9.8 في المائة إلى 0.338 دينار ومصرف الإثمار 5.1 في المائة إلى 0.550 دولار.