صناديق التحوط تعيد استراتيجاتها للقضاء على البيع المكشوف

تعيد صناديق التحوط باهتياج شديد نمذجة استراتيجياتها المتعلقة بالتداول، بينما ترزح تحت فوضى التكيف مع قائمة واسعة من التشريعات العالمية الخاصة بالبيع المكشوف التي يعدلها المشرعون بمعدل يومي تقريباً.
وأصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات أول تقرير طوارئ لها الأسبوع الماضي، كما أنها عدلت التشريعات بهدف منع المزيد من تراجع أسعار أسهم الشركات المالية، ثلاث مرات على الأقل منذ ذلك الحين.
وقال أحد كبار المحامين في أحد صناديق التحوط الكبيرة في الولايات المتحدة إنه بصدور قواعد البيع المكشوف، فإنه يبدو أن لجنة الأوراق المالية والبورصات تحاول إطفاء النار المستعرة في الأسواق المالية عن طريق استخدام الديناميت . ولم يكن للمشرعين سوى اتصال متقطع بالأسواق خلال الأيام الأخيرة، بينما كان يتم الدفع بالقواعد قدماً، ثم قاموا نتيجة لذلك بالتعديل دون استشارة صناديق التحوط، كما قال.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن التعديلات التقنية التي أدخلت على أوامر البيع المكشوف "تمت لضمان الاستمرار السلس لعمليات الأسواق المنظمة، وكذلك التنسيق بأعلى درجة ممكنة مع الإجراءات المشابهة التي تقيد المبيعات المكشوفة، تلك الإجراءات التي يقوم بها المشرعون الأجانب".
وقال المسؤولون التنفيذيون في صناديق تحوط أخرى إن هذه القواعد جعلت استراتيجيات التحوط التقليدية الهادفة إلى تقليل المخاطر، أشد صعوبة.
وقال أندرو فلدشتاين الرئيس التنفيذي، وكبير مسؤولي الاستثمار في بلوماونتن كابيتال مانجمنت "إن الإجراء الذي يخص أسهم البنوك الاستثمارية، وفروقات الائتمان، يتعلق بصفة أكثر بالأطراف المقابلة التي تتحوط لانكشافها، إضافة إلى تعلقه بمن يبيعون على المكشوف".
وأضاف أن كثيرين من المشاركين في الأسواق لم يسبق لهم أن تحوطوا لانكشافهم أمام المتداولين قبل عجز بنك ليمان، وأنهم من خلال اندفاعهم لتحصين مخاطرهم أمام بقية المتداولين في السوق، دفعوا أسعار الأسهم إلى الانخفاض ، ووسعوا الفروقات.
وقال فلدشتاين "في ظل منع إمكانية بيع الأسهم أو الائتمان على المكشوف، فإن المشاركين في الأسواق لا يستطيعون تحويط انكشافاتهم الشاملة أمام المتداولين. والطريقة الوحيدة للتحوط في الوقت الراهن هي الابتعاد عن المتداولين بصورة كلية، الأمر الذي يعمل فعلاً على زيادة سوء الوضع، كما أنه ليس حلاً ملائماً في الأجل الطويل".
إن تحرك لجنة الأوراق المالية والبورصات لوقف البيع المكشوف للأسهم المالية، رغم كونه مؤقتاً، أغلق الباب على واحدة من أكبر النشاطات الاستثمارية لصناديق التحوط في السنوات القليلة الماضية، وهي البيع المكشوف للأسهم المالية.
غير أن ذلك التحرك جاء كذلك بينما كان هذا النشاط في الولايات المتحدة يشهد مراحله الأخيرة، حيث كانت معظم الصناديق بعيدة تماماً عن مراكزها الخاصة بالبيع المكشوف المتعلق بالأسهم المالية، كما أن القواعد تعمل فقط على تسريع عمليات الصناديق المخططة للخروج من مراكزها، وفقاً لما يقوله أولئك العاملون في النشاطات العملية الأمريكية.
وكانت صناديق تحوط كثيرة بالأمس لا تزال تبتعد عن مراكزها المتعلقة بالبيع المكشوف التي اتخذتها قبل أن يدخل الحظر حيز التنفيذ يوم الإثنين وسط فوضى واسعة الانتشار حول النشاطات التي مازال يسمح لهذه الصناديق بمزاولتها، ومتى تتطلب منهم قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات أن يتخلوا عن مراكزهم القائمة فيما يتعلق بالبيع المكشوف.
وأمضت صناديق تحوط كثيرة نهاية الأسبوع الماضي، ومطلع الأسبوع الحالي في العمل على إعادة نمذجة استراتيجياتها للقضاء على البيع المكشوف المتعلق بـ 799 سهماً واردة في القائمة الأولية التي أصدرتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأسبوع الماضي.
وقال واحد من كبار موظفي أحد صناديق التحوط الكبرى "إننا كنا نتطلع إلى التجزئة، وإلى البضائع الاستهلاكية، وما إذا كان يمكننا تحويل الأموال إليها، وما يمكن أن يحدث إذا فعلنا ذلك"، مضيفاً أن صندوقه لم يكن يبيع الأسهم المالية على المكشوف، حتى قبل الحظر، ولكنه كان يتطلع إلى الأمر الكبير التالي.

"فايننشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"