دراسة: 9 % فقط حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستثمارات الخليجية

تلعب المشاريع الصغيرة دوراً "مؤثراً" في اقتصاديات العالم المختلفة, وبرز ذلك بشكل خاص في السنوات الأخيرة ورغم ذلك لا يولي عديد من دول مجلس التعاون لدول الخليج اهتماماً كبيراً بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كما توليه الدول المتقدمة, حيث لا تتعدى هذه الاستثمارات في دول مجلس التعاون نسبة 9 في المائة فقط من إجمالي استثماراتها على الرغم من أهميتها الكبيرة وما يمكن أن تحققه من عوائد اقتصادية واجتماعية جمّة, وذلك خلال العقد الأخير من الألفية الثانية, بينما يبلغ حجم الاستثمارات في هذه المشاريع في الولايات المتحدة نحو 60 في المائة من إجمالي استثماراتها، وتصل هذه النسبة إلى 65 في المائة في أوروبا.
ذكرت دراسة متخصصة أصدرتها دائرة تخطيط واقتصاد أبو ظبي, أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل في دول مجلس التعاون الخليجي 87.2 في المائة من إجمالي المشاريع, وذلك على النحو التالي: في الإمارات تشكل ما نسبته 94 في المائة، وفي كل من البحرين وقطر وعمان 92 في المائة، وقرابة 78 في المائة في الكويت، و75 في المائة في السعودية.
بينما في اليابان تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 95 في المائة من إجمالي المنشآت الاقتصادية، وتسهم بنسبة 52 في المائة من إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي في اليابان، وبما يزيد على 46 في المائة من إجمالي صادرات كل من: الصين, الدنمارك, وسويسرا.
وأوضحت الدراسة أن هناك اختلافات كثيرة في تحديد مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى العالمي، وذلك لعدم الاتفاق حول معيار واحد لتحديد مفهوم تلك المشاريع أو أسس تصنيفها، ولذلك فإن كل دولة - وبحسب خصائصها وطبيعة اقتصادها – حددت معايير خاصة بتعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أهم تلك المعايير العمالة ورأس المال.
وتكمن أهمية ودور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كونها إحدى وسائل توفير فرص عمل لأعداد متزايدة من الناس، وتنويع مصادر الدخل.
فحسب معيار العمالة، تصنف ماليزيا المشروع كمشروع صغير إذا كان عدد العمال فيه أقل من 25 عاملا، بينما يصل هذا العدد إلى 50 عاملاً في كل من: الولايات المتحدة, بلجيكا, اليونان, وسنغافورة، بينما يرتفع حتى يقارب 300 عامل في اليابان، و500 عامل في كل من: الدنمارك, فرنسا, ألمانيا, وإيرلندا.
أما من حيث رأس المال، فالمشروع يعد صغيراً إن كان رأس المال فيه أقل من مليوني دولار في الولايات المتحدة، و940 ألف دولار (100 مليون ين) في اليابان، و280 ألف دولار في سنغافورة.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي قدمت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية GOIC تعريفاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بحسب معياري العمل ورأس المال في دول المجلس، وذلك بتصنيف المشاريع التي لا يزيد فيها عدد العمال على 30 عاملاً أو التي يقل رأسمالها عن مليوني دولار على أنها مشاريع صغيرة، أما التي لا يزيد عدد العمال فيها على 60 عاملاً ويراوح رأس مالها بين مليوني دولار وستة ملايين دولار على أنها مشاريع متوسطة.
وعلى الرغم من اختلاف دول العالم حول تصنيف المشاريع الصغيرة، فإن هناك شبه إجماع على كونها الأعمال التي يديرها أو يشغلها عدد قليل من العمال أو التي تحتاج إلى رأسمال قليل مقارنة بالمشاريع الكبيرة، بينما تعرف المشاريع المتوسطة بأنها المشاريع ذات الإمكانات الأكبر من حيث العمالة ورأس المال، والأقل من المشاريع الكبرى العملاقة.
وأكدت الدراسة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مؤثراً في اقتصاديات العالم المختلفة, ولعل هذا الدور يرتبط بالتحول الذي شهدته معظم دول العالم في نظمها الاقتصادية، حيث نلاحظ أن أعدادا متزايدة من دول العالم كافة تحولت خلال العقدين الماضيين من نظام الاقتصاد المخطط مركزياً، الذي تلعب فيه الحكومات دوراً رئيساً، إلى الاقتصاد المبني على قوى السوق أو العرض والطلب. وصاحب ذلك انحسار دور الدولة وعدم قدرتها على توفير فرص العمل لمخرجات المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة، حيث ولى العهد الذي كان ينظر فيه إلى الحكومات على أنها الجهة التي يجب عليها توفير فرصة عمل لكل خريج من المراحل الدراسية المختلفة. لذا نجد أن عددا متزيدا من الحكومات في شتى دول العالم يتركز في سياساته على إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص لخلق المزيد من الوظائف بين الشباب.