هيئة الاستثمار الكويتية: لن ننقذ البنوك الغربية المتعثرة

قالت هيئة الاستثمار الكويتية أمس الثلاثاء إنها ليست مسؤولة عن إنقاذ البنوك الأجنبية المتعثرة وإنها تتطلع لفرص الاستثمار التي ستسفر عنها الأزمة المالية الأمريكية.
وقال بدر السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في تصريحات صحافية، إن الهيئة لن تتدخل لإنقاذ أي بنوك متعثرة. وأضاف أن الهيئة لم تمن بأي خسائر من جراء استثمارها في بنك الاستثمار ميريل لينش الذي استحوذ عليه بنك أوف أمريكا هذا الشهر، لكنها خسرت 270 مليون دولار في "سيتي جروب" وحققت ما يصل إلى 600 مليون دولار من استثمارها في شركة فيزا. وتابع أن الهيئة ضخت أكثر من 100 مليون دولار في سوق الأسهم المحلية لدعم أسعار الأسهم المنخفضة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قالت هيئة الاستثمار الكويتية أمس الثلاثاء إنها ليست مسؤولة عن إنقاذ البنوك الأجنبية المتعثرة وإنها تتطلع لفرص الاستثمار التي ستسفر عنها الأزمة المالية الأمريكية.
وقال بدر السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في تصريحات صحافية، إن الهيئة لن تتدخل لإنقاذ أي بنوك متعثرة. وأضاف أن الهيئة لم تمن بأي خسائر من جراء استثمارها في بنك الاستثمار ميريل لينش الذي استحوذ عليه بنك أوف أمريكا هذا الشهر، لكنها خسرت 270 مليون دولار في "سيتي جروب" وحققت ما يصل إلى 600 مليون دولار من استثمارها في شركة فيزا. وتابع أن الهيئة ضخت أكثر من 100 مليون دولار في سوق الأسهم المحلية لدعم أسعار الأسهم المنخفضة.
وكان بدر السعد قد أكد في وقت سابق أنه لا صحة إطلاقاً لما أثير حول خسارة الهيئة مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي نتيجة استثماراتها في "ميريل لينش" و"سيتي غروب".
وأفاد أن هناك خلطا بين الأسهم العادية المدرجة في البورصة والأسهم الممتازة التي قامت الهيئة بالاستثمار فيها، فالأسهم الممتازة يستحق عليها أرباح مرتفعة وهي غير مدرجة في البورصة وبالتالي يتم تقييم هذه الاستثمارات بالقيمة العادلة من قبل جهات متخصصة، ولقد تم تبيان ذلك أثناء عرض الحالة المالية، حيث أوضح وزير المالية الكويتي أن الانخفاض في قيمة الاستثمار بلغ 7 في المائة من تكلفة الاستثمار في هاتين المؤسستين، وذلك للفترة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2008، بل إن مدققي الحسابات كان لديهم تقييم أعلى من ذلك، ولكن ارتأت الهيئة أن تكون أكثر تحوطاً في عرضها نتائج الاستثمارات.
يذكر أن القيمة العادلة لهذين الاستثمارين بلغت نحو 93 في المائة، 99 في المائة، 92 في المائة من تكلفة الاستثمار للفترات المنتهية في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) وأيار (مايو) 2008 على التوالي. أي أن نسبة الانخفاض في حدها الأعلى لم تتجاوز 7.6 في المائة من التكلفة.