دراسة: 36 ألف مليار متر مكعب يختزنها باطن المملكة من المياه

أوضحت دراسة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن إجمالي المياه المتوقع توفيرها على جميع الأعماق فوق الغطاء الرسوبي البالغ مساحته 1.5 مليون كيلو متر مربع من إجمالي مساحة المملكة تقدر بنحو 36 ألف مليار متر مكعب من المياه غير المتجددة وبمختلف نوعيات المياه المتاحة.
وقال الخبير المائي الدكتور عادل بشناق، رئيس منتدى جدة العالمي للمياه والطاقة 2005 وعضو إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة إن مصادر وزارة المياه والكهرباء تشير إلى أن حجم المياه السطحية والجوفية المتجددة التي يتم الاستفادة منها حاليا يبلغ نحو ألفي مليون متر مكعب سنويا منها 800 مليون متر مكعب ماء وهي الطاقة الإجمالية للتخزين لنحو 200 سد مشيد في أنحاء المملكة.
وأوضح أن الدارسة أشارت أيضا إلى أن إجمالي المياه المتوقع توافرها في عمق 300 متر تقدر بنحو 2000 مليار متر مكعب مياه، بينما التقنيات المتطورة لضخ المياه المتوافرة في الأسواق العالمية، تسمح اليوم بالاستغلال الاقتصادي للمياه على أعماق تزيد على 500 متر، فيما توفر محطات التحلية نحو ثلاثة ملايين متر مكعب مياه شرب يوميا، مشكلة ما نسبته نحو 50 في المائة من إجمالي مياه الشرب في المملكة، وتمثل أيضا 25 في المائة من إجمالي طاقة محطات التحلية في المملكة.
وأكد الدكتور بشناق أن العمر الافتراضي للمحطات الكبيرة لتحلية المياه يترواح بين 20 - 30 سنة، وذلك حسب مواصفات البناء ومنهج التشغيل والصيانة على الرغم من نجاح المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تمديد العمر الافتراضي للعديد من محطات المياه القديمة، ولكن النمو السكاني المتزايد والصناعي والزراعي ستعجل جميعها في استنفاذ طاقة ما تم تجديده من محطات تحلية المياه، مما يتطلب استثمارات متجددة وكبيرة، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة.
وأشار إلى أن زيادة معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامه في الأغراض الصناعية والزراعية والبالغ حاليا نحو 1 في المائة فقط من إجمالي الطلب الزراعي المحلي، ورفعه إلى ما نسبته 30 في المائة بحلول عام 2020 بمعدل زيادة سنوية نسبتها 11.5 في المائة سيسهم ذلك بشكل فعال وملموس في تخفيض تكاليف محطات تحلية البحر بنسبة 35 في المائة، والعمل على الاستثمار الخاص في بناء محطات تحلية كبيرة للمياه لاستخدامها في زراعة المنتجات ذات القيمة الاقتصادية العالية.
من جهته قال محمد عبد الله الشريف الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة إن بيانات وزارة التخطيط في خطة التنمية السابعة توضح أن نصيب استهلاك الفرد من مياه الشرب في المملكة زاد من 1.20 لترمياه شرب للفرد يوميا عام 1980 إلى 3.15 لتر مياه شرب للفرد يوميا في العام 2004، لاسيما أن متوسط النمو السنوي في القطاع المنزلي بلغ نسبته 2.8 في المائة.