أسهم الخليج تضيف صوتها إلى جوقة المنشدين ضد التجاوزات في السوق

انضمت دبي أمس إلى جوقة الأجهزة التنظيمية والرقابية التي تدين المراهنة على هبوط أسعار الأسهم، في الوقت الذي تصاعدت فيه المخاوف من أن صناديق التحوط التي راهنت على هبوط أسهم عدد من الشركات الرئيسية في منطقة الخليج العربي تسهم الآن في إحداث هبوط عجيب في البورصات المحلية.
يذكر أن هناك حظراً في منطقة الخليج على المراهنة على أسهم الشركات، التي يستفيد المستثمر منها حين يهبط سعر السهم، ولكن صناديق التحوط اعتادت منذ فترة المراهنة على هبوط أسهم بعض الشركات الكبيرة في المنطقة بمساعدة شركات الوساطة المالية الدولية وحسابات الأفشور، وفقاً لما يقوله بعض مديري الأموال في المنطقة. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية هبط مؤشر بنك مورجان ستانلي المركب لأسهم منطقة الخليج بأكثر من خمس قيمته، وهو ما يعادل خسارة في إجمالي الرسملة السوقية للشركات تبلغ نحو 300 مليار دولار (208 مليارات يورو، 164 مليار جنيه استرليني).
وفي هذا المقام فإن سوق دبي المالية تعد واحدة من أسوأ الأسواق من حيث الأداء، على اعتبار أنها خسرت نحو ثلث قيمتها هذا العام.
ويوم أمس طالبت هذه البورصة البنوك بإيقاف التعاملات القائمة على بيع ما لا يُملَك من أسهم الشركات، على اعتبار أنه "مخالف" للأنظمة والتعليمات.
قال فادي السعيد، رئيس قسم أسهم الشرق الأوسط في مؤسسة آي إن جي: "هذه ظاهرة جديدة، ولكن لا يوجد شك في أن بعض المستثمرين يسعون إلى ضرب مستويات المساندة من خلال المراهنة على هبوط أسعار بعض الشركات الرئيسة. ولم يعمل هذا على بدء الاتجاه العام نحو الهبوط، ولكنه يعمل على تعميقه." ووفقاً لبعض المستثمرين المحليين فإن صناديق التحوط تراهن على هبوط أسهم الشركات الكبيرة التي تهيمن على مؤشرات البورصات المحلية، مثل شركة إعمار في دبي، وشركة الدار في أبو ظبي، وشركة صناعات قطر. ويمكن لهذه الشركات المدعومة من الحكومة أن تؤثر في المزاج العام في أسواق الخليج، التي يهيمن عليها مستثمرو التجزئة من الذين ربما يشعرون بالهلع حين تهبط الأسهم دون مستويات معينة.
حيث إن الأنظمة المالية في الخليج تحظر التعامل بالمراهنات على هبوط أسعار الأسهم، فإن المستثمرين يقومون بالمراهنة من خلال حسابات الأفشور مع البنوك الدولية الكبيرة التي تمتلك مجاميع كبيرة من الأسهم تكفي لإقراض الأسهم لمن يريد المراهنة عليها.
قال مدير لأحد صناديق التحوط مقره لندن، الذي يتعامل في المراهنة على هبوط أسهم الشركات الخليجية: "لا يمكن القيام بالمراهنة في داخل بلدان منطقة الخليج، لأن الوسيط المالي الذي يقوم بذلك يمكن أن يفقد ترخيصه، بل حتى يمكن أن ينتهي به المطاف في السجن".
يقدر بعض المحللين أن عدداً كبيراً يصل إلى 40 في المائة من التعاملات في أسهم شركات الخليج التي تتم عبر شركات الوساطة المالية الدولية إنما تتم على شكل المراهنة على هبوط أسعار الأسهم.
يقول محمد ياسين، كبير التنفيذيين في شركة شعاع للأوراق المالية، إن التعامل النشط في المراهنة على هبوط أسعار الأسهم كان عبارة عن صدمة للمستثمرين والشركات في منطقة الخليج، لأنهم ليسوا معتادين هذا الأسلوب في التعامل.
"والأضرار الناتجة عن هذا النوع من المراهنات واضحة تماماً منذ نهاية تموز (يوليو) حتى الآن. وقد أصبحت هذه التعاملات نشطة للغاية".
وأضاف ياسين أن هناك عدداً من العوامل التي تضافرت في تعميق وزيادة حدة الأضرار الناتجة عن المراهنات على الأسهم، وهي أحجام التداول الصغيرة أثناء الصيف، وحلول شهر رمضان المبارك، والافتقار إلى مستثمرين مؤسسيين يعملون على الأجل الطويل.
ويرى أحد المصرفيين الذين تقدم شركة الوساطة المالية التي يعمل فيها فرصاً للمراهنة على أسهم الشركات الخليجية, أن معظم المراهنات تتم لأغراض التحوط، خصوصاً بالنسبة لحملة السندات القابلة للتحويل.
وقال: "لا أظن أن لهذه المراهنات بصورة عامة أثر هائل في البورصات المحلية".